(ورقة سياسات)
هاني رمضان طالب.
دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
مقدمة:
يشهد قطاع غزة، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إقبالاً متنامياً من الشبان والشابات على الزواج، مدفوعاً بجملة عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية تشمل الرغبة في استعادة الشعور بالأمان والاستقرار، وإعادة بناء ما فقدته الأسر خلال الحرب، وتحوّل أنماط تكاليف الزواج وأشكاله. وقد تجاوز عدد عقود الزواج المُبرمة منذ بداية الحرب أكثر من 34 ألف عقد، مع استعادة المحاكم الشرعية نحو 90% من قدرتها التشغيلية بعد وقف إطلاق النار.
غير أن هذه الموجة من التكوين الأسري تتشكّل في بيئة عالية الضغط، من قبيل فقدان المسكن، والنزوح، والفقر المدقع، والبطالة الواسعة، والصدمة النفسية الجماعية، وغياب الخصوصية في أماكن الإيواء. وتتقاطع هذه العوامل مع فجوة معرفية لدى شريحة واسعة من الشبان والشابات في منظومة الحقوق والواجبات الأسرية ومهارات التواصل وإدارة الخلاف، بعد توقّف شبه كامل لبرامج التوعية والتأهيل الأسري التي كانت تنفذها الجهات الرسمية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوكالات الأممية قبل السابع من أكتوبر 2023.
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أهمية إعادة تفعيل برامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج ومرافقة الأسر الناشئة، في هذه المرحلة، التي تشهد ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأسر الجديدة، مقابل غياب شبه تام لخدمات التأهيل والمرافقة التي كان يفترض أن تصاحبها. وتحليل الفجوات الرئيسية الناجمة عن هذه الظاهرة، ومن ثم اقتراح بعض السياسات لمعالجة تلك الفجوات، وفق عدة معايير. وتوصي بتنفيذ برنامج عمل متكامل ينطوي على بعض التدخلات التي يمكن أن تساهم في الحد من التأثيرات السلبية للظاهرة.
أولاً: الإطار النظري التحليلي:
لا يتحدد مسار جودة العلاقة الزوجية بصفة عامة بخصائص الشريكين وحدها، بل بتفاعل ثلاثة عناصر هي نقاط الهشاشة الفردية الثابتة، والأحداث الضاغطة الخارجية، وجودة العمليات التكيفية بين الشريكين (التواصل، وحل المشكلات، والدعم المتبادل) . ويترتب على ذلك أن ارتفاع الضغوط الخارجية – كما هي الحال في غزة – لا يؤدي حتماً إلى تدهور العلاقة، إلا حين تكون العمليات التكيفية ضعيفة، وهي بالضبط العنصر الوحيد القابل للتعديل عبر التدخل التربوي والإرشادي.
ويكمل ذلك “نموذج الضغط الأسري الاقتصادي” (Family Stress Model) الذي أثبت في دراسات طولية متعددة أن الضائقة الاقتصادية لا تؤثر في العلاقة الزوجية وفي رعاية الأطفال تأثيراً مباشراً، وإنما عبر وسيط نفسي هو الضيق الانفعالي للوالدين، الذي يتحول إلى صراع زوجي ثم إلى ممارسات تربوية قاسية . ومن ثم فإن التدخل الذي يستهدف مهارات التنظيم الانفعالي والتواصل يعمل على “قطع” سلسلة النقل هذه، حتى مع استمرار الضغط الاقتصادي.
كما تشير أبحاث الضغوط في العلاقات إلى أن الضغوط المزمنة تستنزف الموارد المعرفية للشريكين، فتضعف قدرتهما على استخدام المهارات التي يمتلكانها أصلاً ، وهو ما يستدعي في السياقات الأزموية تصميماً “مبسّطاً وقابلاً للاسترجاع تحت الضغط” بدل البرامج المعرفية المكثفة، مع التركيز على مهارات المواجهة الثنائية المشتركة .
وقد خلصت المراجعة التحليلية البعدية المرجعية لــ “كارول ودوهرتي” إلى أن متوسط حجم الأثر لبرامج الوقاية ما قبل الزواج بلغ 0.80، أي أن المشارك المتوسط في البرنامج كان في وضع أفضل من 79% ممن لم يشاركوا، مع تحسن يقارب 30% في مقاييس النجاح العلائقية .
غير أن مراجعة لاحقة أكثر صرامة منهجياً، شملت 47 دراسة منشورة وغير منشورة، قدّمت صورة أكثر تركيباً: فبرامج التأهيل ما قبل الزواج لم تُظهر أثراً دالاً في تحسين الرضا/جودة العلاقة عند إدخال الدراسات غير المنشورة في التحليل، لكنها أظهرت فاعلية واضحة في تحسين التواصل بين الشريكين، بأحجام أثر كبيرة في الدراسات التي استخدمت القياس بالملاحظة بدلاً من التقرير الذاتي . ويؤكد ذلك أيضاً التحليل البعدي الأوسع لبرامج التثقيف الزواجي والعلائقي عموماً .
عملياً، يقع هذا التدخل التوعوي في المستوى الثاني من هرم التدخلات في المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ، أي مستوى “دعم الأسرة والمجتمع” الذي يهدف إلى تقوية شبكات الدعم الطبيعية والحفاظ على الروابط الأسرية، وهو مستوى تُوصي المبادئ بإطلاقه مبكراً وبالتوازي مع الخدمات الأساسية لا بعدها .
كما ينسجم مع خطة الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين لعام 2026، ومع ما ورد في التحليل الوضعي لدمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الشباب ، ومع نافذة “التعافي المبكر” ضمن الإطار التمويلي الأممي المنسّق لغزة .
ثانياً: السياق وتحديد المشكلة.
كانت أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري التابعة للمحاكم الشرعية – والتي بلغ عددها نحو ثلاثين قسماً في الضفة الغربية وقطاع غزة – تنهض بمهمة توعية وتبصير الأزواج الجدد بأدوارهم، وإشراكهم في دورات تدريبية لتنمية مهارات الحوار واتخاذ القرار واحتواء الخلاف في مهده، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني . غير أن هذه الأنشطة توقفت أو تقلّصت إلى الحد الأدنى بعد اندلاع حرب الإبادة الجماعية، تحت وطأة تدمير المقار، ونزوح الكوادر، وإعادة توجيه الموارد المؤسسية نحو ملفات أكثر إلحاحاً مثل حصر الإرث والولاية والوصاية على أبناء الشهداء
ومع ذلك لم تتوقف حركة التوثيق الشرعي في غزة خلال مدة الحرب، إذ فتح القضاة بيوتهم لتعمل كمحاكم شرعية منذ الأسبوع الأول، ثم أُعيد فتح المقرات الرسمية بعد إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. وتشير بيانات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إلى إبرام أكثر من 34 ألف عقد زواج منذ بداية الحرب، منها 18,841 عقداً في الفترة من مطلع عام 2025 وحتى 10 أكتوبر من العام ذاته، فضلاً عن عقود أُبرمت خارج المحاكم ولم تُوثَّق رسمياً بعد .
تتضافر في تفسير هذا الإقبال دوافع متعددة، دافع نفسي يتصل بالحاجة إلى إعادة بناء معنى الحياة بعد الفقد الجماعي، ودافع اجتماعي يتصل بإعادة تشكيل شبكات القرابة التي مزّقها النزوح، ودافع اقتصادي يتصل بتراجع كلفة مراسم الزواج التقليدية وتبسيطها إلى أشكال مصغّرة داخل مراكز الإيواء والخيام، إلى جانب ما توفره بعض المبادرات الخيرية والمجتمعية من دعم للأزواج الجدد .
