غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
تتكدس مئات الكيلوغرامات من العدس والبقوليات داخل خيام النازحين في قطاع غزة، بعد أشهر من تلقي طرود غذائية تكرر فيها عدد من الأصناف على حساب مواد أخرى تحتاجها الأسر بصورة أكبر. ومع استمرار وصول الكميات نفسها، تحولت بعض هذه المواد إلى فائض لدى المواطنين، فيما تُباع كميات منها في الأسواق بأسعار زهيدة، في وقت تحتاج فيه الأسر إلى مواد غذائية أخرى لا تجدها ضمن الطرود. غير كافية تكشف أحدث البيانات الدولية أن الاحتياجات الغذائية في قطاع غزة لا تزال مرتفعة، رغم التحسن النسبي الذي طرأ على مؤشرات الأمن الغذائي خلال الأشهر الماضية.
ووفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر في يوليو/تموز 2026، واجه أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان القطاع، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي بين منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران، بينهم نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ. ويتوقع التحليل ارتفاع العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أي 67% من السكان، خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وفي السياق ذاته، يقول برنامج الأغذية العالمي إن نحو 1.5 مليون شخص في غزة يتلقون مساعدات منه شهريًا، تشمل الطرود الغذائية ودقيق القمح والخبز والوجبات الساخنة والمساعدات النقدية وخدمات التغذية. إلا أن البرنامج يؤكد في أحدث تقييم له أن الحصص الغذائية لا تزال غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي، ما يعزز أهمية مراجعة طبيعة المساعدات ومكوناتها بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للسكان.
وتبرز مشكلة التنوع الغذائي أيضًا في بيانات حديثة، إذ أظهرت بيانات أممية أن 70% من الأطفال دون عامين في غزة كانوا يعانون فقرًا غذائيًا متوسطًا أو شديدًا، بينما لم يكن سوى 30% منهم يحققون الحد الأدنى من التنوع الغذائي.
من جانبها تقول روحية أبو معزة”55 عاما” :طانها اضطرت إلي إدفع 25 شيكلًا أجرة مواصلات حتى تصل إلى مكان توزيع بعض المساعدات الغذائية، وهي تأمل أن تعود إلى منزلها بطرد يحتوي على مواد تحتاجها أسرتها. لكنها تفاجأت عند استلام الطرد بأن معظم محتوياته من أصناف أصبحت متوفرة بكميات كبيرة داخل القطاع، وبعضها يباع في الأسواق بأسعار زهيدة جدًا، فيما لديها هي نفسها كميات من هذه المواد متراكمة في منزلها منذ أشهر.
وتقول أبو معزة إن مبلغ الـ25 شيكلًا الذي دفعته للمواصلات ليس مبلغًا بسيطًا بالنسبة لها، خاصة أنها في النهاية حصلت على مواد لا تحتاج إلى المزيد منها، بينما هناك أصناف أخرى تحتاجها ولا تجدها بسهولة. وتتساءل: “لماذا لا تقدم هذه المؤسسات أصنافًا يحتاجها الناس فعلًا؟ لماذا تبقى المساعدات في إطار العدس والبقوليات نفسها؟” احلام بطرد “حقيقي”
وتوضح أن حديثها لا يعني أنها ترفض المساعدة، فهي بحاجة إليها، لكن المطلوب أن تصلها مواد تحتاجها أسرتها فعلًا، بدل تكرار الأصناف نفسها حتى تتكدس داخل المنازل لأشهر.
وتتمنى أبو معزة أن تحصل في المرات المقبلة على طرد “حقيقي”، على حد وصفها، يحتوي على مواد تحتاجها أسرتها، بدل أن تعود من مكان التوزيع وهي تحمل أصنافًا موجودة لديها أصلًا. اما المواطن أبو أشرف ياغي، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي يقول إن داخل خيمته وحدها أكثر من 50 كيلوغرامًا من العدس الذي حصل عليه ضمن المساعدات خلال الأشهر الماضية.
يقول أبو أشرف إن هذه الكمية أكبر من حاجة أسرته، وإن جزءًا منها قد يتعرض للتسوس والتلف، لكنه لا يجرؤ على بيعها والتخلص منها، لأنه يستشعر قيمة النعمة التي بين يديه. ويعود الرجل بذاكرته إلى أيام المجاعة، حين كان كثير من الناس يدفعون حياتهم مقابل كيلوغرام من العدس يسد جوع أطفالهم، لذلك لا يستطيع أن يتعامل مع الطعام الموجود أمامه باعتباره شيئًا يمكن التخلص منه أو بيعه بسهولة.
ويوضح أبو أشرف إن المشكلة ليست في العدس، وإنما في استمرار تقديم الكميات نفسها، بينما تحتاج الأسر إلى مواد أخرى. ويطالب المؤسسات الداعمة والإغاثية بأن تعطي المواطن بعض الكرامة، وأن تسأل عما يحتاجه فعلًا، بدل الاستمرار في توزيع الأصناف نفسها. وينوه إن النازحين يحتاجون إلى مساعدات تساعدهم على مواجهة حياة الجوع والنزوح، وتوفر لهم المواد التي تنقصهم فعلًا داخل خيامهم ومنازلهم، وليس مواد تتكدس لأشهر ثم يكون مصيرها التلف.
