الصمود الفلسطيني: من غريزة النجاة إلى هندسة المستقبل

الصمود الفلسطيني: من غريزة النجاة إلى هندسة المستقبل

حين لا تمنح الكارثة فرصة لالتقاط الأنفاس يتوقف السؤال عن «كيف ننجو؟» ليصل إلى السؤال الأصعب: كيف لا نبدأ من الصفر في كل مرة؟

أ. وائل نعيم عبدالله
كاتب وباحث ومدرب في إدارة الأزمات والكوارث
ثمة سؤال لا يطرحه أحد بصوت عال في خضم الاستجابة الطارئة لكنه يفرض نفسه بمجرد أن يهدأ غبار المعركة، ماذا يتبقى لمجتمع بعد أن تنتهي الأزمة وقد استنزف فيها جزءاً من اقتصاده ومؤسساته وقدرته على تدبير شؤونه؟ وماذا يفعل حين تباغته أزمة جديدة قبل أن يلتقط أنفاسه من سابقتها؟
هذا السؤال لم يعد نظرياً في الحالة الفلسطينية. فالأزمات المتكررة لم تأت من فراغ ولم تكن كلها وليدة ظروف طبيعية أو طارئة منفصلة عن سياقها. فالاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية وما يرافقها من تدمير وتهجير وحصار وقيود على الحركة والتنقل والوصول إلى الموارد كان ولا يزال عاملاً رئيسياً في إنتاج هذه الأزمات وإطالة أمدها.
وقد جعل امتداد هذه الأزمات من الاستجابة الطارئة فعلاً متكرراً لا استثناءً وكشف في الوقت نفسه محدودية الاكتفاء بها. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إنقاذ الناس لحظة الخطر فحسب بل في صون قدرة المجتمع على العمل والاستمرار بحيث لا تمحو كل صدمة جديدة ما تراكم من مكتسبات في المرحلة السابقة.
فالمجتمع الفلسطيني لا يواجه أزمة واحدة تنتهي ثم يبدأ بعدها بالتعافي في ظروف مستقرة بل يواجه واقعاً تتداخل فيه الأزمات وتتكرر فيه الصدمات ويظل فيه الاحتلال عاملاً ضاغطاً على قدرة المجتمع على استعادة عافيته وبناء مستقبله.
حين تتحول الأرقام إلى مرآة اجتماعية
يكشف تقييم الأضرار والاحتياجات في غزة الصادر في 20 أبريل نيسان 2026 عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي حجم الاستحقاق. فقد قُدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات منها 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى وحدها. كما قدرت الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار فيما بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار في وقت انكمش فيه اقتصاد غزة بنسبة قاربت 84 بالمئة.
لكن الأرقام مهما بلغت ضخامتها لا تختصر جوهر المشكلة. فعندما تتضرر المساكن والمستشفيات والزراعة والخدمات في آن واحد لا يخسر المجتمع أصولاً مادية فقط بل يخسر أيضاً جزءاً من قدرته على إنتاج الدخل وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وفي الحالة الفلسطينية تصبح هذه الخسائر أكثر تعقيداً لأنها لا تنتج عن صدمة واحدة عابرة بل تأتي في سياق طويل من الاحتلال والحصار والاعتداءات المتكررة التي أضعفت البنية الاقتصادية والاجتماعية وأبقت المجتمع في حالة دائمة من عدم الاستقرار.
فالنازحون فقدوا شبكاتهم الاجتماعية ومصادر استقرارهم والنساء وجد كثير منهن أنفسهن المعيل الوحيد لأسرهن بينما انقطع الأطفال عن التعليم لفترات طويلة. ومن هنا تتحول إعادة الإعمار من مجرد عملية بناء وترميم إلى قضية تنمية وصمود بالمعنى الحقيقي للكلمة.
الصمود ليس شعاراً
يستخدم الخطاب العام مفهوم الصمود غالباً بوصفه صفة أخلاقية أو تعبيراً عن القدرة على التحمل بينما هو في جوهره قدرة مركبة تقوم على ثلاثة مستويات متمايزة.
المستوى الأول هو القدرة على الامتصاص أي تحمل الصدمة من دون انهيار كامل. ثم تأتي القدرة على التكيف من خلال إعادة تنظيم الموارد المتاحة بما يسمح للمجتمع بمواصلة عمله. أما المستوى الثالث فهو القدرة على التحول عبر بناء نظم جديدة تكون أقل هشاشة من سابقاتها.
وهنا تكمن المسألة الأساسية. فالمجتمع الذي يكتفي بامتصاص الصدمات سيعيد إنتاج هشاشته في كل دورة أزمة بينما المجتمع الذي يراكم القدرة على التكيف والتحول يصبح أكثر قدرة على الخروج من الأزمة وبناء مستقبل أكثر استقراراً. وبين هذين المسارين تقاس المسافة الحقيقية للصمود الفلسطيني اليوم.
لكن الحديث عن الصمود لا يعني تجاهل مصدر الخطر ،فبناء القدرة على مواجهة الأزمات يحتاج إلى أن نفهم أولاً طبيعة البيئة التي تنتجها. وفي الحالة الفلسطينية لا يمكن فصل الحديث عن الصمود عن واقع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي تفرض على الفلسطينيين أزمات متكررة وتحد من قدرتهم على التخطيط للمستقبل.
من الإغاثة إلى الاقتصاد: فرصة مشروطة
