غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
كشفت دراسة بحثية حديثة أن شركات المراقبة التابعة لـ”إسرائيل” لم تعد تُعرف باعتبارها شركات تكنولوجية متخصصة في تطوير برامج التجسس أو تقنيات التعرف إلى الوجوه فحسب، بل أصبحت جزءًا من منظومة متكاملة تربط المؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخباراتية بالشركات الناشئة ورأس المال والأسواق الدولية، بما يتيح تصدير نموذج المراقبة الذي جرى تطويره في سياق الاحتلال إلى دول العالم تحت عناوين مثل “المدن الذكية” و”الأمن السيبراني” و”الذكاء الاصطناعي المسؤول”.
وأعدت الدراسة الباحثة إسلام الخطيب تحت عنوان “السياسة الصناعية العسكرية وشركات المراقبة الإسرائيلية” (Militarized Industrial Policy and Israeli Surveillance Firms)، ضمن كتاب جماعي صدر حديثًا باللغة الإنجليزية عن “حملة” (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي) ومعهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، بعنوان “الهيمنة الرقمية: الذكاء الاصطناعي والمراقبة والسلطة الرقمية في فلسطين وما بعدها”.
واستندت الباحثة في دراستها إلى وثائق رسمية وسجلات شركات وتقارير حقوقية وتحقيقات صحفية ومواد دعائية صادرة عن الشركات نفسها، بهدف تحليل العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية في “إسرائيل” وصناعة تقنيات المراقبة. مختبر لتقنيات المراقبة وتشير الدراسة إلى أن صعود “إسرائيل” كإحدى القوى العالمية في مجال الأمن السيبراني لم يكن نتيجة نجاح شركات خاصة مستقلة عن الدولة، بل جاء ثمرة منظومة متشابكة تضم الجيش، وأجهزة الاستخبارات، والجامعات، ووزارة الأمن، ورأس المال.
وترى الباحثة أن الأراضي الفلسطينية تحولت إلى بيئة لاختبار تقنيات المراقبة الجديدة قبل تطويرها وتحويلها إلى منتجات تجارية قابلة للتصدير، موضحة أن أنظمة التعرف إلى الوجوه، والمراقبة البيومترية، والطائرات المسيّرة، وتقنيات التحليل الخوارزمي تُستخدم أولًا في السيطرة على الفلسطينيين، قبل إعادة تسويقها عالميًا بوصفها حلولًا لحماية الحدود، ومكافحة الإرهاب، وإدارة “المدن الآمنة”.
وتضيف الدراسة أن “إسرائيل” رسخت خلال العقد الماضي مكانتها كواحدة من أكبر منتجي تقنيات الأمن الداخلي في العالم، مستفيدة من تحويل الخبرة العسكرية إلى سلعة تجارية تحقق أرباحًا في الأسواق الدولية.
وتخلص الباحثة إلى أن فهم صناعة المراقبة “الإسرائيلية” لا يقتصر على دراسة الشركات نفسها، بل يتطلب النظر إليها باعتبارها امتدادًا مباشرًا لسياسات دولة الاحتلال. وتستخدم الدراسة مفهوم “السياسة الصناعية العسكرية” لتفسير الكيفية التي تتحول بها احتياجات الجيش إلى مشاريع استثمارية، إذ لا تكتفي وزارة الأمن في “إسرائيل” بشراء التكنولوجيا، بل تشارك أيضًا في توجيه عمليات البحث والتطوير، وربط الشركات الناشئة بالمؤسسة العسكرية، وتسهيل تصدير منتجاتها إلى الخارج، بما يجعل الشركة الخاصة وسيطًا ينقل أولويات المؤسسة الأمنية إلى الأسواق العالمية.
وتلفت الدراسة إلى أنه عقب اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، اندمجت أكثر من 130 شركة ناشئة “إسرائيلية” في مشاريع مرتبطة بالجيش، ركز عدد كبير منها على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار، والأنظمة الذاتية.
وبحسب الدراسة، استقطبت هذه الشركات استثمارات تجاوزت مليار دولار، في مؤشر على أن الحرب تحولت إلى محرك للنمو الاقتصادي في قطاع التكنولوجيا الدفاعية داخل “إسرائيل”. وتوضح الباحثة أن أحد أبرز عناصر هذه المنظومة يتمثل في انتقال الضباط والعاملين السابقين في وحدات الاستخبارات، وخاصة الوحدة 8200، إلى تأسيس شركات خاصة أو إدارتها بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.
