مجلس السلام
استعمار جديد بثوبٍ براق
بقلم :صائب قبيعة
لم يعد خافيًا على أحد أن دونالد ترامب يعمل على تنصيب نفسه إمبراطورًا للعالم، قيصر زمانه، وفرعون العصر الذي يقول: «أنا ربكم الأعلى». كما لم يعد خافيًا أن ما يُسمّى بـ«مجلس السلام»، الذي أُعلن عن تأسيسه بقرار من مجلس الأمن، ليس سوى محاولة للالتفاف على الشرعية الدولية، تمهيدًا ليكون بديلًا عن هيئة الأمم المتحدة، تمامًا كما كانت عصبة الأمم التي جرى حلّها سابقًا، ليأتي اليوم كيان جديد يحكم ويتحكّم بالعالم خارج أي توازنات أو مرجعيات دولية قائمة.
ترامب لم يأتِ ليحلّ السلام على العالم أو ليمنح الشعوب حقوقها، بل جاء ليكسر المحرّمات ويلعب دور «الشرطي السيّئ». هو لا يهتم برأي العالم فيه، ولا يخشى الصدام. فالترامبية ليست حالة عابرة، بل إعلان رسمي عن نهاية مرحلة وبداية أخرى، تحكمها المصالح والصفقات، وتدار بمنطق القوة، حيث يتحول الأقوياء إلى أوصياء على الضعفاء. إنها مرحلة الهيمنة والاستعمار الجديد، ولا دليل أوضح على ذلك مما يجري اليوم في قطاع غزة.
فقد جرى الإعلان عن تعيين «مندوب سامٍ» لقطاع غزة، وهو توصيف ليس بريئًا ولا جديدًا في التاريخ. فالمندوب السامي هو، في الأدبيات الاستعمارية، الممثل الأعلى لدولة استعمارية تحكم بلدًا أو منطقة واقعة تحت الانتداب أو الوصاية. وهو الحاكم الفعلي، يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل إدارة الشؤون السياسية، تعيين وعزل المسؤولين المحليين، التحكم بالاقتصاد، إصدار القوانين أو تعطيلها، والإشراف على الأجهزة الأمنية والشرطية.
واللافت أن الانضمام إلى «مجلس السلام»، الذي يُراد له أن يكون هيئة بديلة لحل النزاعات الدولية بدل هيئة الأمم المتحدة، يتطلب كلفة مالية تبلغ مليار دولار للعضوية الدائمة. فدور هذا المجلس لا يقتصر على إعادة إعمار غزة، بل يتعداه إلى إدارة النزاعات في العالم بأسره. وقد أصبح معلومًا أن رئاسة المجلس ستكون لترامب مدى الحياة، فيما تتمتع الدول الأعضاء بولاية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد بقرار من الرئيس… أي بقرار من «إمبراطور الزمان» و«فرعون العصر» ترامب.
أما الدول التي تدفع مليار دولار، فتحصل على عضوية دائمة. وبحسب ما ورد في الميثاق، يتمتع ترامب بصلاحيات واسعة، من بينها حق نقض القرارات. وقد وجّه دعوات للانضمام إلى أكثر من ستين دولة حول العالم؛ بعضها تحفّظ، وبعضها رفض، فيما وافق آخرون تحت ضغط سياسة الترهيب والترغيب التي انتهجها ترامب.
فعلى سبيل المثال، عندما رفضت فرنسا الانضمام، أعلن ترامب نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على فرنسا إذا لم توافق. وفي هذا السياق، صرّح متحدث باسم الخارجية الفرنسية قائلًا:
«مقترح مجلس السلام أكبر مما توقعناه ولا يتماشى مع القرار الأممي.
مقترح مجلس السلام يطرح أسئلة جدية بشأن تعارضه مع مبادئ الأمم المتحدة.
لا يمكن لأي كيان أن يحلّ محلّ الأمم المتحدة».
ورغم ذلك، أعلنت ستّون دولة مشاركتها في مجلس السلام الذي سيحكم غزة.
ومن المؤشرات الواضحة على نية الولايات المتحدة القضاء على هيئة الأمم المتحدة واستبدالها بمجلس السلام، انسحابها المتتالي من مؤسسات أممية، وكان آخرها خروجها من منظمة الصحة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة كانت مدينة للمنظمة بمبلغ يقارب 130 مليون دولار.
وبالعودة إلى واقع غزة، نجد أنفسنا – مع الأسف – أمام لجنة تدير شؤون القطاع، ومجلس سلام، ومندوب سامٍ، بدلًا من مجلس تشريعي وحكومة ورئاسة منتخبة. لجنة لا تستمد قرارها ولا مرجعيتها من الشعب الفلسطيني، بل من «الفرعون» ترامب ومجلس السلام.
إن تشكيل مجلس السلام يعني عمليًا بداية النهاية لهيئة الأمم المتحدة، وبداية عصر جديد من الاستعمار… لكن هذه المرة بثوبٍ براق.
