غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
تتكشف سلسلة لا حصر لها من الجرائم الوحشية التي وقعت خلال جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والتي تحولت فيها الأنقاض إلى شاهد على فاجعة إنسانية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، إذ مضى ثلاث سنوات تقريباً على بقاء جثث آلاف الفلسطينيين تحت ركام البنايات السكنية، ولم تستطع طواقم الدفاع المدني انتشالها بسبب نقص المعدات الثقيلة. كما تواجه صعوبة في التعرف على الرفات التي يتم انتشالها بعد تحلل الجثث بسبب غياب أجهزة فحص الشيفرة الوراثية (DNA).
وتسبب المنخفضات الجوية كوارث إنسانية مضاعفة وتغرق خيام النازحين وتنهار المباني المقصوفة على رؤوس من اتخذوها مأوى من النازحين، وتسهم الفيضانات والسيول في جرف البقايا البشرية وتضيع أثرها، في ظل غياب المعدات وعدم قدرة الدفاع المدني على التعامل مع المنخفضات الجوية.
وبحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها المركز، تمكنت الطواقم المختصة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 23/9/2026، من انتشال نحو (103) جثامين من تحت أنقاض برج التاج (3) المكون من سبعة طبقات وأربعة منازل مجاورة له، في حي اليرموك بمدينة غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد بقائها مدفونة تحت الركام مدة ثلاث سنوات، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة دون سابق إنذار بتاريخ 25/10/2023، وتعذر على الطواقم المختصة إنقاذهم آنذاك، بسبب استمرار القصف الوحشي وعدم توافر المعدات اللازمة للتعامل مع حجم الدمار وانتشال الضحايا. ولم يتمكن من التعرف الأولي إلا على (28) جثماناً من الجثامين المنتشلة، فيما دفنت بقية الجثامين باعتبارها مجهولة الهوية.
تُمثل جريمة برج التاج واحدة من بين كم هائل من الجرائم التي وقعت في أماكن لم تستطع الطواقم المختصة انتشال جثامين الضحايا منها لأسباب عديدة، أبرزها تواجد تلك الأماكن ضمن نطاق السيطرة الإسرائيلية التي تبلغ حوالي (70%) شمال وجنوب وشرق قطاع غزة، ونقص المعدات والأدوات الكافية، لا سيما التي تسمح بالتعرف على هوية أصحاب الجثامين. ووجود الجثامين تحت أنقاض البنايات المدمرة وعدم التعرف على هوياتهم وأعدادهم يزيد من عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم، ما يعمق جراح ومعاناة العائلات الفلسطينية، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يشعرونها تجاه مصير أبنائهم المفقودين، وفي الآن نفسه لا تستطيع قطع حبال الأمل في العثور عليهم، مما يخلف معاناة عاطفية وإنسانية عميقة.
وتشكل مأساة برج التاج واحدة من مئات البنايات التي دمرت على رؤوس ساكنيها، دليلاً على تخلي المجتمع الدولي عن السكان المدنيين في قطاع غزة، والتي أفضت ليس لقتل المدنيين فحسب، وإنما إلى تحلل أجسادهم تحت ركام منازلهم وعدم قدرة التعرف عليهم، وفي الوقت نفسه تكشف عن فداحة حرب الإبادة الجماعية التي وقعت في قطاع غزة، وعدم الاكتراث بالأشخاص المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال جملة من الالتزامات الآمرة التي لا يجوز مخالفتها بأي حالٍ من الأحول، ومثالها ضمان انتشال الجثامين ودفنهم طبقاً للشعائر الدينية التي ينتمي لها الضحايا، والتحقيق في أسباب الوفاة وتقديم المعلومات اللازمة التي تساعد على الكشف عن هويتهم.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات تتواصل الإبادة بالقتل والتدمير ومنع أسباب الحياة عن السكان، فيمنع دخول الآليات الثقيلة ويقيد دخول الغذاء والدواء والبيوت المتنقلة، وفي الوقت نفسه يمنع دخول أجهزة التشخيص والفحص الطبي بما فيها جهاز فحص الشيفرة الوراثية، وعدم تمكن الأسر من معرفة مصير ذويهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر بأشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ويؤكد أن الصمت لم يعد ممكناً أمام هول الجرائم الإسرائيلية، مما يفرض على المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة قطاع غزة، وضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات المؤثرة لضمان وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة للعام الرابع على التوالي ومعالجة تأثيراتها ولا سيما انتشال جميع الجثامين، وإعادة النازحين إلى أماكن سكنهم وتزويدهم بكل ما يبقيهم على قيد الحياة، ومسائلة ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، وإعمار قطاع غزة.
