لبنان…اعتصام أمام مقر “أونروا” في بيروت رفضا لتقليص الخدمات والمساس بحقوق اللاجئين
غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
نفّذت لجان وهيئات فلسطينية، اليوم، اعتصامًا جماهيريًا حاشدًا أمام المقرّ الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منطقة بئر حسن – بيروت، رفضًا لسياسات تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، وللمساس بحقوق الموظفين، ولما وصفته بسياسة المماطلة التي تعتمدها إدارة الوكالة تجاه مطالب اللاجئين.
وشارك في الاعتصام ممثلون عن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين والحراك الفلسطيني المستقل ولجنة المهجّرين من سوريا، إلى جانب حشود من اللاجئين الفلسطينيين من عدد من المخيمات والتجمعات، رافعين شعارات تؤكد التمسك بالحقوق الوطنية والإنسانية، ورفض أي إجراءات تمس جوهر دور أونروا.
وأكد المشاركون، في كلمات أُلقيت خلال الاعتصام، أن حقوق اللاجئين في الصحة والتعليم والإغاثة تشكّل “خطًا أحمر” لا يمكن التنازل عنه، معتبرين أن سياسات التقشف التي تنتهجها إدارة أونروا تنعكس سلبًا على حياة عشرات آلاف اللاجئين، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان”.
وشدد المتحدثون على “رفضهم أي محاولات لفصل اللاجئين عن انتمائهم وهويتهم الوطنية، مؤكدين أن حرية التعبير عن الهوية الوطنية حق مشروع لا يمكن مصادرته أو تقييده تحت أي ذريعة”.
كما طالب المعتصمون إدارة أونروا بـ”التراجع الفوري عن إجراءات تقليص الخدمات، ووقف المساس بحقوق الموظفين، والاستجابة الجدية لمطالب اللاجئين، داعين المجتمع الدولي والدول المانحة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه استمرار تمويل الوكالة وضمان قيامها بواجباتها الإنسانية وفق التفويض الممنوح لها”.
وأكد المنظمون أن “هذا الاعتصام يأتي ضمن سلسلة تحركات احتجاجية متواصلة، في حال استمرار تجاهل مطالب اللاجئين، محمّلين إدارة أونروا المسؤولية الكاملة عن تداعيات سياساتها على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي في المخيمات الفلسطينية”.
وفي هذا الإطار، أصدر “اتحاد المعلّمين الفلسطينيين في لبنان” بيانًا، أعلن فيه استمرار نزاع العمل القائم وتصعيد الإجراءات النقابية والقانونية، في ظل ما وصفه بالوقائع الثابتة والإجراءات الإدارية التي من شأنها تعميق الأزمة.
وأكد الاتحاد في بيان تلقّته “قدس برس” استمرار وتفعيل المقاطعة الإدارية، بما يشمل مقاطعة زيارات المشرفين والمختصين التربويين، وعدم تحليل نتائج الامتحانات النصفية، ومقاطعة إدخال العلامات على برنامج “إيميس”، إلى جانب مقاطعة رفع التقارير الشهرية المطلوبة من رؤساء اللجان المدرسية، واستمرار مديري المدارس بمقاطعة مناقشة “الموداليتي” المطلوبة من الإدارة، إضافة إلى مقاطعة أي دورات أو ورش عمل تنظمها أو تدعو إليها الإدارة.
ودعا الاتحاد، المعلّمين من مختلف القطاعات إلى المشاركة في اعتصام مركزي أمام مكتب لبنان في بيروت، يوم الثلاثاء 10 شباط 2026، مشيرًا إلى أن الحضور سيكون إداريًا في المدارس من دون طلاب، على أن يتم الانتقال لاحقًا بالباصات إلى مكان الاعتصام وفق ترتيبات تُحدّد تباعًا بحسب المناطق.
كما دعا اتحاد المعلّمين جميع الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول الاتحاد والالتزام بتوجيهاته وقراراته وتحركاته التصعيدية القانونية، محذرًا من الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى مخالفة القوانين المرعية الإجراء.
وختم الاتحاد بالتأكيد على أن يده ما زالت ممدودة لباقي الاتحادات من أجل العمل النقابي المشترك والموحّد، على قاعدة احترام التمثيل النقابي لكل قطاع، داعيًا إلى توسيع المقاطعة الإدارية لتشمل قطاعات أخرى دعمًا للمطالب المحقّة.
