غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
اعتبر المحلل والكاتب السياسي محمد مصطفى شاهين أن إعلان وزير الأمن في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” يسرائيل كاتس عزمه إقامة ثلاث نوى استيطانية في شمال قطاع غزة لا يمكن فصله عن التطورات الميدانية التي يشهدها القطاع، وفي مقدمتها إعلان جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة سيطرته على ما بين 67 و70% من مساحة غزة، إلى جانب توسيع المناطق العازلة ومنع آلاف الفلسطينيين من العودة إلى أجزاء واسعة من شمال وشرق القطاع.
وقال شاهين، في حديث صحفي، إن هذه المعطيات تكشف أن حكومة الاحتلال لم تعد تكتفي بإدارة العمليات العسكرية، وإنما تسعى إلى استثمار نتائج الحرب لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية. وأوضح أن الحديث عن إقامة نوى استيطانية لا يمكن اعتباره مجرد تصريح سياسي أو رسالة موجهة إلى اليمين “الإسرائيلي”، بل يأتي في سياق خطوات ميدانية بدأت تتشكل على الأرض منذ أشهر، من خلال توسيع السيطرة العسكرية والإبقاء على قوات الاحتلال داخل مناطق واسعة من القطاع، ومنع السكان من العودة إليها.
وأضاف: “عندما يعلن وزير الأمن عن مشروع استيطاني في غزة، بالتزامن مع حديث الجيش عن السيطرة على معظم مساحة القطاع، فإن ذلك يعني أن الاحتلال يحاول تحويل ما فرضه بالقوة العسكرية إلى واقع دائم يصعب تغييره مستقبلاً، سواء في أي مفاوضات أو ترتيبات سياسية.”
وأشار شاهين إلى أن ما يجري على الأرض يظهر أن الاحتلال تجاوز الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب، والمتمثلة في القضاء على المقاومة أو استعادة الأسرى، لافتاً إلى أن الخطاب الرسمي “الإسرائيلي” بات يتحدث بصورة متزايدة عن السيطرة طويلة الأمد، والمناطق العازلة، وإعادة ترتيب الواقع الجغرافي داخل القطاع.
وقال: “عندما نجمع بين استمرار التوغل في مناطق واسعة من غزة، والإبقاء على السيطرة العسكرية فيها، ثم نسمع حديثاً عن إعادة الاستيطان، فإننا نكون أمام مشروع سياسي يتجاوز حدود العمليات العسكرية. الاحتلال يريد أن يجعل نتائج الحرب مدخلاً لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية.”
ويرى شاهين أن هذه التصريحات تعكس أيضاً طبيعة التحولات داخل حكومة الاحتلال، في ظل النفوذ المتزايد لتيارات اليمين القومي والديني التي تدفع باتجاه استثمار الحرب لإحداث تغييرات دائمة في قطاع غزة. وأضاف أن هذه التيارات تنظر إلى الحرب باعتبارها فرصة لفرض مشاريع كانت مطروحة منذ سنوات، لكنها لم تجد الظروف المناسبة لتنفيذها، وفي مقدمتها إعادة الاستيطان وفرض سيطرة “إسرائيلية” طويلة الأمد على أجزاء من القطاع.
وحذر شاهين من أن تنفيذ مثل هذه التوجهات ستكون له انعكاسات مباشرة على مستقبل القضية الفلسطينية، موضحاً أن أي مشروع يقوم على توسيع السيطرة العسكرية أو إعادة الاستيطان يعني عملياً تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية وسيادة حقيقية.
وقال: “إذا تحولت هذه التصريحات إلى خطوات عملية، فإنها ستؤدي إلى تكريس واقع يقوم على تقسيم الأرض الفلسطينية إلى مناطق منفصلة، وإخضاعها لسيطرة أمنية إسرائيلية مستمرة، وهو ما ينسف الأسس التي قامت عليها أي تسوية سياسية خلال العقود الماضية.”
وفي رده على ما إذا كانت تصريحات كاتس تمثل خطة فعلية أم مجرد رسائل سياسية، أكد شاهين أن الأمرين قد يكونان حاضرين في الوقت نفسه. وأوضح أن الحكومة “الإسرائيلية” تستخدم هذه التصريحات لتعزيز تماسك ائتلافها اليميني، لكنها في الوقت ذاته تعمل على رفع سقف أهدافها السياسية من خلال فرض وقائع ميدانية جديدة، تجعل أي مفاوضات مستقبلية تنطلق من واقع مختلف عما كان قائماً قبل الحرب.
وأضاف: “حتى إذا بقيت هذه التصريحات في إطار الرسائل السياسية، فإنها تمنح غطاءً لاستمرار السيطرة العسكرية ومنع عودة السكان وتوسيع عمليات التدمير. أما إذا تحولت إلى خطوات تنفيذية، فإننا سنكون أمام مرحلة جديدة من الصراع، لأنها تعني الانتقال من الاحتلال العسكري إلى مشروع استيطاني معلن داخل قطاع غزة.”
وختم شاهين بالتأكيد على أن ما يجري لا يمكن قراءته بعيداً عن المشهد الميداني في القطاع، موضحاً أن إعلان السيطرة على معظم مساحة غزة، وتوسيع المناطق العازلة، والحديث عن الاستيطان، كلها حلقات في مسار واحد يسعى إلى إعادة رسم الواقع الجغرافي والسياسي للقطاع بالقوة، وفرض معطيات جديدة على الفلسطينيين قبل الوصول إلى أي تسوية مستقبلية.
