غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، والاستاذة حنان الجيوسي، نائبة رئيس برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الأونروا- الضفة الغربيه، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “إدارة الحالة ومسارات الإحالة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات الحماية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي”، والتي تنفذها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، على مدار يومين في مدينة رام الله، بمشاركة الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات العاملين/ات في الأونروا، وعدد من الكوادر المتخصصة من الوزارة والوكالة.
وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين في تقييم المخاطر وإدارة الحالة وتحديد مسارات الإحالة، بما يعزز الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال المعرضين للعنف، ويسهم في توحيد إجراءات التدخل والتنسيق بين الجهات العاملة في منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت حمد أهمية الشراكة مع الأونروا في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية وبناء قدرات العاملين في الميدان، مشيدة بجهود طواقم الوكالة والوزارة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة، وموجهة تحية خاصة إلى العاملين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة الناجمة عن الحرب والحصار، وما تفرضه من تحديات متزايدة على المؤسسات الإنسانية والاجتماعية.
وأوضحت حمد أن منظومة عمل الوزارة ترتكز على ثلاثة مسارات مترابطة، تبدأ بالحماية من العنف والمخاطر الاجتماعية، مروراً بخدمات الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل والمساندة القانونية، وصولاً إلى التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن التكامل بين هذه المسارات يشكل أساساً لحماية الأسرة وتعزيز قدرتها على الصمود والاستقلالية.
وشددت على أهمية الاستثمار في تطوير قدرات المرشدين والأخصائيين الاجتماعيين، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل الميداني، مشيرة إلى أن الكوادر الميدانية تشكل نحو 80% من طواقم الوزارة، وأن تعزيز مهاراتها في تقييم المخاطر وإدارة الحالات والتدخل المبكر يسهم في تحسين جودة الخدمات وضمان وصول النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحماية والرعاية المناسبة.
وفي سياق تطوير السياسات والخدمات الدامجة، أشارت حمد إلى جهود الوزارة لتعديل لائحة الإعفاء الجمركي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتشمل مختلف أنواع الإعاقات، بما فيها اضطراب طيف التوحد، إلى جانب العمل على تطوير نظام الحضانات وإدراج معايير تضمن تهيئتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في المجتمع ويسهم في تمكين أمهاتهم من المشاركة في سوق العمل.
من جانبها، أشادت نائبة رئيس دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الأونروا، الأستاذة حنان الجيوسي بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيه وتطوير الاستجابة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، خاصة تلك التي تواجه النساء والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية توحيد المفاهيم المهنية وتعزيز التنسيق الميداني ومسارات الإحالة بين المؤسستين، بما يضمن استجابة متكاملة تراعي احتياجات الفئات الأكثر هشاشة، مثمنة التعاون المشترك في إطار اللجنة الوطنية وجهود بناء القدرات وتبادل الخبرات.
ويشارك في تنفيذ البرنامج التدريبي عدد من كوادر وزارة التنمية الاجتماعية المتخصصين في مجالات الحماية وإدارة الحالة والإعاقة، وهم مدير عام الإدارة العامة للأسرة محمد القرم، ومديرة وحدة المرأة والنوع الاجتماعي هبة جبيات، ومديرة دائرة حماية الطفولة غالية أبو الرب، وفدوى محارمة من الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتولون تقديم جلسات تدريبية متخصصة تتناول الأطر المؤسسية والتشريعية لحماية النساء والأطفال، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التواصل المراعي للإعاقة وتقييم المخاطر، إلى جانب إدارة الحالة ومسارات الإحالة.
ويتضمن التدريب جلسات نظرية وتطبيقات عملية تمتد على مدار يومين، تشمل دراسة حالات وإعداد خطط التدخل وتحديد مسارات الإحالة للنساء ذوات الإعاقة الناجيات من العنف والأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للعنف، إلى جانب مناقشة التحديات المهنية وتبادل الخبرات بين المشاركين، وصولاً إلى بلورة توصيات تسهم في تحسين إجراءات الحماية والاستجابة.
وتأتي الورشة ضمن جهود الأونروا لتعزيز قدرات الكوادر العاملة في مجالات الحماية والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، بما يسهم في تطوير الممارسات المهنية ومسارات الإحالة وتعزيز الاستجابة المراعية للإعاقة. كما يعكس هذا النشاط أهمية التعاون بين الأونروا والوزارة في دعم تقديم خدمات حماية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحماية. عرض أقل
