الاتحاد الأوروبي: توسيع “إسرائيل” سيطرتها على الضفة الغربية لا يتوافق مع القانون الدولي
غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن قرار “إسرائيل” الأخير توسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة لا يتوافق مع القانون الدولي.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، تعليقا على قرار “إسرائيل” تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة الغربية.
ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه “غير مجد” و”يتعارض مع القانون الدولي”، محذرا من أنه ينطوي على خطر تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع المساعي السلمية قدما.
وأكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بموقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، استنادا إلى قرارات “مجلس الأمن” الدولي ذات الصلة.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تصعيد التوتر وتقويض فرص التوصل إلى حل عبر المفاوضات.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت، الأحد، قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بغرض تعزيز السيطرة عليها، من بينها توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ لتشمل مناطق مصنفة “ألف” و”باء”.
ويسمح هذا الإجراء لـ”إسرائيل” بتنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا لـ”السلطة الفلسطينية”.
وبموجب اتفاقية “أوسلو 2” لعام 1995، تخضع المنطقة “ألف” للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما تخضع المنطقة “باء” للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، في حين تقع المنطقة “جيم” تحت سيطرة “إسرائيل” الكاملة وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كثفت “إسرائيل” اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.
وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.
