ورقة موقف استراتيجية واستشرافية د. صلاح عبد العاطي
تقف القضية الفلسطينية أمام لحظة تاريخية تتجاوز في دلالاتها حجم العدوان الإسرائيلي وتداعياته الإنسانية والسياسية، لتكشف عن أزمة بنيوية عميقة في المشروع الوطني والنظام السياسي الفلسطيني، وفي شرعيته التمثيلية والمؤسسية وقدرته على توحيد القرار وقيادة المواجهة وحماية الحقوق الوطنية. فبينما يتصاعد المشروع الاستعماري الإسرائيلي الهادف إلى السيطرة على الأرض والتهجير وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية واستهداف الهوية والتمثيل الوطني، تتواصل حالة الانقسام والتفرد وتعطيل المؤسسات والانتخابات، وتتراجع قدرة النظام السياسي على إنتاج قيادة موحدة واستراتيجية وطنية تستجيب لمستوى التحديات.
وتؤكد الورقة أن الأزمة لم تعد قابلة للاختزال في الانقسام بين فتح وحماس، أو في الخلاف حول تشكيل الحكومات وتوزيع المواقع، أو في تعثر الحوارات الفصائلية؛ بل أصبحت أزمة في بنية النظام السياسي وقواعد إنتاج الشرعية والتمثيل وصنع القرار والمساءلة، وفي طبيعة العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة والفصائل والمجتمع. ومن ثم، فإن تغيير الأشخاص أو إعادة توزيع المواقع أو إنتاج تفاهمات جديدة بين القوى القائمة لن يكون كافياً ما لم يقترن بتغيير قواعد النظام السياسي وإعادة تأسيس مؤسساته ووظائفه على قاعدة الإرادة الشعبية والشراكة الديمقراطية والتعددية والمساءلة.
وتشخص الورقة مفارقة مركزية في الحالة الفلسطينية تتمثل في الارتهان للمتغيرات الخارجية وانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية والتحولات الإقليمية والدولية، في الوقت الذي تتعطل فيه الانتخابات الفلسطينية ويغيب التفويض الشعبي المتجدد. فالمشكلة ليست في متابعة التحولات الدولية، وإنما في تحويلها إلى بديل عن الفعل الوطني، وتعليق مستقبل القضية على خيارات الآخرين دون امتلاك استراتيجية فلسطينية مستقلة قادرة على التأثير في مسار الأحداث وتوظيف فرص التضامن الدولي والضغط السياسي والقانوني والدبلوماسي. ومن هنا، تطرح الورقة ضرورة الانتقال من سياسة الانتظار إلى المبادرة، ومن التكيف مع الوقائع إلى امتلاك أدوات التأثير فيها.
وفي مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي، الذي يستهدف الضفة الغربية والقدس بالاستيطان والضم والتهجير، وقطاع غزة بالتدمير والحصار وإعادة هندسة الواقع السياسي والإداري، واللاجئين ووكالة الأونروا باستهداف حق العودة والتمثيل الوطني، تؤكد الورقة أن مواجهة هذه المخاطر لا يمكن أن تتحقق دون وحدة الإرادة والقرار والبرنامج الوطني. كما تشدد على أن إنقاذ غزة والتعافي وإعادة الإعمار لا يجوز أن يتحول إلى مدخل لمصادرة السياسة أو تكريس الفصل بين غزة والضفة والقدس، أو إنشاء سلطات ومرجعيات سياسية وقضائية موازية. وأي إدارة انتقالية للقطاع ينبغي أن تكون محددة التفويض والمدة والصلاحيات، ومرتبطة بمرجعية وطنية وقانونية ومسار شامل لإعادة توحيد المؤسسات وتجديد الشرعية، بحيث تكون جسراً نحو استعادة الوحدة لا مدخلاً لإدامة الانفصال أو الوصاية.
وتضع الورقة أزمة الشرعية والتفرد وتعطيل الانتخابات في صلب تشخيصها، باعتبارها مظاهر مترابطة لأزمة النظام السياسي. فاستمرار غياب الانتخابات منذ عام 2006، وتعطيل استحقاق عام 2021، وتغيير الموعد المعلن للانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في 11 سبتمبر 2027، يطرح أسئلة جوهرية حول الإرادة السياسية والجدية في تجديد الشرعية. وتؤكد الورقة أن الانتخابات حق أصيل للشعب وليست منحة من القيادة أو موضوعاً خاضعاً لمساومات الفصائل، وأن الحوار الوطني لا يجوز أن يكون شرطاً لتعطيلها أو بديلاً عن التفويض الشعبي. والمطلوب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني في أقرب وقت ممكن، مع اعتماد الاقتراع المباشر أساساً، وتطوير وسائل التسجيل والتصويت الإلكتروني أو النظم المختلطة عند الضرورة، بضمانات قانونية وتقنية ورقابية تكفل النزاهة والشفافية وسرية التصويت وتكافؤ الفرص.
