غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
صادف اليوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى السنوية لصدور تصريح بلفور المشؤوم عام 1917؛ ذلك التصريح الباطل الذي منحته الحكومة البريطانية المجرمة لمن لا يملك إلى من لا يستحق، وشكّل التأسيس الفعلي لأكبر مأساة إنسانية وسياسية وحقوقية في التاريخ المعاصر، عبر استلاب أرض فلسطين التاريخية وقسر شعب أصيل على التشريد والتهجير وتجريده من حقوقه الوطنية السيادية.
وإذ يستحضر المكتب الإعلامي الحكومي هذه الذكرى الوطنية والأليمة في ظل ظروف استثنائية يمر بها شعبنا الفلسطيني، وتحديداً في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان وحصار غير مسبوقين، فإنه يؤكد على الحقائق والمواقف القانونية والسياسية التالية:
تتحمل المملكة المتحدة (بريطانيا)، بصفة قانونية وتاريخية وأخلاقية، المسئولية المباشرة عن النتائج الكارثية التي ترتبت على تصريح بلفور، وما تلاه من ممارسات حقبة الانتداب التي مهدت لاقتلاع شعبنا الفلسطيني وتشريده، وإن هذا الوعد يمثل خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا تسقط بالتقادم أي من التبعات القانونية والتعويضية الناجمة عنه.
إن ما يشهده قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وتدمير ممنهج ومحاولات للتهجير القسري، على يد الاحتلال الإسرائيلي، ليس إلا امتداداً بنيوياً ومباشراً للبيئة التي أوجدها وعد بلفور، والتي قامت على إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتوفير الحصانة السياسية للاحتلال، والاستمرار في سياسة ازدواجية المعايير والحياد السلبي تجاه حقوق شعبنا المشروعة.
إن كافة القرارات والصفقات السياسية التي تحاول الالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني هي قرارات باطلة قانوناً ولاغية مجتمعاً؛ إذ لا تملك أي دولة أو جهة خارجية الحق في التصرف بأرض فلسطين أو تقرير مصير شعبها، وإن حق شعبنا الفلسطيني في أرضه التاريخية، وفي العودة إلى دياره وفق المقررات الدولية ذات الصلة، وفي إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، هو حق أصيل وثابت غير قابل للتفاوض أو السقوط.
*إننا وأمام هذه الجريمة التاريخية الفظيعة نؤكد على ما يلي:*
أولاً: نطالب المملكة المتحدة “بريطانيا” بإلزامية المراجعة الشجاعة لموقفها التاريخي التزاماً بالقانون الدولي، وإعلان الاعتذار الرسمي والشامل لشعبنا الفلسطيني عن وعد بلفور وتداعياته، وتحمل التبعات القانونية والتعويضية الناجمة عن عقود من التهجير والمعاناة.
ثانياً: إننا نطالب بالتوقف الفوري عن توفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف المباشر والكامل بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المطلق في تقرير مصيره.
ثالثاً: ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة بشكل فوري ودائم.
إن شعبنا الفلسطيني الذي واجه آثار هذا الوعد المشؤوم لأكثر من قرن، وسيظل متمسكاً بأرضه، ثابتاً في وطنه، يقدم اليوم أنصع صور الصمود والكرامة الوطنية، وإن القرارات الباطلة ومحاولات الطمس لن تنجح في تزييف الحقيقة التاريخية أو كسر إرادة شعب يملك الحق والعدالة والوجود.
