غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن قصف الموظفين الحكوميين المدنيين في منطقة المواصي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أربعة موظفين وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم مصابون بحالات خطيرة، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني يستوجب التحقيق والمساءلة.
وأوضح المركز، في تصريح صحفي اليوم الخميس، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن استهداف الموظفين المدنيين أثناء أداء مهامهم الوظيفية والخدمية يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.
وشدد على أن الصفة الحكومية للموظف لا تسقط عنه الحماية المقررة للمدنيين ما دام لا يشارك مباشرة في الأعمال القتالية، كما أن وجود الموظفين في موقع عملهم لا يجعلهم هدفًا عسكريًا مشروعًا بحد ذاته.
وحذر المركز من التداعيات الخطيرة لتكرار استهداف الطواقم المدنية التي تؤدي مهام مرتبطة بتنظيم الحياة العامة وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تهدد استمرارية الخدمات الأساسية، وتفاقم الفوضى والانهيار الإنساني في القطاع، وتمس السلم المجتمعي وسلامة العاملين في ميادين الإغاثة.
وطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل وفعال في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤوليات عنه، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الجرائم الدولية متى توافرت أركانها القانونية.
ودعا المركز المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والطواقم المدنية ووقف الهجمات التي تهدد حياتهم، كما طالب الجهات الدولية المختصة بتوثيق الحادثة وحفظ الأدلة تمهيدًا للمساءلة القانونية.
كما دعا اللجنة الوطنية لإدارة غزة والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الموظفين المدنيين وضمان استمرار الخدمات الأساسية، وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على الوفاء بالتزاماتها في احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه.
وأكد المركز أن حماية المدنيين والعاملين في الوظائف العامة، بمن فيهم أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية، التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وليست امتيازًا تمنحه الأطراف، مشددًا على ضرورة إخضاع أي انتهاك لهذه الحماية للتحقيق والمساءلة بعيدًا عن الإفلات من العقاب.
