غزة /شبكة الاخبار الفلسطينية
اكد مدير عام الهيئة العامة للبترول في غزة إياد الشوربجي أن كميات غاز الطهي التي دخلت إلى قطاع غزة منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وحتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2026، لا تزال دون الحد الأدنى من إجمالي الاحتياج الفعلي للسكان، الأمر الذي يُبقي أزمة الغاز قائمة ويُعمّق معاناة المواطنين.
ويقول الشوربجي في تصريح صحفي إن “إجمالي ما دخل خلال فترة بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ 307 شاحنات، محمّلة بنحو 6,458,100 كيلوغرام من غاز الطهي، وهي كمية لا تمثل سوى نحو20 % فقط من الاحتياج الحقيقي للقطاع”.
ويضيف “في ظل استمرار الحصار وسياسة التنقيط التي يتبعها الاحتلال في إدخال البضائع والمساعدات، حالت الأمور دون أي انفراجة حقيقية في أزمة الغاز”.
ويشير إلى أن التفاهمات التي رافقت اتفاق وقف النار نصّت على إدخال نحو 1500 شاحنة غاز، إلا أن ما تم إدخاله فعليًا لم يتجاوز 307 شاحنات.
وشهد الأسبوع الماضي، وفقًا للشوربجي، دخول 40 شاحنة غاز، وهو أعلى رقم أسبوعي منذ بدء الهدنة، لكنه يبقى دون مستوى الاحتياج الفعلي للمواطنين.
ويؤكد أن قطاع غزة يحتاج إلى ما بين 80_100 شاحنة أسبوعيًا، بمعدل يقارب 260 طنًا يوميًا، لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
ويشدد على أن القدرة على تأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك تبقى مرهونة بزيادة كميات غاز الطهي الواردة إلى القطاع.
وحسب الشوربجي فإن لجوء بعض المواطنين إلى إدخار كميات محدودة من الغاز يأتي في إطار إجراءات احترازية لتغطية احتياجات شهر رمضان، وتأمين أنفسهم في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع المحلية والإقليمية.
ويوضح أن هذا السلوك يعكس وعيًا بضرورة ترشيد الاستهلاك وتقنين الاستخدام، في محاولة لضمان توفر الغاز خلال الفترات المقبلة، في ظل استمرار شح الإمدادات وعدم انتظامها.