وتعتبر الورقة أن حوار القاهرة يشكل اختباراً لمدى قدرة القوى الفلسطينية على الانتقال من إدارة الانقسام إلى إعادة تأسيس النظام السياسي، وأن معيار نجاحه لا يتمثل في عقد اللقاءات أو إصدار البيانات، وإنما في إنتاج التزامات واضحة وملزمة، وجداول زمنية وآليات متابعة ومساءلة، ومخرجات تعالج جذور الأزمة، وتوسع المشاركة لتشمل المستقلين والشخصيات الوطنية والكفاءات والشباب والنساء والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشتات. فالحوار وسيلة لتسهيل الانتقال الديمقراطي وتنظيم الاختلاف، وليس غاية بذاتها أو امتيازاً للقوى القائمة يتيح لها احتكار تقرير مستقبل الشعب.
كما تدعو الورقة إلى مراجعة وطنية نقدية ومسؤولة للتجربة الفلسطينية، ولا سيما القرارات الاستراتيجية التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023، وسياقاتها وآليات اتخاذها وتقدير مخاطرها ونتائجها، إلى جانب مراجعة تجربة أوسلو وأداء السلطة ومنظمة التحرير وإدارة الموارد والحريات العامة والمفاوضات. وتؤكد أن المراجعة لا تعني تبرير جرائم الاحتلال أو نقل المسؤولية القانونية والسياسية عنه، ولا تساوي حسابياً بين الأطراف، وإنما تحدد المسؤوليات وفق طبيعة القرارات والصلاحيات ومواقع التأثير والقدرة على تغيير المسار، وتستند إلى الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، بعيداً عن الانتقام أو الحصانة.
وفي ضوء انسداد الأفق السياسي وتراجع الثقة بالهياكل القائمة، تطرح الورقة إطلاق «التيار الوطني» بوصفه مبادرة سياسية وتنظيمية مستقلة تفتح المجال أمام استعادة السياسة وبناء قوة وطنية قادرة على الدفع باتجاه إعادة التأسيس. ولا يُطرح التيار باعتباره فصيلاً جديداً أو مشروعاً شخصانياً أو إطاراً انتخابياً مؤقتاً، ولا بديلاً عن حركة فتح أو متناقضاً مع جهود إصلاحها واستعادة وحدتها ودورها الوطني والتاريخي، وإنما إطاراً مستقلاً يتسع للمستقلين والكفاءات والقوى الديمقراطية والإصلاحية والشباب والنساء والنقابيين والأكاديميين والفاعلين المجتمعيين، ويؤسس لعلاقة تقوم على الشراكة والتنافس الديمقراطي واحترام التعددية.
غير أن إطلاق التيار لا يمثل بحد ذاته ضمانة للتغيير؛ إذ تتوقف مصداقيته على استقلاله السياسي والتنظيمي والمالي، ووضوح برنامجه وميثاقه، واعتماد القيادة الجماعية والتداول والشفافية والمساءلة، وضمان المشاركة الفعلية للشباب والنساء والكفاءات، وتقديم نموذج مختلف في الممارسة الديمقراطية والارتباط بقضايا الناس. كما تميز الورقة بين «التيار الوطني» باعتباره مبادرة سياسية وتنظيمية مستقلة، و«الكتلة التاريخية للتغيير» باعتبارها تحالفاً اجتماعياً وسياسياً ومعرفياً أوسع، يتشكل تدريجياً من خلال شراكة طوعية بين القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلين والنقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المنتج والمبادرات الشبابية والنسوية والهيئات المحلية والشتات. فالكتلة أوسع من التيار، ولا يجوز اختزالها فيه أو تحويلها إلى واجهة لاحتكار التمثيل أو توسيع النفوذ التنظيمي.
وتحدد الورقة ملامح المشروع الوطني البديل في عقد اجتماعي فلسطيني جديد يعيد الاعتبار إلى الشعب بوصفه مصدر السلطات والشرعية، ويضمن وحدة الشعب والأرض والمؤسسات والقرار، والتعددية السياسية، والتداول الديمقراطي، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والحريات العامة والمساءلة. ويحتل إصلاح منظمة التحرير وإعادة بنائها على قاعدة التمثيل الديمقراطي والشامل للفلسطينيين في الوطن والشتات موقعاً مركزياً في هذا المشروع، بالتوازي مع إعادة تحديد وظيفة السلطة باعتبارها أداة للحكم والإدارة في إطار المشروع الوطني، لا بديلاً عن المنظمة أو عن الحركة التحررية الفلسطينية.
