الجبهة الديمقراطية تلتقي النائب اللبناني الدكتور ميشال موسى وتبحث معه تطورات العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة على شعبنا وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
زار وفد من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم مسؤول الجبهة في لبنان يوسف أحمد، وعضو المكتب السياسي عدنان يوسف (أبو النايف) وعضو اللجنة المركزية تيسير عمار وعضوي قيادة لبنان فؤاد عثمان واحمد خطاب النائب في البرلمان اللبناني الدكتور ميشال موسى.
وعرض وفد الجبهة مع النائب موسى تطورات العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة والتجويع التي تتواصل فصولها في غزة وتحصد عشرات الشهداء والجرحى يومياً في أبشع جريمة وحشية بحق الانسانية، حيث حول الاحتلال قطاع غزة الى مكان للموت بأشكاله المختلفة في ظل حالة من الصمت الدولي والرسمي العربي وغياب المحاسبة والمحاكمة لقادة ومجرمي الحرب الاسرائيليين الذين يستمرون بمشروعهم الدموي الفاشي ضد شعبنا وحقوقه الوطنية لفرض مشروع التهجير في القطاع والضفة، داعيا الدول والحكومات للارتقاء بتحركاتها والخروج من حالة الصمت والاستنكار اللفظي وتحمل المسؤولية نحو ابناء شعبنا في القطاع الذين يعانون الابادة والحصار والتجويع تحت سمع العالم وبصره.
وأكد الوفد أن مواجهة المخططات الاسرائيلية والتصدي للعدوان والابادة يتطلب تحشيد كل طاقات شعبنا في الوطن والشتات وتصعيد المواجهة والمقاومة ضد الاحتلال، والشروع الفوري في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لرسم خطة ورؤية واستراتيجية وطنية جامعة وموحدة في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
كما عرض الوفد لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأكد حرص الشعب الفلسطيني وكافة قواه ومكوناته السياسية والوطنية على تمتين وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتحصينها في هذه المرحلة الحساسة لمواجهة كل المخاطر التي تهدد الشعبين الشقيقين ، والعمل على تنظيم العلاقة وترسيخها على قواعد وأسس متينة وسليمة تضمن العدالة والكرامة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته، وتضمن مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني على قاعدة الحقوق والواجبات.
وشدد على ضرورة صياغة إستراتيجية عمل مشتركة واجراء حوار لبناني – فلسطيني رسمي وشعبي، والإتفاق على معالجة ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني بعيداً عن الإنتقائية، وبشكل كلي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وقانونياً وأمنياً ..، ما يتطلب منح اللاجئ الفلسطيني الأهلية القانونية باعتباره لاجئاً وليس أجنبيا بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة اقرار تشريعات قانونية تمنحه الحماية القانونية بما يتعلق بالعمل والتملك والعمل السياسي بما يخدم الموقف المتمسك بحق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين.
