كوبا تحت المقصلة..
الحرب الاقتصادية المقنّعة باسم الديمقراطية
تحقيق: ماجدالين شيلانو
في صبيحة الثلاثين من حزيران/يونيو 2025، خرجت الإدارة الأميركية بمذكرة أمن قومي جديدة، حملت توقيعًا رئاسيًا لكنها أُشبعت بروح الانتقام القديمة، لا السياسة الجديدة. وبعيدًا عن الديباجات المعهودة عن “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، فإن المذكرة لم تكن سوى قفاز مخملي يخفي قبضة حديدية. أما الهدف فهو كوبا: الدولة التي أصرّت، منذ أكثر من نصف قرن، على ألا تكون حديقة خلفية لأحد.
من ورق القوانين إلى التضييقو الخنق ..تشريع الحصار
ليست هذه الوثيقة وليدة الساعة. إنها إعادة إنتاج مشددة لمذكرة عام 2017 التي صدرت في عهد دونالد ترامب. لكنها اليوم، بحلتها المعدّلة، تمثل نقلة نوعية في الحرب الاقتصادية: من حصار قائم على أوامر تنفيذية إلى حصار مقونن، مدمج في بنية النظام العقابي الأميركي.
المذكرة تعيد التذكير، بصورة صارخة، بأن الولايات المتحدة لم تُنهِ أبدًا حالة العداء تجاه كوبا، بل أعادت إنتاجها تحت مسمى “استراتيجية أمن قومي”. بين سطورها، نجد خارطة طريق لخنق الاقتصاد الكوبي: حظر السياحة، تجفيف التحويلات المالية، منع وصول الوقود، ترهيب شركاء كوبا من دول الجنوب، وتوظيف التصنيفات الإرهابية لتجفيف مصادر التمويل.
الانتهاك المزدوج.. السيادة والقانون الدولي
في ردها، استخدمت وزارة الخارجية الكوبية لغة لا تقبل اللبس: هذا إعلان حرب اقتصادية. مذكرة تمسّ جوهر السيادة الوطنية، وتضرب عرض الحائط بثلاثة عقود من القرارات الأممية التي طالبت الولايات المتحدة برفع الحصار فورًا ودون شروط.
31 قرارًا أمميًا تم التصويت عليها منذ العام 1992، آخرها في 2024، حيث أيدت 187 دولة إنهاء الحصار. لكن الولايات المتحدة، وإسرائيل فقط، صوتتا بالرفض، في تأكيد واضح على عزلة سياسية لا تؤثر على قرارات واشنطن، ما دامت مصالح “اللوبي المناهض لكوبا” في ميامي هي التي تمسك بالمفاتيح.
الحصار لا يستهدف النظام، بل الشعب
ورغم الدعاية الغربية التي تصوّر العقوبات على أنها موجهة ضد “النظام”، فإن ضحاياها الحقيقيين هم المواطنون الكوبيون. فالقيود تطال الأدوية، المعدات الطبية، الوقود، الأسمدة، وحتى الحقن المستخدمة في تطعيم الأطفال.
مئات الشركات الأجنبية عوقبت لمجرد أنها تعاملت مع كوبا. حتى التحويلات العائلية التي تمثل شريان حياة للكثير من العائلات قُطعت، بتهمة “تمويل النظام”. إنها حرب على المائدة، وعلى الأسرة، وعلى الحياة اليومية.
من أوباما إلى ترامب: من التقارب إلى العقاب
كانت لحظة تاريخية تلك التي أعاد فيها باراك أوباما العلاقات الدبلوماسية مع كوبا عام 2015. فتحت السفارات، واستؤنفت الرحلات، وبدا أن شبح الحرب الباردة بدأ في التبدّد.
لكن ترامب سرعان ما ألغى كل ذلك، في خطاب متشنّج ألقاه في ميامي، أمام جالية تحمل حنينًا لزمن بات مستحيل العودة إليه. قراراته تجاوزت 240 إجراءً عقابيًا، بلغ ذروتها بتفعيل الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون، سلاح قانوني لم تجرؤ أي إدارة سابقة على استخدامه، لما يسببه من فوضى قانونية في العلاقات التجارية الدولية.
الجائحة: زمن التضامن أم الانعزال؟
عندما اجتاح كوفيد-19 العالم، أرسلت كوبا كتائبها الطبية إلى عشرات الدول. الأطباء الكوبيون أنقذوا الأرواح في أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. لكن واشنطن لم تجد في هذه البادرة سوى مادة لاتهام هافانا بـ”الاتجار بالبشر”، مانعة بعثات طبية كانت غالبًا تقدم ما تعجز عنه أنظمة صحية بأكملها.
وفي ذروة الأزمة الصحية، فرضت إدارة ترامب أقسى مراحل الحصار: قطعت التحويلات، علّقت الرحلات، منعت وصول الأدوية والمعدات، وفرضت قيودًا على واردات الوقود. لم يكن ذلك استهدافًا للنظام، بل عقوبة جماعية لشعب اختار ألا يبيع سيادته.
مقاومة شعبية بنكهة كوبية
ورغم الجراح، لم تنكسر كوبا. طوّرت لقاحاتها الخاصة: سوبيرانا، عبدالا، مامبيسا. لم تغلق مستشفياتها، ولم تخصخص خدماتها. بل ظلت تقدم الطب والتعليم مجانًا، كحق لا كامتياز.
هذا الصمود لم يكن عبثيًا. إنه ثمرة وعي سياسي متجذر، وتجربة تراكمية تؤمن أن الكرامة لا تُستورد، ولا تُستبدل بالمعونات.
أوروبا وأمريكا اللاتينية: الصمت الذي يقتل
ورغم إدانات الاتحاد الأوروبي المتكررة، فإنه لم يتخذ خطوات ملموسة. أما دول أمريكا اللاتينية، التي عانت بدورها من التدخل الأميركي، فهي مدعوة اليوم إلى الانتقال من الكلام إلى الفعل. لم يعد الصمت مقبولًا.
الحصار على كوبا ليس ملفًا إنسانيًا فحسب، بل هو اختبار للشرعية الدولية، ولمدى قدرة القانون الدولي على الصمود أمام منطق الهيمنة.
كوبا ليست وحدها
مذكرة 2025 ليست سوى فصل آخر في ملحمة الصراع بين حق تقرير المصير ومنطق الإمبراطورية. لكنها لن تغير شيئًا من جوهر الحقيقة:
كوبا لم تنكسر، ولن تنكسر. وكما قالت روزا لوكسمبورغ يومًا: “من يقف على الجانب الصحيح من التاريخ لا يخسر أبدًا.”
