غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
تشهد الضفة الغربية المحتلة فصلاً هو الأكثر دموية وعنفاً منذ ما يزيد عن عقد ونصف، حيث تحولت القرى والبلدات الفلسطينية إلى مسرح مستباح لمليشيات المستوطنين المسلحين، الذين يصعّدون اعتداءاتهم الهمجية بتسارع غير مسبوق، تحت غطاء كامل من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم معلن من التيارات اليمينية المتطرفة التي تقبض على مفاصل الحكم في تل أبيب وتدفع علناً نحو تصفية الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”.
هذا الانفجار المتصاعد في وتيرة الإرهاب الاستيطاني لم يعد مجرد اعتداءات عشوائية أو ردود فعل معزولة، بل تحول إلى استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة على الأرض عبر سياسة “الترهيب والتهجير القسري”، حيث تشن هذه الجماعات المتطرفة هجمات منظمة ومسلحة تستهدف حرق المنازل، وتدمير المحاصيل الزراعية، والاعتداء المباشر بالرصاص الحي على المواطنين العزل، مما يؤكد أن الضفة باتت تواجه حرباً خفية وموازية تستهدف اقتلاع الفلسطيني من أرضه.
ويترافق هذا التصعيد الدامي مع خطط بريكس وتوسيع استيطاني هو الأشرس في تاريخ الاحتلال، حيث تسير عمليات قضم الأراضي وبناء المستوطنات وتشريد التجمعات الرعوية والبدوية جنباً إلى جنب مع عمليات التسليح الواسعة التي تقودها وزارة الأمن القومي للاحتلال لصالح جماعات “فتية التلال” والمنظمات الإرهابية اليهودية، مما جعل المستوطن يمارس دور الجندي والجلاد في آن واحد دون رادع أو محاسبة قضائية.
أخبار ذات صلة
مظاهرة في بئر السبع تنديدًا بسياسات الهدم والتهجير في النقب
إن هذا التحول الخطير في طبيعة وحجم اعتداءات المستوطنين يضع القضية الفلسطينية أمام منزلق تاريخي، حيث تسعى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى حسم الصراع ميدانياً وديمغرافياً، مستغلةً الانشغال الدولي بملفات إقليمية أخرى، ومستندةً إلى عجز المنظومة الدولية عن تجاوز خطابات التنديد اللفظية والذهاب نحو خطوات عملية تلجم هذا التفول الاستيطاني الذي يهدد بحرق المنطقة بأكملها وتفجير انتفاضة شعبية شاملة.
تطبيق عملي لخطة “الحسم”..
واعتبر عماد المطور، الباحث في شؤون الاستيطان والشارع الإسرائيلي، أن الهجمة الاستيطانية الحالية في الضفة الغربية تتجاوز مفهوم “الاعتداءات الفردية” لتدخل في طور “الإرهاب المؤسسي المنظم” الذي تديره وتموله دوائر رسمية داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نجحت التيارات الصهيونية الدينية واليمين المتشدد في توجيه مقدرات الكيان اللوجستية والعسكرية لخدمة مشروع حسم الصراع وتغيير الهوية الديمغرافية والجغرافية للضفة عبر مليشيات مسلحة تحظى بحصانة قضائية وأمنية مطلقة.
وأضاف في حديثه لـ”فلسطين الآن”، إن ما تشهده القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية للمستوطنات والبؤر الرعوية هو تطبيق عملي لخطة “الحسم” التي تتبناها القيادة السياسية لليمين المتطرف، والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى جعل حياة الفلسطينيين اليومية جحيماً لا يطاق لدفعهم نحو الهجرة الطوعية والنزوح الداخلي، والثانية الإسراع في شرعنة عشرات البؤر العشوائية وتحويلها إلى مغتصبات كبرى تقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتمنع إقامة أي كيان فلسطيني متصل.
وتابع: “توزيع السلاح بآلاف القطع على المستوطنين، وتحويلهم إلى قوات احتياط شبه عسكرية تعمل بتنسيق ميداني مباشر مع جيش الاحتلال، أسقط القناع بالكامل عن أكذوبة “عنف المستوطنين المعزول”، حيث باتت هذه الجماعات تمثل الذراع التنفيذية غير الرسمية لسياسات الجيش، مما يمنح الاحتلال فرصة التملص من المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين، بينما الحقيقة تؤكد أن هناك تكاملاً تاماً وتبادلاً للأدوار بين الجندي والمستوطن”.
