غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر حالة بيع الممتلكات الخاصة في قطاع غزة إلى انخفاض الدخل لأدنى مستوياته؛ بسبب تزايد معدلات البطالة لـ 90% وانخفاض القدرة الشرائية للسكان.
واوضح أبو قمر: “الحرب غيّرت الأولويات لدى الناس، فرغم حاجة المواطنين لهذه الممتلكات، إلا أن حاجتهم لتوفير الغذاء أولى، أو مثلًا البحث عن مكان آمن وتهيئة مكان النزوح أو توفير رسوم دراسية للتعليم وهو ما يسمى في الاقتصاد بتكلفة الفرصة البديلة”.
وشدد أبو قمر على أن هذه الحالة تؤكد الوضع المتدني لحال الناس الاقتصادي خلال الحرب وما أفرزته من اقتصاد مشوه.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن قراءة هذا المشهد يدلل على أن الاحتلال يمضي بشكل ممنهج في إغراق قطاع غزة في ظاهرة الركود التضخمي، وهي أسوأ ظاهرة ممكن أن تحدث لأي اقتصاد في العالم.
وأوضح أبو قمر أن هذا الركود التضخمي يشير إلى انعدام الدخل وارتفاع البطالة، ورغم ذلك تبقى الزيادة في الأسعار مستمرة.
ولا يجد أبو قمر أن التدخلات الإنسانية والمساعدات المحدودة من المؤسسات الدولية في هذا المضمار كافية، بقدر ما يجب أن تساهم في عودة هذه الشرائح لسوق العمل وخفض معدلات البطالة المستشرية في القطاع المحاصر.
وربط المختص بالاقتصاد الوصول لهذه الحلول بحلقة كاملة من ضرورات التعافي، تبدأ بفتح المعابر بشكل دائم وفك الحصار وإذابة حالة الجمود الاقتصادي والبدء تدريجيًا في عملية إعادة الإعمار ومن ثم توفير فرص العمل الكافية، وهو ما يعني ارتفاع مستوى الدخل للأسر، وبالتالي ارتفاع القدرة الشرائية ما يعني عدم اضطرار المواطنين لبيع أجزاء من ممتلكاتهم الخاصة.