من جانبه يرى المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أن تكدس بعض أصناف المساعدات الغذائية داخل قطاع غزة مقابل نقص أصناف أخرى لا يرتبط فقط بطريقة توزيع الطرود، وإنما يتصل أيضًا بطبيعة السلع التي تدخل إلى القطاع، سواء عبر الشحنات التجارية أو المساعدات.
ويقول أبو قمر لـ”شهاب” إن هناك سياسة “إسرائيلية” تقوم على إغراق الأسواق ببعض السلع، مقابل منع أو تقليص إدخال سلع أخرى، خصوصًا المواد ذات القيمة الغذائية المرتفعة، مشيرًا إلى دخول شحنات تجارية من المشروبات الغازية والأندومي والشوكولاتة وغيرها، في حين تدخل المساعدات بأصناف محددة من المعلبات والطحين والبقوليات.
ويضيف أن استمرار تقديم الأصناف نفسها، مثل العدس والفاصوليا والبقوليات وبعض المعلبات، رغم توافرها بكميات كبيرة لدى الأسر وفي الأسواق، يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد الإغاثية، في وقت يزداد فيه الطلب على مواد أخرى، مثل زيت الطعام والطحين وغيرها من الاحتياجات الأساسية. قيمتها الإنسانية والاقتصادية
ويوضح أن بيع الأسر جزءًا من المساعدات التي تحصل عليها قد يكون ناتجًا عن توافر هذه المواد لديها بكميات كبيرة، أو عن اضطرار الأسرة إلى بيعها لتوفير احتياجات أخرى أكثر أهمية، مثل الحليب وحفاضات الأطفال.
ويؤكد أن هذا الأمر يدل على أن جزءًا من المساعدات لم يعد يناسب احتياجات المواطنين، وأنه بات من الضروري إعادة النظر في طبيعة الأصناف التي تدخل إلى القطاع، بدل الاستمرار في تقديم الطرود بالتركيبة نفسها.
ويقول أبو قمر إن القضية لا تتعلق برفض المساعدات أو تقليل حجمها، وإنما بإعادة توجيهها نحو المواد التي يحتاجها المواطن فعلًا، لأن المساعدة التي لا يستطيع استخدامها تفقد جزءًا من قيمتها الإنسانية والاقتصادية.
ويشير إلى أن المواد الإغاثية تتحمل تكاليف كبيرة قبل وصولها إلى المواطن، بدءًا من الشراء والتعبئة، مرورًا بالشحن والنقل والتخزين، وصولًا إلى التوزيع، وبالتالي فإن وصولها إلى الأسواق وبيعها بأسعار زهيدة يعني أن جزءًا من هذه الموارد لم يحقق الهدف الذي خصص من أجله.
ويضيف أن بعض الطرود قد تصل قيمتها من الخارج إلى 200 أو 300 دولار، بينما لا تتجاوز قيمتها في السوق المحلية 20 أو 30 دولارًا، بسبب تكدس الأصناف نفسها وانخفاض الطلب عليها، وهو ما يمثل خسارة كبيرة في قيمة المساعدات.
ويرى أبو قمر أن المؤسسات الإغاثية، وفي مقدمتها الجهات الدولية، مطالبة بمتابعة احتياجات المواطنين بصورة مستمرة، وعدم الاعتماد على تركيبة ثابتة للطرود، قائلًا: “ما بيزبط إنه في كل مرة أقدم لهذا المواطن نفس الطرود الغذائية ونفس الأصناف من الغذاء.”
ويشدد على ضرورة أن تكون هناك مراجعة دورية لمحتويات المساعدات، بالاستماع إلى المواطنين والعاملين في الميدان، ومتابعة حركة السلع في الأسواق لمعرفة ما يحتاجه الناس فعلًا وما أصبح متوفرًا بكميات كبيرة. كما يدعو إلى توسيع نطاق المساعدات لتشمل مواد أخرى تحتاجها الأسر، مثل مواد التنظيف والنظافة الشخصية، بدل حصرها في عدد محدد من الأصناف الغذائية. مساحة أكبر ويطرح أبو قمر كذلك ضرورة التفكير بصورة أكثر جدية في المساعدات النقدية، معتبرًا أنها تمنح الأسرة مساحة أكبر لاختيار احتياجاتها بدل الحصول على مواد قد تكون متوفرة لديها أصلًا.
ويقول إن المساعدات النقدية يمكن أن تساعد الأسر على شراء احتياجاتها الأساسية، كما أن دخول السيولة إلى السوق في ظل انعدام الدخل وضعف القدرة الشرائية قد يرفع قدرة المواطنين على الحركة والشراء، ويمنحهم فرصة أفضل لتحديد ما يحتاجونه بدل فرض أصناف محددة عليهم. تبدو الحاجة ملحّة إلى أن تنتقل المساعدات من مجرد توفير الكميات إلى ضمان وصول ما يحتاجه الناس فعلًا، بما يحفظ قيمة الدعم ويمنع هدر موارده. فالمعيار لا ينبغي أن يكون عدد الطرود التي تصل إلى القطاع، بل قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للأسر، خصوصًا في ظل استمرار الجوع وتراجع القدرة على تأمين الغذاء.