ودون أدنى شك فإن هذه الأسر تتشكل في ظروف استثنائية تشمل نسب فقر وبطالة مرتفعة إلى حدود غير مسبوقة وفق التقديرات الميدانية والتقارير الصحفية والإنسانية، وتدمير واسع للمخزون السكني يدفع الأزواج الجدد إلى السكن المشترك المكتظ أو الخيام، وارتفاع أعداد الأرامل والأسر التي تعيلها نساء إلى نحو 18% من الأسر في أواخر عام 2025، واضطراب الخدمات الصحية والإنجابية. وتُظهر تقييمات الاحتياج للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في القطاع أن الاكتظاظ وانعدام الخصوصية وقيود الحركة تحدّ بذاتها من طلب المساعدة ومن استمرارية الخدمة، وهو قيد تصميمي يجب أخذه في الحسبان عند بناء أي برنامج .
بالإجمال: لقد نشأت فجوة مزدوجة في قطاع غزة خلال هذه المرحلة، تعبر عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الأسر الجديدة، مقابل غياب شبه تام لخدمات التأهيل والمرافقة التي كان يفترض أن تصاحبها. وبالتالي تتكون حالياً آلاف الأسر الجديدة في غزة في بيئة ضغط قصوى، دون أن تتوافر لها خدمات تأهيل ومرافقة تبني مهارات التواصل وإدارة الخلاف والوعي بمنظومة الحقوق والواجبات، ما يرفع احتمالات الخلاف المبكر والانفصال السريع والعنف الأسري، ويحوّل كلفة الوقاية المنخفضة اليوم إلى كلفة علاجية واجتماعية مرتفعة غداً.
ثالثاً: تحليل الفجوات الفرعية.
يلخّص الجدول التالي الفجوات الفرعية النابعة من الفجوة الرئيسية سابقة الذكر التي ينبغي أن تعالجها السياسة المقترحة:
الفجوة المظهر في السياق الحالي الأثر المتوقع في حال استمرارها
فجوة مؤسسية توقف/تقلص أقسام الإرشاد والإصلاح الأسري وتحوّل أولوياتها نحو ملفات الإرث والوصاية غياب البوابة الرسمية للتأهيل رغم عودة نشاط التوثيق
فجوة في الوصول تشتت الفئة المستهدفة بين مراكز الإيواء ومناطق النزوح وصعوبة الحركة اقتصار الخدمة على من هم قريبون جغرافياً من المراكز
فجوة في الكوادر نزوح المرشدين الأسريين وفقدان بعضهم، وإنهاك الكوادر الباقية ضعف الجودة أو التوقف عند أول اتساع في الطلب
فجوة معرفية ضعف الإلمام بمنظومة الحقوق والواجبات الأسرية ومهارات إدارة الخلاف لدى الفئة الشابة تسرّع في القرار وخلاف مبكر وانفصال سريع
فجوة بيانات غياب قاعدة بيانات موحدة ومحدّثة عن الزواج والطلاق وأسبابه بعد الحرب تعذّر التخطيط القائم على الأدلة وقياس الأثر
فجوة تنسيق تعدد المبادرات المجتمعية دون مرجعية فنية أو منهاج موحد تفاوت الرسائل وازدواج الجهد وهدر الموارد
رابعاً: الخيارات السياساتية.
جرت مفاضلة ثلاث خيارات على أساس معايير: سرعة الإطلاق، وسعة التغطية، والكلفة، ومخاطر الأثر العكسي، والاستدامة، ومتانة الأدلة الداعمة.
الخيار الأول: الإبقاء على الوضع الراهن (مبادرات متفرقة)
الاكتفاء بما تنفذه بعض المؤسسات الأهلية من أنشطة توعية متقطعة. وهو الخيار الأقل كلفة مباشرة، لكنه الأعلى كلفة على المدى المتوسط لغياب التغطية والمعيارية، ولا يستجيب لحجم الظاهرة الحالية.
