غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
اكد مركز غزة لحقوق الإنسان، أن حرمان فلسطينيي غزة في الخارج من جوازات السفر هو إجراء تعسفي، يخل بالتزامات السلطة الفلسطينية القانونية.
ويشدد المركز على أن جواز السفر هو حق أصيل يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، ولا يجوز استخدامه كأداة للعقاب أو الابتزاز السياسي والأمني.
ويُعد حرمان المواطن من وثائقه الرسمية، مخالفة مع المادة (11) والمادة (20) من القانون الأساسي التي تكفل الحرية الشخصية وحق التنقل.
ويؤدي انتهاء صلاحية الجواز دون تجديده إلى فقدان المواطنين لإقاماتهم القانونية في الدول المضيفة، مما يعرضهم لخطر الترحيل أو السجن أو فقدان وظائفهم ومقاعدهم الدراسية.
وتؤكد مراكز حقوقية، أن ربط المعاملات الإدارية المدنية بموافقة الأجهزة الأمنية (الملحق الأمني) يمثل تغولاً على صلاحيات المؤسسات المدنية والقضائية.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن سياسة “المنع الأمني” تُطبق بشكل انتقائي وكيدي في كثير من الأحيان، مما يفاقم من حالة الانقسام ويؤدي إلى عقاب جماعي للمواطنين. وطالب “مركز غزة لحقوق الإنسان” بضرورة فصل القضايا الأمنية عن الحقوق المدنية الروتينية.
وتدعو منظمات حقوقية، وزارة الداخلية والخارجية برام الله، إلى إصدار تعليمات فورية لكافة السفارات بتجديد جوازات السفر لجميع الفلسطينيين دون قيد أو شرط أمني.
وفي انتظار استجابة رام الله، يبقى آلاف الفلسطينيين في الخارج بانتظار قرار ينهي غربتهم الإدارية، التي فرضتها الإرادة السياسية، معرقلة حقهم في المواطنة الكاملة وحماية مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم.