وتشير إلى أن أكثر من ثلاثين شركة مراقبة تعمل في “إسرائيل” يقودها أو يعمل فيها مسؤولون سابقون في المؤسسة الأمنية، الأمر الذي يجعل الحدود بين القطاعين العسكري والخاص شديدة التداخل، ولا يقتصر على نقل الخبرات التقنية، بل يشمل أيضًا شبكات العلاقات والتمويل والعقود الحكومية، بما يسرع تطوير المنتجات وتسويقها عالميًا.
وتتوقف الدراسة عند شركة توكا (Toka) باعتبارها نموذجًا لهذه المنظومة، إذ تأسست عام 2018 بمشاركة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” السابق إيهود باراك واللواء السابق يارون روزن. وتقدم الشركة نفسها كمزود لحلول “المرونة السيبرانية” للحكومات، بينما تتيح تقنياتها الوصول إلى الأجهزة المتصلة بالإنترنت واستخراج البيانات منها وإدارتها.
ووفق الدراسة، لا يقتصر نشاط الشركة على السوق التجارية، بل ترتبط أيضًا ببرامج تمولها مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي، حيث تُستخدم تقنيات هجومية ضمن مشاريع لبناء القدرات الرقمية والأمن السيبراني في عدد من الدول، وهو ما تعتبره الباحثة توسيعًا لانتشار أدوات المراقبة خارج سياقها العسكري الأصلي.
كما تناولت الدراسة شركة كورسايت إيه آي (Corsight AI) المتخصصة في تقنيات التعرف إلى الوجوه، موضحة أنها تقدم نفسها كشركة مدنية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم أن هيكلها الإداري والاستثماري يضم مسؤولين سابقين في “جيش الاحتلال” وجهازي الموساد والشاباك.
وأشارت إلى أن الشركة تعتمد في تسويق منتجاتها على خطاب يركز على حماية الخصوصية و”الذكاء الاصطناعي الأخلاقي”، رغم إعلانها امتلاك تقنيات قادرة على التعرف إلى الأشخاص حتى مع إخفاء نصف الوجه أو ارتداء الكمامات أو الخوذ.
وأضافت الدراسة أن الشركة روجت لهذه القدرات خلال جائحة كورونا، قبل أن تتحول منتجاتها إلى أدوات تستخدمها الشرطة، وحرس الحدود، وشبكات المراقبة الحضرية.
واستشهدت الباحثة بتقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، أشارت إلى استخدام تقنيات الشركة في بناء قواعد بيانات بيومترية للفلسطينيين، فيما توسعت لاحقًا إلى أكثر من خمسين دولة عبر مشاريع تشمل المطارات، والمعابر الحدودية، وشبكات كاميرات المراقبة، والمستشفيات، وأجهزة الشرطة.
وتشير الدراسة إلى أن شركات المراقبة “الإسرائيلية” تعتمد خطابًا مختلفًا تبعًا للجهة التي تخاطبها، فهي تبرز أمام الأجهزة الأمنية خبرتها العسكرية وكفاءة مؤسسيها المنحدرين من وحدات الاستخبارات، بينما تركز في مخاطبة الحكومات الغربية والرأي العام على مفاهيم حماية الخصوصية، والامتثال للقوانين، والذكاء الاصطناعي المسؤول، بما يسهل قبول منتجاتها في الأسواق العالمية.
وترى الباحثة أن هذا الخطاب لا يغير طبيعة التكنولوجيا المستخدمة، وإنما يعيد تقديمها في إطار قانوني وأخلاقي يجعلها أكثر قابلية للتسويق. وتخلص الدراسة إلى أن أهمية هذه الشركات لا تكمن في منتجاتها التقنية وحدها، بل في النموذج الذي تمثله، إذ لم تعد مجرد شركات خاصة، بل أدوات تستخدمها دولة “الاحتلال” لنقل خبراتها العسكرية إلى الأسواق العالمية، وتحويل تقنيات جرى تطويرها في سياق الاحتلال إلى منتجات تُستخدم في أعمال الشرطة، وحماية الحدود، وإدارة المدن، والبنى التحتية في عشرات الدول.