وتؤكد الورقة أن الانتخابات، رغم مركزيتها، لا تكفي وحدها لإعادة تأسيس النظام السياسي؛ فالانتخابات تجدد التفويض الشعبي، وإصلاح المؤسسات يمنع إعادة إنتاج التفرد، وإعادة بناء منظمة التحرير تضمن شمول التمثيل الوطني، وتوحيد المؤسسات يعيد الاعتبار لوحدة النظام والقرار، والبرنامج الوطني والاستراتيجية الموحدة يحددان اتجاه الفعل وأولوياته، فيما تضمن الشراكة الديمقراطية والمساءلة عدم احتكار السلطة والتمثيل. ومن دون تكامل هذه العناصر قد تتحول الانتخابات إلى تجديد للوجوه داخل البنية المأزومة نفسها.
كما تشدد الورقة على ضرورة صياغة برنامج وطني واستراتيجية نضالية موحدة تربط بين التحرر الوطني وحماية المجتمع وبناء المؤسسات، وتحدد أهداف مواجهة الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير، وتوحد أدوات العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني والشعبي، وتستثمر المسارات القضائية الدولية وآليات المساءلة والاختصاص القضائي العالمي، وتحوّل التضامن الدولي إلى ضغط وإجراءات عملية، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات، ومساءلة الشركات المتورطة في الاستيطان ودعم منظومة الاحتلال. ويقتضي ذلك تطوير مؤسسات البحث والتخطيط وإنتاج المعرفة وتقديرات الموقف، وربط القرارات بالأدلة والبيانات والمؤشرات وآليات التقييم والمتابعة.
وتربط الورقة نجاح إعادة التأسيس بقدرة النظام السياسي الجديد على استعادة علاقته بالمجتمع، وإشراك الشباب والنساء والشتات والكفاءات في مواقع صنع القرار، وإنهاء التمثيل الشكلي والمحاصصة التنظيمية، وضمان الحريات العامة واستقلال القضاء والعدالة الانتقالية والسلم الأهلي. فإعادة بناء المؤسسات لا تنفصل عن معالجة آثار الانقسام والانتهاكات، وحماية الحقوق، ومكافحة الفساد، وجبر الضرر، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وربط التعافي وإعادة الإعمار بالعدالة والشفافية والرقابة الشعبية.
وفي استشرافها للمستقبل، تحدد الورقة أربعة سيناريوهات متداخلة: استمرار إدارة الأزمة والتآكل التدريجي للنظام السياسي؛ فرض الوقائع الإسرائيلية وإعادة هندسة الجغرافيا والتمثيل الفلسطيني؛ نشوء ترتيبات خارجية وإدارة انتقالية محدودة دون معالجة جذور أزمة الشرعية؛ أو إطلاق مسار وطني ديمقراطي لإعادة التأسيس وبناء الكتلة التاريخية للتغيير. وترى أن السيناريوهات الثلاثة الأولى ترتبط بمخاطر استمرار الانقسام وتعطيل الإرادة الشعبية وغياب القيادة الموحدة، فيما يتطلب المسار الرابع بناء قوة سياسية ومجتمعية منظمة ومستقلة، قادرة على تجميع الطاقات الوطنية وفرض مسار ديمقراطي شامل، لا الاكتفاء بإعلان المبادرات أو التفاهمات.
وتخلص الورقة إلى أن جوهر المأزق الفلسطيني لم يعد مجرد غياب التوافق بين القوى، بل غياب نظام سياسي متجدد الشرعية وقادر على تمثيل الشعب وقيادة مشروعه الوطني. ولذلك فإن المخرج لا يكمن في استبدال قيادة بأخرى أو فصيل بآخر، ولا في إعادة تدوير الحوارات والتفاهمات، وإنما في إعادة تأسيس النظام السياسي والحركة الوطنية على قاعدة الإرادة الشعبية والشراكة والمساءلة ووحدة القرار والتمثيل.
وتتحدد معادلة إعادة التأسيس في ستة مرتكزات متكاملة: تجديد الشرعية الشعبية، وإصلاح منظمة التحرير، وإعادة تحديد وظيفة السلطة، وتوحيد المؤسسات والقرار، وبناء البرنامج والاستراتيجية الوطنية، وضمان الشراكة الديمقراطية والمساءلة.
فلا إنقاذ للمستقبل بأدوات الأمس، ولا استعادة للمشروع الوطني دون إعادة تأسيس نظامه السياسي، ولا مواجهة للمشروع الاستعماري دون وحدة الإرادة والقرار، ولا تغيير حقيقياً دون قوة وطنية ومجتمعية منظمة تجعل من الشعب مصدر الشرعية ومركز الفعل وصاحب القرار.
