بقلم: عصام الحلبي
يعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أوضاعاً صعبة بسبب عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية رسمية تثبت هويتهم، وهي مشكلة لا تتوقف عند حدود غياب الوثيقة، بل تنعكس على تفاصيل حياتهم اليومية، وتضعهم أمام صعوبات كبيرة في التعليم والعمل والتنقل والاستشفاء وإنجاز معاملاتهم الرسمية.
وتعود جذور هذه القضية إلى ظروف تاريخية مختلفة، إذ وصلت عائلات فلسطينية إلى لبنان بعد حرب حزيران عام 1967، وأخرى بعد الأحداث التي شهدها الأردن عام 1970، من دون أن تتمكن من استكمال إجراءات تسجيلها والحصول على الوثائق التي تثبت هويتها. ومع مرور الوقت، انتقلت المشكلة إلى الأبناء والأحفاد، وأصبحت أجيال جديدة تواجه المصير نفسه.
وتشير التقديرات إلى أن عدد فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان يتراوح بين 2300 و2500 شخص، من دون وجود إحصاء رسمي نهائي، الأمر الذي يستدعي استكمال المسح الميداني لتحديد أعدادهم وأوضاعهم بصورة دقيقة.
وتبدو المعاناة واضحة في حياة هذه العائلات. فغياب الأوراق الثبوتية يجعل أبسط المعاملات أمراً صعباً، ويضع قيوداً على حركة أصحابها، كما يعرقل تسجيل الولادات والزواج ومتابعة الدراسة والحصول على فرص العمل والخدمات الصحية. وتزداد المشكلة تعقيداً عندما يتعلق الأمر بالأطفال الذين يولدون ويكبرون من دون أن يمتلكوا وثائق تثبت هويتهم، ما يهدد باستمرار هذه المعاناة وانتقالها إلى أجيال أخرى.
وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي يطالبها المعنيون بالقضية بعدم ترك هذه العائلات خارج دائرة خدماتها. فهؤلاء لاجئون فلسطينيون يعيشون في لبنان، وغياب أوراقهم الثبوتية لا يلغي واقع لجوئهم ولا حاجتهم إلى الرعاية الصحية والتعليم والاستشفاء والإغاثة والخدمات الاجتماعية، أسوة ببقية اللاجئين الفلسطينيين. كما أن المطلوب تفعيل دور دائرة الحماية في الوكالة لمتابعة أوضاعهم والعمل على صون حقوقهم.
أما على المستوى اللبناني والفلسطيني، فإن المطلوب إيجاد حل قانوني واضح لهذه القضية، من خلال التعاون بين الجهات المعنية، والعمل على تسوية أوضاع هذه العائلات وإصدار الوثائق التي تضمن الاعتراف بشخصيتها القانونية وتحفظ حقوقها. فالمشكلة لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل، ولا يجوز أن يبقى مصير مئات العائلات والأطفال معلقاً من دون معالجة جدية.
إن فاقدي الأوراق الثبوتية لا يطالبون بامتيازات خاصة، بل بحقهم في إثبات هويتهم والحصول على حقوقهم الأساسية والعيش بكرامة، شأنهم شأن سائر اللاجئين الفلسطينيين. ومن هنا، فإن معالجة قضيتهم يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي خطة تتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وألا تبقى مجرد بند في الأوراق والاجتماعات، بل أن تتحول إلى خطوات عملية تنهي معاناة طال أمدها.
إنشاء
