عجز غير مسبوق يهدّد استقرار الأونروا عام 2026: تقرير جديد يدق ناقوس الخطر
بيروت – شبكة الأخبار الفلسطينية
أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) تقريرها الرابع ضمن سلسلة ‘العجز المالي في وكالة الأونروا”، متوقعةً أزمة مالية غير مسبوقة قد تضرب الوكالة في عام 2026، مع احتمال وصول العجز إلى 542 مليون دولار أمريكي. ويشير التقرير إلى أن هذا التراجع المالي يهدد بشكل مباشر استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدّمها الوكالة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
ويستند التقرير إلى معطيات رسمية وتحذيرات دولية، أبرزها تحذير المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2025، حيث أشار إلى أزمة سيولة خانقة ناجمة عن خفض أو تعليق عدد من الدول المانحة لتمويلها، نتيجة حملات سياسية لم تُقدَّم بشأنها أي أدلة. ويُظهر التقرير أن الوكالة باتت تدير ميزانيتها على أساس أسبوعي منذ منتصف عام 2025، وهو مؤشر خطير على هشاشة الوضع المالي.
وبحسب الهيئة، تنتقل إلى عام 2026 فجوة مالية مرحّلة بقيمة 200 مليون دولار من العام السابق، بينما لا يزال التمويل الفعلي أقل من الميزانية البرامجية الأساسية البالغة 1.63 مليار دولار لعام 2025 وفق الوثيقة الرسمية لموازنة البرامج 2024–2025. ورغم إجراءات التقشف الواسعة التي وفّرت ما يقارب 150 مليون دولار، تؤكد الوكالة أن أي تقليص إضافي سيؤدي إلى مساس مباشر بخدماتها الأساسية.
ويعتمد التقرير سيناريو مالياً “متفائلاً” لعام 2026 يفترض انخفاض التمويل بنسبة 8% مقارنة بعام 2025، واستمرار غياب أي جسر تمويلي فعّال قبل الربع الأول من العام، إلى جانب استنفاد جميع أدوات التقشف. ووفق هذا التقدير، سيبلغ العجز 33% من الميزانية السنوية للوكالة، ما يعني عجزاً عن تأمين رواتب ثلاثة أشهر لنحو 30 ألف موظف دون تمويل طارئ، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام دمج أو تعليق بعض المدارس والعيادات وتقليص برامج الإغاثة.
ويحذّر التقرير من تداعيات إنسانية واسعة في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، حيث يعتمد ملايين اللاجئين على الخدمات الغذائية والطبية والتعليمية التي توفرها الأونروا، مؤكداً أن أي تعطيل لهذه الخدمات سيترجم سريعاً في ارتفاع مستويات الفقر والجوع وتدهور الأمن الإنساني.
وتشدد الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا على أن هذا التقرير يأتي في إطار سلسلة تحليلية تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لجذور الأزمة المالية ومساراتها المحتملة، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والجهات المانحة إلى العمل بشكل عاجل لحماية الوكالة ومنع انهيارها، قبل وصول الوضع إلى مرحلة “تساقط أحجار الدومينو” التي تهدد الاستقرار الإنساني لملايين اللاجئين.
