غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
اختتمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، أمس،البرنامج التدريبي “مرونة واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، الذي استمر على مدار يومين متتاليين، بمشاركة (24) متدرباً ومتدربة من ممثلي الشركات والمنشآت الاقتصادية وأصحاب المشاريع الصغيرة، وذلك بحضور ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين السيد دانيال كورك، ومنسق مشروع غزة المهندس صلاح حماد، وعضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ حسام الحويطي، والمكلف بمهام المدير الغرفة المهندس مروان محيسن، ومدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور خليل عطاالله.
ونُفذ البرنامج برعاية منظمة العمل الدولية (ILO)، من خلال اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، بهدف تعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص، وتزويد أصحاب الأعمال بالأدوات والمعارف اللازمة لرفع جاهزيتهم لمواجهة الأزمات وتعزيز استمرارية أعمالهم في ظل التحديات الراهنة.
وخلال زيارته للبرنامج التدريبي، اطلع ممثل منظمة العمل الدولية والوفد المرافق على طبيعة التدريب ومحاوره، وأهمية المنهجية التدريبية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية.
ونُفذت التدريبات وفق منهجية (SURE) المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية، وهي منهجية عملية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات، وتحقيق استمرارية الأعمال، ووضع خطط للتكيف والاستجابة للظروف المتغيرة.
وتضمن البرنامج محاور متخصصة حول مرونة الأعمال، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، وآليات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز جاهزية المنشآت الاقتصادية وقدرتها على الصمود والتعافي.
وأكد الأستاذ حسام الحويطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية الاستثمار في بناء قدرات القطاع الخاص وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن مرونة الأعمال أصبحت ضرورة أساسية لضمان استدامة المشاريع في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة.
من جانبه، أكد السيد دانيال كورك، ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، أهمية برامج التدريب الهادفة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع، مشيراً إلى حرص المنظمة على مواصلة دعم القطاع الخاص وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة لتعزيز استمرارية الأعمال والتكيف مع التحديات والمتغيرات.
ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من التكيف مع المتغيرات، من خلال تطوير قدرات المنشآت الاقتصادية وتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات والظروف الطارئة. عرض أقل
