خطر يتربّص بطلاب الأونروا في لبنان… هل سنجد أبناءنا في الشارع؟
بيروت – شبكة الاخبار الفلسطينية
حذّر المنسّق العام للهيئة العربية للدفاع عن الأونروا رمزي عوض من مخاطر جدّية تهدّد العملية التعليمية في مدارس وكالة الأونروا في لبنان، في ظل اعتماد إدارة التعليم ما يُعرف بـ«نموذج المودلتي»، وما يحمله من انعكاسات سلبية على المعلّمين والطلبة معًا.
وجاء في البيان الصادر عن الهيئة أنّ إدارة التعليم في الأونروا قدّمت خطة عمل تقوم على فرض خصم بنسبة 20% من رواتب المعلّمين، من دون إجراء أي تقييم تشاركي للأثر التربوي أو الاجتماعي أو المؤسسي المترتّب على هذه الخطوة. وقال البيان إن هذه الخطة تعكس مقاربة إجرائية تقتصر على إدارة العجز المالي، فيما تُهمّش مصلحة الطلبة واللاجئين الفلسطينيين عن سلّم الأولويات التعليمية.
وأشار البيان إلى أن اعتصام المعلّمين أمام المقرّ الرئيسي لوكالة الأونروا في بيروت جاء كتحرّك مشروع ومبرَّر، للمطالبة بخطة تعليمية بديلة تضع جودة التعليم ومصلحة الطلبة في صدارة القرار المؤسسي. وقال إن المعلّمين تقدّموا بطلب لتنفيذ الاعتصام داخل مبنى الوكالة، في إطار احتجاج مهني ومنضبط، إلا أن الإدارة رفضت ذلك، ما اضطرّهم إلى مواصلة الاعتصام خارج المبنى.
وشدّد البيان على تحميل إدارة وكالة الأونروا في بيروت كامل المسؤولية عن أي أضرار أو مخاطر قد يتعرّض لها المعلّمون نتيجة فرض الاعتصام الخارجي. وحمّل إدارة التعليم، ممثّلة بمديرة التعليم في لبنان الأستاذة ميرنا الشما، المسؤولية المباشرة عن أي انعكاسات سلبية قد تطال الطلبة أو العملية التعليمية جرّاء تطبيق نموذج «المودلتي» بصيغته الحالية.
وشدّد البيان على أن أي معالجة للأزمة المالية لا يجوز أن تكون على حساب حقوق المعلّمين أو مستقبل الطلبة، داعيًا إلى اعتماد مقاربة تشاركية شفافة في إدارة الملف التعليمي.
وختم البيان تأكيده على، أن الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا ستواصل متابعة هذا الملف بكامل أبعاده، على أن تصدر تقارير لاحقة ترصد التطورات وتقيّم السياسات المتّخذة استنادًا إلى الوقائع والنتائج على الأرض.
