غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يشهد عالمياً حملات واسعة للتوعية بسرطان الثدي والتأكيد على أهمية الكشف المبكر في زيادة فرص العلاج والشفاء، تواجه النساء الفلسطينيات المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة واقعاً بالغ القسوة. فلم تعد معاناتهن تقتصر على محدودية الوعي أو صعوبة الوصول إلى برامج الكشف المبكر، وإنما باتت تشمل صعوبة الوصول إلى خدمات الفحص والتشخيص، وإجراء الخزعات والتحاليل اللازمة، والحصول على العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحي، فضلاً عن استحالة ضمان استمرارية العلاج والمتابعة الطبية في ظل الانهيار المتواصل للمنظومة الصحية.
وبينما تدخل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة عامها الرابع، تواجه مريضات سرطان الثدي مخاطر متزايدة تهدد حقهن في الصحة والحياة والكرامة الإنسانية. فقد أدى تدمير وإخراج عدد كبير من المرافق الصحية عن الخدمة، واستهداف العاملين في القطاع الصحي، والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، إلى تقليص قدرة القطاع الصحي على تشخيص المرض وعلاجه ومتابعة الحالات المرضية.
ولا تقتصر معاناة مريضات سرطان الثدي على الحصول على الخدمات الطبية، بل تتفاقم بفعل الظروف الإنسانية الكارثية الناجمة عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك النزوح المتكرر، وفقدان المساكن ومصادر الدخل، وارتفاع تكاليف التنقل، ونقص الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن تدمير البنية الصحية. وتؤدي هذه الظروف مجتمعة إلى تأخير التشخيص وبدء العلاج أو انقطاعه، الأمر الذي يزيد من مخاطر تفاقم المرض وظهور المضاعفات، ويقلل من فرص الاستجابة للعلاج والشفاء.
وبحسب الإفادات التي جمعها باحثو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن استمرار القيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، إلى جانب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنظومة الصحية، حدّ بصورة كبيرة من قدرة المرافق الصحية المتبقية على تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام. وأصبحت مريضات سرطان الثدي يواجهن رحلة علاج شاقة وغير مستقرة، تبدأ بصعوبة الحصول على الفحوص اللازمة وقد تنتهي بتأخر العلاج أو انقطاعه.
