الاحتلال يبعد 10 مقدسيين عن المسجد الأقصى بينهم قاضٍ شرعي وحراس للمسجد
غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية – عبد الفتاح الغليظ
صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من سياسة “الإبعاد القسري” عن المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أصدرت قرارات إبعاد طالت عشرة مقدسيين، بينهم قاضٍ شرعي وحراس للمسجد وأسرى محررون.
وأفادت مصادر محلية لـ”قدس برس” أن مخابرات الاحتلال سلّمت قاضي القدس الشرعي، الشيخ إياد العباسي، قرارًا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد لعدة أشهر، وهو القرار ذاته الذي فُرض على الشاب جميل العباسي.
وفي إطار استهداف طواقم المسجد، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإبعاد الحارس حمزة خلف لمدة ستة أشهر، والحارس فادي عليان لمدة أسبوع قابل للتجديد، في خطوة تُضاف إلى سلسلة إجراءات تستهدف كوادر الأوقاف الإسلامية.
وتركزت حملة الإبعادات في بلدة العيسوية، حيث شملت ثلاثة أسرى محررين هم: محمد موسى مصطفى، وقصي أحمد داري، وأدهم سبتة، بقرارات إبعاد لمدة أسبوع قابلة للتمديد حتى ستة أشهر. كما سُلّم الشاب نهاد العباسي قرار إبعاده عقب استدعائه للتحقيق في مركز شرطة “القشلة” بالبلدة القديمة، إضافة إلى الشابين مفيد العباسي وقصي أبو تركي.
وفي سياق متصل، قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن حارسي الأقصى مهدي العباسي وعبد الرحمن بشير، بشرط الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة حتى 21 آذار/مارس 2026، مع فرض كفالات مالية مرتفعة.
وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تفريغ المسجد الأقصى من الشخصيات المؤثرة وحراسه، بالتزامن مع تصاعد اقتحامات المستوطنين وأداء طقوس استفزازية في باحاته.
وبحسب معطيات محلية، أصدرت مخابرات الاحتلال منذ مطلع شباط/فبراير الجاري 15 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى بحق مقدسيين، وسط توقعات بارتفاع العدد مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتستخدم سلطات الاحتلال الإبعاد عن الأقصى ومدينة القدس بحق النشطاء، والشخصيات العامة المؤثرة، ضمن سياسة العقاب الجماعي، وللحد من تأثيرهم على الواقع الميداني والاجتماعي في المدينة المقدسة.
