غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
اكد مدير مؤسسة الضمير في غزة علاء السكافي أن قانون إعدام الأسرى لا يأتي منفصلًا عن منظومة تشريعات “إسرائيلية” سابقة، بل يمثل حصيلة تعديلات قانونية متعددة في دولة الاحتلال.
وبيّن السكافي خلال ندوة نظمها منتدي الاعلاميين الفلسطينين بغزة حول قانون اعدام الاسري ومخاطره أن من بينها تعديلات على قانون الطوارئ لعام 1945 الموروث من حقبة الانتداب البريطاني، إضافة إلى تعديلات في قوانين محاكمة من تصفهم “إسرائيل” بمرتكبي جرائم ضد اليهود.
وأوضح أن هذه التعديلات وسّعت صلاحيات المحاكم “الإسرائيلية” لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، في مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.
وأضاف أن القانون يتعارض أيضًا مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يحذر من تطبيق عقوبة الإعدام، خصوصًا إذا كانت صادرة عن محاكم تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. وأشار السكافي إلى أن من أخطر ما يتضمنه القانون أنه لا يشترط إجماع القضاة لإصدار حكم الإعدام، كما يسمح بتطبيقه حتى في حال لم تطلب النيابة العامة هذه العقوبة، ما يجعله أداة قانونية مسيّسة ذات طابع انتقامي.
وأكد أن القانون ينطوي على تمييز عنصري واضح، إذ يطبّق فقط على الفلسطينيين الذين يصنف الاحتلال أفعالهم ضمن “الإرهاب”، في حين لا يطبّق على “الإسرائيليين” الذين يرتكبون جرائم قتل بدوافع قومية ضد الفلسطينيين.
وشدد على أن الدوافع الحقيقية للقانون ثأرية وانتقامية وتعكس طبيعة الحكومة اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما أشار إلى أن أوضاع الأسرى في السجون “الإسرائيلية” بلغت مستويات خطيرة من القسوة والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد نحو 90 أسيرًا منذ بداية الحرب على غزة، مع وجود حالات اختفاء قسري لمعتقلين لم يُبلغ عن مصيرهم.