الخيار الثاني: مسار تأهيلي إلزامي مسبق قبل توثيق العقد
اشتراط إتمام دورة تأهيلية كشرط لتوثيق عقد الزواج. يوفّر تغطية شبه كاملة، غير أنه ينطوي على مخاطر عملية جدية في السياق الحالي. مثل احتمال تعطيل التوثيق أو دفع الأزواج إلى العقود غير الموثقة خارج المحاكم – وهي ممارسة يقرّ القضاء الشرعي بوجودها من دون تقدير معلن لحجمها – بما يفاقم مخاطر ضياع الحقوق، لا سيما حقوق النساء. لذا لا يُوصى به كخيار منفرد في المرحلة الحالية.
الخيار الثالث: نموذج مدمج تدريجي الإلزام (الموصى به).
مسار قصير مضمون (جلسة تعريفية موجزة + حقيبة معرفية) يُقدَّم عند تقديم طلب التوثيق ويوثَّق إتمامه، يقترن بمسار موسّع اختياري ومحفَّز (تدريب مهاري 12–15 ساعة)، ثم مرافقة لاحقة للأزواج الجدد خلال أول 24 شهراً عبر جلسات تعزيزية ووسائط عن بُعد، مع مسار إحالة إلى خدمات الصحة النفسية والحماية. ويُنتقل تدريجياً نحو الإلزام الكامل للمسار القصير بعد استكمال جاهزية التغطية.
المعيار الخيار الأول الخيار الثاني الخيار الثالث (الموصى به)
سرعة الإطلاق فوري بطيء (يتطلب تنظيماً وجاهزية) سريع (3 أشهر لنواة التشغيل)
سعة التغطية محدودة جداً شبه شاملة نظرياً واسعة ومتدرجة
الكلفة النسبية منخفضة مرتفعة متوسطة
مخاطر الأثر العكسي منخفضة مرتفعة (عقود غير موثقة) منخفضة إلى متوسطة
اتساقه مع الأدلة ضعيف متوسط مرتفع (تدريب مهاري + جلسات تعزيزية)
الاستدامة ضعيفة مشروطة بالتشريع مرتفعة (مأسسة تدريجية)
خامساً: البرنامج التنفيذي المقترح للوصول لـــــ “أسرة ناشئة آمنة”.
الأهداف
• رفع مستوى الوعي بمنظومة الحقوق والواجبات الأسرية في الشريعة والقانون لدى المقبلين والمقبلات على الزواج.
• بناء مهارات عملية في التواصل، وإدارة الخلاف، والتنظيم الانفعالي، وإدارة الموارد الأسرية تحت الضغط.
• خفض معدلات الانفصال المبكر (خلال السنوات الثلاث الأولى) والعنف الأسري في الأسر الناشئة.
• توفير مسار آمن للإحالة إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي وخدمات الحماية.
• إعادة تشغيل ومأسسة البنية الإرشادية الأسرية ضمن خطط التعافي المبكر.
منهجية العمل والتنفيذ
• التركيز على التدريب المهاري التفاعلي (تمثيل أدوار، تمارين ثنائية، تغذية راجعة) بدل المحاضرة، انسجاماً مع نتائج الأدلة التي أظهرت أن الأثر الأمتن يقع على مهارات التواصل .
• جرعات قصيرة ومتكررة بدل الجلسات الطويلة، مراعاةً لظروف الحركة والاكتظاظ واستنزاف الموارد المعرفية تحت الضغط.
• جلسات مفصولة حسب النوع الاجتماعي عند الحاجة، مع جلسة مشتركة للزوجين متى أمكن ذلك ثقافياً وعملياً.
• نموذج “مدرّبين مجتمعيين” (Community facilitators) بإشراف فني مركزي، لتعويض نقص الكوادر المتخصصة وتوسيع التغطية الجغرافية.