إذا كان الصمود يحتاج إلى قاعدة اجتماعية ومؤسسية متينة فإن الاقتصاد يبقى أحد أهم ركائزه. وفي هذا السياق أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 15 يونيو حزيران 2026 بالشراكة مع وزارات الاقتصاد والصناعة والعمل الفلسطينية برنامجاً للتعافي الاقتصادي في غزة يستهدف دعم ما يصل إلى 20 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط والمساهمة في خلق نحو 100 ألف فرصة عمل. واعتبرت الخطوة انتقالاً من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التعافي الاقتصادي المستدام.
غير أن الإعلان عن برنامج طموح لا يغني عن مساءلة شروط تنفيذه. فالتجارب في سياقات مشابهة تظهر أن الفجوة بين حجم التمويل المعلن وما يصل فعلياً إلى المستفيدين قد تكون واسعة بسبب عوامل لا تقل أهمية عن التمويل نفسه.
وفي غزة تحديداً تزداد هذه التحديات تعقيداً بسبب استمرار الاحتلال والقيود التي يفرضها على حركة البضائع ومواد إعادة الإعمار وحركة الأفراد والوصول إلى الموارد. كما أن تدمير البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية خلال العمليات العسكرية يجعل عملية التعافي أكثر كلفة وأبطأ من مجرد استعادة ما كان قائماً قبل الأزمة.
من بين العوامل الأخرى ضعف البنية المصرفية القادرة على ضخ السيولة وتعقيد آليات التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المحلية. لذلك لا يكفي أن تعلن خطة اقتصادية بل يجب أن تقاس بقدرتها على تجاوز القيود البنيوية التي تسبق أي أزمة إنسانية وتتجاوزها زمنياً.
ومن هنا يمكن فهم الإشارة المتزايدة في الأدبيات المتخصصة إلى أنماط جديدة من النفوذ الاقتصادي التي تفرزها الأزمات الطويلة حيث تتشكل شبكات مصالح تستفيد من الندرة ومن احتكار قنوات التوزيع. وتجاهل هذا البعد في أي تحليل للتعافي يجعل الحديث عن عودة الاقتصاد إلى العمل حديثاً مبتوراً لأنه يغفل سؤالاً أساسياً يتعلق بالعدالة في توزيع فرص هذه العودة نفسها.
المجتمع فاعلاً لا متلقياً
ولا يمكن أن يكتمل الحديث عن الصمود من دون النظر إلى المجتمع الفلسطيني بوصفه شريكاً وفاعلاً لا متلقياً سلبياً للمساعدات. فالأسرة والشباب والبلديات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمتطوعون جميعهم يؤدون أدواراً فعلية في بناء القدرة على الصمود وإن تفاوتت إمكاناتهم وأدوارهم من مرحلة إلى أخرى.
لكن دور المجتمع لا يتوقف عند لحظة الاستجابة للأزمة. فالتحولات الاجتماعية التي تظهر بعد الحرب تؤكد أن الأزمة لا تنتهي بانتهاء القتال. فالفقر والبطالة وفقدان مصادر الدخل لا تترك آثاراً اقتصادية فقط بل تعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية وتنتج أشكالاً جديدة من الهشاشة والنفوذ.
ولهذا فإن المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى أكثر من المساعدات الطارئة. يحتاج إلى استعادة قدرته على الإنتاج والعمل والتعليم والخدمات وبناء المؤسسات التي تمكنه من إدارة موارده وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المقبلة.
وهذا يعني أن أي تعاف حقيقي لا يمكن أن يقيس نجاحه بعودة عجلة الاقتصاد وحدها بل بمدى قدرته أيضاً على الحد من اتساع الفجوات الاجتماعية التي تنتجها الأزمات الطويلة خصوصاً بين الفئات التي فقدت شبكات حمايتها الأسرية والمجتمعية.
وفي خلاصة تحليلية فإن ما تقدم
يؤدي إلى استنتاج واضح، أن بناء الصمود الفلسطيني ليس مسألة إرادة أو خطاب تعبوي فقط بل هو رهين بثلاثة شروط متزامنة لا يغني أحدها عن الآخر.
أولها قدرة اقتصادية فعلية على إعادة العمل تتجاوز الإعلانات إلى التنفيذ. وثانيها هامش سياسي يسمح بتخطيط مؤسسي مسبق بدلاً من انتظار الكارثة. وثالثها عدالة في توزيع فرص التعافي تحول دون تحول الندرة إلى مصدر جديد للنفوذ.
ويضاف إلى ذلك شرط أساسي لا يمكن تجاهله وهو التعامل مع الأسباب البنيوية التي تجعل الأزمات الفلسطينية متكررة. فلا يمكن الحديث عن صمود حقيقي بينما يبقى الاحتلال وسياساته العدوانية حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية وقادراً على إعادة إنتاج الدمار والتهجير والحصار وتعطيل فرص التعافي.
فالمجتمع الصامد بهذا المعنى ليس المجتمع الذي لا تقع فيه الأزمات ولا حتى المجتمع الذي ينجو منها فقط. بل هو المجتمع القادر على تحويل كل دورة أزمة إلى معرفة مؤسسية تراكمية بحيث يخرج من كل صدمة أقل هشاشة وأكثر قدرة على مواجهة ما قد يأتي بعدها.
وهنا تحديداً تبدأ هندسة المستقبل، لا في اللحظة التي تهدأ فيها الأزمة فقط بل في القرار الواعي بألا نبدأ من الصفر مرة أخرى. وفي الحالة الفلسطينية يصبح هذا القرار أكثر إلحاحاً لأن المطلوب ليس فقط إعادة بناء ما دمرته الحرب بل بناء قدرة مجتمعية ومؤسسية تجعل الفلسطيني أكثر قدرة على حماية ما يبنيه ومواصلة حياته رغم استمرار الاحتلال وسياساته.