لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية ترحّب بإطلاق خطة حوكمة المخيمات وتطالب بمعالجة قضيتهم
ترحّب لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان بإطلاق الحكومة اللبنانية مسار التشاور حول الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية، وتثمّن إدراج قضية فاقدي الأوراق الثبوتية ضمن محور الحقوق والخدمات، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو الاعتراف بمعاناة هذه الفئة وتسليط الضوء على أوضاعها القانونية والإنسانية، التي ما زالت تنتظر معالجة جدية تنهي سنوات من الحرمان والمعاناة.
إن اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان هم جزء من المجتمع الفلسطيني اللاجئ، يعيشون ظروفاً صعبة نتيجة عدم امتلاكهم أوراقاً ثبوتية قانونية تمكّنهم من إثبات هويتهم وتسوية أوضاعهم. وقد انعكس هذا الواقع على مختلف جوانب حياتهم، من التعليم والعمل والتنقل إلى تسجيل الزواج والولادات وإنجاز المعاملات الرسمية، فضلاً عن الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية والمساعدات الإنسانية.
وترى اللجنة أن إدراج هذه القضية في خطة حوكمة المخيمات يشكّل خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، وعدم الاكتفاء بذكرها ضمن الوثائق أو التوصيات، بل ترجمتها إلى إجراءات عملية واضحة، بالتعاون والتنسيق بين الجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية، وبمشاركة ممثلي هذه الفئة في مناقشة الحلول التي تتصل بحياتهم ومستقبل أبنائهم.
وانطلاقاً من ذلك، تؤكد اللجنة أن معالجة هذا الملف يجب أن تقوم على مطلبين أساسيين:
أولاً: تسوية الأوضاع القانونية وإصدار الأوراق الثبوتية
تطالب اللجنة بإيجاد آلية رسمية واضحة لدراسة ملفات اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية، والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية وإصدار الأوراق الثبوتية التي تتيح لهم إثبات هويتهم، وتسجيل واقعات الزواج والولادات، وتمكّن أبناءهم من متابعة تعليمهم والحصول على الشهادات الرسمية، وتسهّل تنقلهم وإنجاز معاملاتهم، بما يضمن الاعتراف بشخصيتهم القانونية ويحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
ثانياً: ضمان حق الاستفادة من خدمات وكالة الأونروا
تطالب اللجنة بضمان استفادة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية من خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بما يشمل التعليم والصحة والاستشفاء والإغاثة والخدمات الاجتماعية، أسوة بباقي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعدم ترك هذه العائلات وأطفالها في مواجهة ظروف معيشية صعبة من دون الحماية والخدمات الأساسية.
وتؤكد اللجنة أن هذين المطلبين يشكّلان مدخلاً أساسياً لمعالجة معاناة هذه الفئة، وأن استمرار حرمانها من الأوراق الثبوتية والخدمات الأساسية يفاقم أوضاعها الإنسانية والاجتماعية، ويترك آثاراً خطيرة على الأطفال والشباب ومستقبل العائلات.
كما تدعو اللجنة إلى وضع هذه القضية ضمن أولويات تنفيذ خطة الحوكمة، وتحديد آلية عمل واضحة وجدول للمتابعة، بما يضمن الانتقال من مرحلة التشاور إلى مرحلة المعالجة الفعلية، مع إشراك ممثلي فاقدي الأوراق الثبوتية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، باعتبارهم أصحاب القضية والأكثر معرفة بتفاصيل معاناتها.
وتؤكد اللجنة استعدادها للتعاون مع الجهات اللبنانية والفلسطينية المعنية، وتقديم ما لديها من معطيات ومقترحات تسهم في الوصول إلى حل عادل ومستدام، ينهي حالة الحرمان القانوني، ويضمن لهؤلاء اللاجئين حقهم في الهوية والشخصية القانونية والاستفادة من الخدمات الأساسية والعيش بكرامة.
إن قضية اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية ليست مجرد ملف إداري، بل قضية إنسانية وحقوقية تمس حياة آلاف الأشخاص
ومستقبل أجيال من أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان. ومن حق هؤلاء أن تكون لهم هوية قانونية معترف بها، وأن يحصلوا على حقوقهم الأساسية، من دون أن يمس ذلك بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه.
حقنا في الهوية والشخصية القانونية والخدمات الأساسية والعيش بكرامة حق إنساني لا يقبل التأجيل.
لجنة اللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان
