القضية الفلسطينية وإيطاليا: بين الزخم الشعبي والحذر المؤسسي
روما -ماجدلينا شيلانو
تشهد إيطاليا في الآونة الأخيرة حماسًا شعبيًا واسعًا تجاه القضية الفلسطينية، يتجاوز الديناميات التقليدية للتضامن، ويشكل ضغطًا متزايدًا على خيارات الحكومة في السياسة الخارجية. فقد تحولت الشوارع الإيطالية إلى مسارح لحركة احتجاجية متعددة الأطياف، تطالب بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف أي دعم عسكري لإسرائيل، خصوصًا بعد التصعيدات الأخيرة في الشرق الأوسط.
ويعكس هذا الزخم الشعبي دعمًا هيكليًا للحق الفلسطيني، إذ لم يقتصر على الحركات الشبابية ومنظمات حقوق الإنسان، بل شمل نقابات عمالية وفاعلين اجتماعيين بارزين. ويؤمن قطاع متزايد من الإيطاليين بأن الاعتراف الكامل بدولة فلسطين يشكل خطوة ضرورية نحو إحلال سلام دائم وفقًا للقانون الدولي، ويتجسد ذلك في اعتصامات، حملات توقيع، ومظاهرات واسعة في مدن مثل روما وتورينو، تضامنًا مع غزة ورفضًا لاستمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل.
كما انعكس هذا التوجه على الحياة الاقتصادية، حيث شهدت البلاد إضرابات عامة شملت النقل والموانئ والقطاعات الأخرى، في مؤشر على الربط بين المطالب الأخلاقية للقضية الفلسطينية والمسؤولية الاجتماعية والطبقية، حسب تحليلات بعض المراقبين. ويعتبر العديد من النشطاء استمرار تصدير المواد الحربية لإسرائيل تواطؤًا في جرائم حرب، وهو موقف دُعم بشكاوى رسمية قدمها محامون إيطاليون إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في المقابل، تتبنى الحكومة الإيطالية موقفًا دبلوماسيًا حذرًا، يوازن بين التعبير عن التضامن الإنساني ومراعاة الالتزامات الدولية وتحالفاتها الأوروبية. فبينما أبدى وزير الخارجية استعدادًا لدعم إقامة دولة فلسطينية والمشاركة في بعثات أممية، تبقى السياسة العامة مرتبطة بتنسيق أي خطوات مع الشركاء الدوليين.
وعلى صعيد الأسلحة، علقت الحكومة تراخيص جديدة لتصدير المعدات العسكرية لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، لكنها أبقت على العقود القديمة سارية، مع تقييم الاستخدام النهائي لكل حالة على حدة. وفي خطوة جزئية، أعلنت الحكومة في أكتوبر 2025 عن إلغاء ترخيص تصدير ذخيرة المدفعية، ما يعكس إعادة النظر المحتملة في الإمدادات.
يشير التباين بين الزخم الشعبي والموقف الحكومي الحذر إلى أن القضية الفلسطينية في إيطاليا ليست مجرد مسألة سياسة خارجية، بل حافز لنقاش أخلاقي وسياسي أوسع، يستدعي ترجمة المشاعر الشعبية إلى سياسات ملموسة.
