العدالة التنظيمية
أهميتها في العمل التنظيمي
صائب قبيعة
العدالة لغة : هي الاستقامة والاعتدال والانصاف وهي ضد الجور والظلم
العدالة اصطلاحاً : هي صيغة مشتركة للتعايش بين البشر وتعني عدم الانحياز في محاكمة أيّ شخص
المفهوم العام للعدالة : هي تطور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين جميع أفراد المجتمع من حيث الحقوق ويحكم هذا التصور أنظمة وقوانين
فالعدالة هي العمل وفقا لمتطلبات القانون وهي مفهوم واسع ينادي به الجميع للوصول للمساواة بين الجميع
وفي حركتنا تستند العدالة التنظيمية إلى مبادئ العمل التنظيمي من مركزية ديمقراطية وقيادة جماعية وحرية النقد والنقد الذاتي لتعزيز الديمقراطية في اتخاذ القرارات
فإن أبرز أسس العدالة التنظيمية في حركة فتح :
1_ المركزية الديمقراطية : قد يبدو هذا مصطلحا متناقضا للوهلة الا انه ليس كذلك في الواقع فالمركزية هي النتاج المنطقي للحوار الديمقراطي القضايا تاخذ حيزا كبيرا في النقاش وعندما يتم حسم الأمر يصبح واجب الجميع التنفيذ بغض النظر عن موقفه من القرار المتخذ
2 – القيادة الجماعية : هي شكل من أشكال القيادة لاتعتمد على اساس فردي وتتمثل مهمتها في توزيع الصلاحيات والمهام من الفرد إلى المجموعة
حيث يعتبر النظام الداخلي القيادة الجماعية أسلوباً وحيداً ويشجع حرية الرأي للانتقاد ظمن الأطر التنظيمية
3- النقد والنقد الذاتي :
ان ممارسة النقد ضرورة لتصحيح الأخطاء وتطور العمل و تصويب مساره وهو يظهر القوة التي تتمتع بها الحركات الثورية وحيث يكون النقد وسيلة للتقويم والبناء وليس العقاب
4- قدسية العضوية :
تؤمن الحركة بحرية الإنسان وتقر بحق العضو في المشاركة في الثورة والعضوية مصانة ولايتم انتزاعها او اوتجميدها او معاقبة العضو دون محاكمة عادلة ودون ان يكون هناك خرق للوائح الداخلية والنظام الداخلي
المادة( ٣٩) من النظام الداخلي فقرة ج ان يتمتع العضو بحماية العضوية بمعنى ان لايفصل او يهمل او يجمد الا بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية
وترتبط العدالة التنظيمية في حركة فتح بالمساواة حيث يتساوى الجميع أمام النظام على اختلاف مراتبهم ويحاسبون على اساس واحد
المساواة تجعل العضو واثقا من نفسه قادرا على الإنجاز والقيام بالمهام بكفاءة عالية
فغياب المساواة يجعل الأعضاء يتصرفون وكأنهم اغراب و يتصرفون على اساس ذلك، وقد نص النظام الداخلي للحركة في المادة ٣٩
الفقرة( ب) ان يكون العضو متساويا مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات
(ج) ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام على اساس الكفاءةو الفعالية وان تتاح له الحرية الكاملة في النقد و الاعتراض والاحتجاج و المناقشة و السؤال و الحوار
في المادة 34 ذكر ان المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعا لنظام الحركة الداخلي ولوائحها وانظمتها وقراراتها ويجعل الكفاءة والاخلاص والفعالية والوعي والتضحية معايير الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي
فالحركة تعمل على تكريس العدالة التنظيمية من خلال العدل والانصاف بين الأعضاء ومساواتهم في الحقوق والواجبات مع إعطاء حرية ابداء الرأي والمشاركة في صنع القرارات
تعتبر حركة فتح اول حركة تحرر وطني عربية ديمقراطية وتقدمية فلم تستطع ترسيخ مكانتها وتاكيدها كعمود فقري لحركة التحرر الوطني الفلسطيني لولا ترسيخها فكرة التحرر والعدل والمساواة والديمقراطية إذ تتبنى الحركة نهجاً وطنياً ديمقراطياً يكرس المساواة والعدالة كأحد أركان ثقافتها التنظيمية وتعتبر الحركة المساواة حق طبيعي غير قابل للتنازل
أهمية العدالة التنظيمية :
يعود الاهتمام بالعدالة التنظيمية إلى العديد من الأسباب وابرزها الحاجة إلى التخلي عن السياسات التنظيمية الهدامة القائمة على البروقراطية ومشاعر الظلم والتهديد لدى الأعضاء
إذ ان غياب الشعور بالعدالة يؤدي إلى نتائج سلبية مثل عدم الالتزام والانضباط و عدم القيام بالمهام بالشكل المطلوب وتدني الفعالية والمبادرة بين الأعضاء وفي العمل التنظيمي، اما شعور الأعضاء بالعدالة فيؤدي إلى زيادة ثقتهم بالحركة وشعورهم بالحصول على حقوقهم مما يؤدي إلى القيام بالمهام الموكلة وزيادة الفعالية
إن العدالة التنظيمية تساهم في ردم الفجوة الحاصلة بين أهداف الفرد وأهداف المنظمة لتصبح الاولوية لتنفيذ الأهداف الجماعية أهداف الحركة وتقديم الصالح العام على الصالح الخاص مما يؤدي أيضا إلى تعزيز الروابط و تقويتها والتي تدفع لإيجاد سبل ووسائل تكفل إشاعة مناخ تنظيمي إيجابي
إن العدالة التنظيمية التي تمارسها القيادة تنعكس على سلوك الأداء للاعضاء ورفع الدوافع لديهم في إنجاز المهام وشعورهم بالعدل، احساس الأعضاء بعدم العدل يؤدي إلى تراجع انجاز المهام بشكل كبير وتراجع الالتزام التنظيمي
فالعدالة التنظيمية تعتبر ركيزة اساسية لإنجاز المهام وتحقيق الأهداف فهي تؤثر بشكل كبير على سلوك الأعضاء ومدى التزامهم
