البرلمان الإيطالي يقرّ قانوناً انتخابياً جديداً وسط اعتراضات المعارضة
شبكة الأخبار الفلسطينية
أقرّ البرلمان الإيطالي نهائياً القانون الانتخابي الجديد الذي دفعت به رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، وسط اعتراضات من المعارضة التي ترى أن القانون صُمّم لتعزيز فرص الائتلاف الحاكم في الفوز بالانتخابات المقبلة، بما يضمن بقاءه في السلطة.
ويحمل القانون اسم «Stabilicum» (قانون الاستقرار) لدى مؤيديه، فيما تطلق عليه المعارضة اسم «Melonellum» (قانون ميلوني الانتخابي)، في إشارة إلى اعتقادها بأنه يخدم مصالح ميلوني وائتلافها السياسي.
نظام التمثيل النسبي ومكافأة الأغلبية
يلغي القانون النظام الانتخابي المختلط المعمول به سابقاً، والذي يجمع بين التمثيل النسبي ونظام الأغلبية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي، مع إدخال آلية تُعرف باسم «مكافأة الأغلبية».
وبموجب هذه الآلية، يحصل أي تحالف يتجاوز 42% من الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ على 70 مقعداً إضافياً في مجلس النواب و35 مقعداً إضافياً في مجلس الشيوخ، مع الالتزام بسقف أقصى يبلغ 220 مقعداً في مجلس النواب و113 مقعداً في مجلس الشيوخ.
أما إذا لم يتمكن أي تحالف من تجاوز عتبة 42%، فتُوزّع المقاعد وفقاً لنظام التمثيل النسبي من دون منح مكافأة الأغلبية. وفي حال تجاوز أكثر من تحالف هذه العتبة، تُمنح المكافأة للتحالف الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
وتثير آلية مكافأة الأغلبية جدلاً بشأن مدى توافقها مع مبدأ التمثيل النسبي، إذ يمكن أن تمنح التحالف الفائز عدداً من المقاعد يفوق النسبة التي حصل عليها من أصوات الناخبين، ما يعزز تمثيله في البرلمان مقارنة بالتحالفات المنافسة.
شروط الترشح والتمثيل البرلماني
ويلزم القانون الأحزاب والتحالفات بتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة قبل إجراء الانتخابات، إلى جانب تقديم برنامج حكومي مشترك.
كما يحدد عتبة التمثيل البرلماني عند 3% من الأصوات للأحزاب التي تخوض الانتخابات منفردة، و10% للتحالفات الانتخابية.
اعتراضات المعارضة والطعن أمام القضاء
وجاء إقرار القانون بعد تلويح رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بالاستقالة في حال فشل تمريره، فيما لجأت الحكومة إلى فرض التصويت على الثقة ثلاث مرات لمنع إدخال تعديلات على النص.
وانتقدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي، كيارا براغا، القانون، معتبرة أنه يغيّر القواعد الديمقراطية لخدمة القوى الموجودة في السلطة.
وكان البرلمان الإيطالي قد أقرّ القانون نهائياً في 8 تشرين الأول 2026، وصدّق عليه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في 9 تشرين الأول، قبل أن يدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الأول من العام نفسه. ومن المقرر تطبيقه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقعة عام 2027، فيما تعهّدت المعارضة بالطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.
السياق الاقتصادي والمعيشي
ويأتي إقرار القانون في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تشهدها إيطاليا. وتشير تقارير الاتحاد العام الإيطالي للعمل (CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro، الاتحاد العام الإيطالي للعمل) إلى تراجع الأجور الحقيقية بنحو 10% خلال عقد، مقابل ارتفاع الإيجارات بنسبة 30%.
وتواجه قطاعات النقل والزراعة والصيد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، فيما شهدت مناطق في جنوب إيطاليا خلال الأسبوع الماضي احتجاجات وإقفال طرق على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.
المصدر وكالة الانباء الوطنية