وختم حديثه: “المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوحش الاستيطاني مع غياب الرادع الحقيقي، والرهان الإسرائيلي اليوم يعتمد على عامل الوقت لفرض وقائع لا يمكن التراجع عنها، وهو ما يستدعي فلسطينياً صياغة استراتيجية مواجهة وطنية شاملة تقوم على دعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، وتفعيل لجان الحراسة الشعبية بشكل منظم، وعدم الاعتماد على الوعود الدولية التي أثبتت عجزها وفشلها في حماية الأرض والإنسان”.
انفجار شامل..
بدوره أكد، حسن أبو حبلة، المحلل سياسي والمختص في الشأن الأمني الصهيوني، أن المشهد الأمني في الضفة الغربية يمر بفرز ميداني خطير يتجه نحو الانفجار الشامل، فالشباب الفلسطيني الذي يرى أرضه ومستقبله يلتهمهما غول الاستيطان المسلح لم يعد قادراً على الصبر أو التعويل على المسارات السياسية الفاشلة، والاعتداءات المستمرة من قِبل المستوطنين تخلق بيئة خصبة لولادة موجات جديدة من المقاومة المسلحة والشعبية كخيار وحيد للدفاع عن النفس وردع المغتصبين عن استباحة القرى المأهولة.
وأضاف في حديثه لـ”فلسطين الآن”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجد نفسه في كثير من الأحيان مقاداً من قِبل الأجندة الاستيطانية المتطرفة، حيث تفرض قيادات المستوطنين في الضفة الغربية إملاءاتها على قيادة المركز والجيش، مما يعني أن القرارات العسكرية باتت تصاغ لخدمة أمن ورفاهية وتوسع المستوطن على حساب أمن وحياة الفلسطيني، وهو تحول بنيوي خطير داخل المنظومة الأمنية الصهيونية يجعل من الصعب ضبط المشهد أو التراجع خطوة إلى الوراء.
وتابع: “تنامي ظاهرة “مليشيات المستوطنين” يعكس أيضاً أزمة عميقة داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، حيث تغلغلت الفاشية الدينية في البنية العسكرية والأمنية، وبات المستوطنون يرون أنفسهم فوق القانون وفوق محاسبة قيادة الجيش، مما ينذر بتحول الضفة إلى ساحة مواجهة مفتوحة متعددة الأطراف، لن يسلم منها العمق الإسرائيلي الذي سيتأثر حتماً بارتدادات أي انفجار واسع النطاق في الضفة المحتلة”.
وختم حديثه: “الردع الحقيقي لعنف المستوطنين لن يتأتى من خلال استجداء الحماية الدولية، بل عبر رفع كلفة هذا الاستيطان أمنياً واقتصادياً وسياسياً، فالمستوطن بطبعه يبحث عن بيئة آمنة ومستقرة ومربحة، وإذا ما تحولت هذه المستوطنات والبؤر إلى عبء أمني يستنزف طاقات جيش الاحتلال ويهدد حياة قاطنيها، فإن ذلك سيشكل الكابح الوحيد لمخططات التوسع والتهجير التي تقودها حكومة المتطرفين”.
الموقف الدولي..
وأعرب الاتحاد الأوروبي في سلسلة من المواقف والتصريحات الرسمية الصادرة عن مفوضيته وممثليه في القدس ورام الله عن قلقه البالغ والعميق إزاء التصاعد الحاد وغير المسبوق في وتيرة اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية أدت إلى مستويات قياسية من الضحايا الفلسطينيين وتسببت في تهجير قسري لعدة تجمعات سكانية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وأدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إفلات المستوطنين المتورطين في هذه الجرائم من العقاب، مشدداً على أن السلطات الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب المواثيق الدولية بحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، وتقديم الجناة من المستوطنين إلى العدالة دون مواربة، معتبراً أن تقاعس جيش الاحتلال عن التدخل لوقف الهجمات أو توفير الحماية للمعتدين يمثل ضوءاً أخضر لاستمرار العنف.
وجددت بروكسل تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن التوسع المستمر في بناء الوحدات الاستيطانية وشرعنة البؤر العشوائية بالتزامن مع إرهاب المليشيات المسلحة يقوض بشكل نهائي فرص تحقيق حل الدولتين، ويدفع بالمنطقة نحو دوامة من العنف والاضطراب الأمني التي تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي وتنهي أي أفق لحل سياسي عادل وقائم على القرارات الدولية.
ولم تقتصر المواقف الأوروبية على الإدانة اللفظية، بل انتقلت إلى اتخاذ إجراءات عقابية شملت فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين وكيانات استيطانية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة، وسط مطالبات مستمرة من دول أعضاء داخل الاتحاد بضرورة مراجعة العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاحتلال، وتوسيع قوائم العقوبات لتشمل قادة سياسيين ووزراء في حكومة اليمين يثبت تورطهم في دعم وتمويل المليشيات الاستيطانية.