• وسائط بديلة للوصول: بث إذاعي مجتمعي، ورسائل صوتية قصيرة، ومواد مطبوعة خفيفة، ومنصة رقمية بسيطة تعمل بحد أدنى من الإنترنت.
• مرافقة ما بعد الزواج: جلستان تعزيزيتان عند الشهر السادس والشهر الثامن عشر، وخط إرشاد أسري هاتفي.
مكونات الحقيبة التدريبية (المحاور)
• المحور الشرعي والقانوني: أركان العقد وشروطه، المهر والنفقة، التوثيق وأثره في حفظ الحقوق، الحقوق والواجبات المتبادلة، مخاطر العقود غير الموثقة.
• المحور المهاري – العلائقي: مهارات الإصغاء والتعبير، قواعد إدارة الخلاف، تقنيات “التهدئة والاستئناف”، بناء الاتفاق حول الأدوار والتوقعات.
• المحور النفسي: أثر الصدمة والفقد والنزوح على السلوك والعلاقة، علامات الضيق النفسي، مهارات التنظيم الانفعالي والإسعاف النفسي الأولي، متى نطلب المساعدة المتخصصة.
• المحور الاقتصادي – المعيشي: التخطيط المالي للأسرة في ظل الشح، ترتيب الأولويات، الشفافية المالية بين الشريكين، تجنّب الاستدانة غير المدروسة وتكاليف الزواج المبالغ فيها.
• المحور الأسري – الاجتماعي: إدارة العلاقة مع الأسرة الممتدة في ظل السكن المشترك والاكتظاظ، رسم الحدود، الحد من التدخل السلبي في خلافات الزوجين.
• المحور الصحي – الإنجابي: الصحة الإنجابية والتخطيط للإنجاب، الفحص الطبي قبل الزواج، رعاية ما قبل الولادة وما بعدها في ظروف الطوارئ.
• محور الحماية: تعريف العنف الأسري وأشكاله، ورفض التبريرات المرتبطة بالضغوط، ومسارات الإحالة الآمنة والسرية.
نقاط الوصول إلى الفئة المستهدفة
• المحاكم الشرعية وأقسام الإرشاد والإصلاح الأسري عند تقديم طلب التوثيق (نقطة الاتصال الأكفأ).
• المساجد ومكاتب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمأذونون الشرعيون.
• المراكز الصحية ونقاط الصحة الإنجابية والمساحات الآمنة للنساء والفتيات.
• المراكز الشبابية ومراكز الإيواء ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات عند استئناف نشاطها
الخلاصة.
يمثل الإقبال المتنامي على الزواج في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 مؤشراً على إرادة الحياة وقدرة المجتمع على إعادة إنتاج نفسه بعد كارثة إنسانية غير مسبوقة. غير أن هذا المؤشر الإيجابي سيتحول إلى عبء اجتماعي مؤجل إذا تُركت آلاف الأسر الناشئة بلا تأهيل ولا مرافقة، في بيئة تجتمع فيها الصدمة النفسية والفقر والاكتظاظ وفقدان المسكن.
وإن إعادة تنظيم برامج تأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، ضمن برنامج تدخل مدمج قائم على المهارات ومقترن بمرافقة ما بعد الزواج ومسار إحالة واضح، هو تدخل وقائي منخفض الكلفة، مستند إلى قاعدة أدلة معتبرة، ومتسق مع معايير الاستجابة الإنسانية وأولويات التعافي المبكر. وتأجيله إلى ما بعد إعادة الإعمار قد يعني عملياً التعامل مع نتائجه بدل الوقاية منها.
لذا، تطرح الورقة توصيتها المركزية القائمة على تأكيد أهمية إدراج برنامج الوصول إلى “أسرة ناشئة آمنة” ضمن الحزمة الأولى لأولويات التعافي المبكر الاجتماعي في قطاع غزة، وتخصيص تمويل مخصص له ضمن نوافذ التعافي المبكر، وإطلاق مرحلته التأسيسية خلال ثلاثة أشهر.
