كتب د. ناصر العباسي/ القدس
في رياضتنا الفلسطينية، تنطبق مقولة “صام دهراً ونطق كفراً” على بعض القرارات التي تأتي بعد غياب طويل، وكأنها تعالج سنوات من الجمود بخطوات متأخرة تفتح أبواباً جديدة من التساؤلات.
منذ سنوات، ونحن نسمع في مناسبات مختلفة عن مأسسة المؤسسات الرياضية الرسمية وتطوير الاتحادات والأندية وتعزيز الحوكمة والعمل المؤسسي، ولا يمكن إنكار التقدم الذي تحقق في بعض المسارات، لكننا في المقابل ما زلنا نتجاهل أحياناً الأنظمة واللوائح قبل اتخاذ قرارات تمس مستقبل مؤسساتنا الرياضية.
وفي هذا السياق، جاء قرار اللجنة الأولمبية الفلسطينية الأخير بتشكيل مجلس إدارة لتسيير أعمال الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي، بهدف تنظيم عمل الاتحاد والإشراف على مهامه وضمان استمرارية نشاطه الإداري. ورغم أهمية معالجة حالة الجمود التي يعيشها الاتحاد، فإن القرار أثار تساؤلات مشروعة عند بعض الزملاء حول الأسس القانونية والإدارية التي استند إليها، ومدى مراعاته للنظام الأساسي ودور الهيئة العامة.
لقد شهدت الفترة الماضية بعض المبادرات الفردية من الزملاء الإعلاميين لمحاولة ترتيب البيت الداخلي، لكنها لم تنجح في إحداث التغيير المطلوب، وهنا علينا الاعتراف بأن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة، بل يتحمل الإعلاميون أنفسهم جزءاً منها نتيجة غياب التوافق وضعف العمل الجماعي.
وشخصياً، بادرت إلى جمع عدد من الزملاء الإعلاميين الرياضيين في المحافظات الشمالية بمدينة اريحا، بهدف الالتقاء وتبادل الآراء وفتح صفحة جديدة من التعاون، بعد المرحلة الصعبة التي مرت بها الرياضة الفلسطينية. ورغم حضور نصف الزملاء تقريباً وغياب الآخرين لأسباب مختلفة، فإن التجربة أكدت أن المسؤولية مشتركة، وهناك من يحرص على المصلحة العامة، وهناك من يختار دور المتفرج، وهناك من تتحكم به حسابات شخصية أو اختلافات سابقة، وهناك من يتحفظ على المبادرات بدلاً من المساهمة في إنجاحها، وهناك من يخاف على مصدر رزقه اذا كان يعمل بالمؤسسات الرسمية الرياضية.
وبخصوص تراجع اللجنة الأولمبية عن المضي في قرار تشكيل لجنة تسيير الأعمال وإحالة الملف إلى اللجنة القانونية للحوكمة والامتثال، فيؤكد أهمية إخضاع القرارات لمراجعة قانونية ومهنية قبل إصدارها، وليس بعد ذلك، والإصلاح المؤسسي لا يتحقق بقرارات متسرعة، وإنما باحترام الأنظمة والمرجعيات القانونية.
إن المطلوب اليوم ليس تعطيل العمل أو الدخول في سجالات جديدة، بل الوصول إلى مخرج مؤسسي يحفظ مكانة الاتحاد ويضمن استمراريته، ويعيد للهيئة العامة دورها الطبيعي في اختيار مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي. فالانتخابات يجب أن تكون الهدف، وأي ترتيبات إدارية ينبغي أن تكون جسراً للوصول إليها، لا بديلاً عنها.
ومن المهم أيضاً دراسة طبيعة المرجعيات المهنية لاتحادات الإعلام الرياضي، وعلاقاتها بالاتحادات العربية والآسيوية والدولية المتخصصة، وعدم الخلط بين هذه المرجعيات والمرجعيات الرياضية الوطنية، بما يضمن وضوح الصلاحيات واحترام الأطر التنظيمية.
إن إصلاح اتحاد الإعلام الرياضي لا يبدأ بتشكيل مجلس إدارة، بل بإعادة تفعيل الهيئة العامة، وبناء الثقة بين الزملاء، والاحتكام إلى النظام الأساسي، وصولاً إلى انتخابات شفافة تفرز مجلساً يمتلك الشرعية والكفاءة والقدرة على العمل.
في الوقت الحالي لسنا بحاجة إلى قرارات متأخرة تعيد إنتاج التجارب ذاتها، بل إلى إرادة حقيقية تجعل القانون مرجعيتنا، والحوار وسيلتنا، والمصلحة العامة بوصلتنا، والإعلام الرياضي الفلسطيني يستحق اتحاداً فاعلاً، وهيئة عامة حاضرة، ومجلساً منتخباً يمتلك الشرعية، لا مجرد إدارة تسيّر الوقت.
