الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا ترد على تقرير منظمة UN Watch التحريضي ضد وكالة الأونروا
شبكة الاخبار الفلسطينية
بيروت – 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) تقريرًا رسميًا ردًا على ما نشرته منظمة UN Watch السويسرية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بعنوان «شبكة الأونروا الإرهابية»، والذي زعمت فيه أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) «مخترقة من حماس والجهاد الإسلامي» وأن مئات من موظفيها «منخرطون في الإرهاب».
وأكدت الهيئة أن هذا التقرير يندرج ضمن حملة سياسية منسقة تهدف إلى تشويه الأونروا وتقويض تفويضها الأممي قبيل تجديده في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد نفت قبل أسابيع وجود أي دليل قانوني أو واقعي يربط الأونروا أو موظفيها بأنشطة غير قانونية.
وقالت الهيئة إن منظمة UN Watch تعمل ضمن شبكة من اللوبيات الإسرائيلية وتتلقى دعماً من جهات مثل المؤتمر اليهودي الأميركي (AJC)، وتعد جزءاً من منظومة تأثير إعلامي وسياسي تستهدف مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين. وأوضحت أن تقارير منظمات مثل NGO Monitor و SourceWatch توثّق ارتباط UN Watch بمشروعات دعائية ممولة منذ عام 2001 تسعى إلى الضغط على المانحين وتقليص تمويل المنظمات الحقوقية الدولية.
واعتبرت الهيئة أن الحديث عن “تسلل حماس إلى الأونروا” يستند إلى مواد غير موثقة ومنشورات مجهولة المصدر، دون أي تدقيق قضائي أو أممي، مؤكدة أن الأونروا تخضع لرقابة مالية وإدارية صارمة من مكتب الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة (OIOS)، وأن أي تجاوز فردي يعالج عبر آليات التحقيق الأممية لا عبر الحملات الإعلامية المسيسة.
وأشارت الهيئة إلى أن وكالة الأونروا تتمتع بحصانة قانونية كاملة بموجب اتفاقية 1946 الخاصة بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949 يمنحها تفويضاً إنسانياً لا يمكن إلغاؤه إلا بقرار أممي جديد. كما استندت الهيئة إلى القرار رقم 92 ( I ) الصادر عام 1946، الذي يمنع أي منظمة غير رسمية من استخدام اسم الأمم المتحدة أو الإيحاء بارتباط رسمي بها، معتبرة أن استمرار UN Watch في استخدام عبارة “United Nations” في اسمها يشكل مخالفة صريحة تستوجب مراجعة وضعها الاستشاري أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).
وربطت الهيئة بين توقيت التقرير وبين الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة لتقييد عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، التي كشفت عنها صحيفة هآرتس في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبين حملة الضغط على المانحين الأوروبيين عقب قرار البرلمان الأوروبي بزيادة تمويل الأونروا بمقدار 35 مليون يورو لعام 2026. واعتبرت أن تزامن هذه التطورات يؤكد وجود تنسيق سياسي وإعلامي ممنهج يستهدف الأونروا ضمن سياسة إسرائيلية أشمل لإضعاف مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الهيئة أن تقرير UN Watch يشكل اعتداءً على منظومة الأمم المتحدة وتفويضها الإنساني، داعية الأونروا إلى مقاضاة المنظمة أمام الهيئات الأممية المختصة بتهمة التشهير وانتحال الصفة الأممية، وإلى مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ موقف واضح من الحملات السياسية التي تحاول نزع شرعية الوكالة. كما دعت الدول العربية والأوروبية إلى حماية التفويض القانوني والمالي للأونروا ودعمها في مواجهة الهجمات المتكررة على عملها وموظفيها.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن استهداف الأونروا ليس مسألة فنية أو إدارية بل مشروع سياسي لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، مشددة على أن الرد العملي يجب أن يكون بتعزيز استقلالية الوكالة، وضمان استمرارية تمويلها، وتوسيع التحالف العربي والدولي والمجتمعي لحمايتها بوصفها آخر مظلة أممية تحفظ الحقوق الفلسطينية.
ودعت الهيئة المهتمين للاطلاع على تقريرها السابق بعنوان «قراءة قانونية مناصرة لمواجهة هجمات UN Watch على وكالة الأونروا» الصادر في 23 تموز/يوليو 2025
