الاتحاد العام لعمال فلسطين يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع فرع لبنان لبحث أوضاع العمال الفلسطينيين في ظل الأزمات المتفاقمة
عقدت الأمانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين، برئاسة الأمين العام الأخ كامل حميد، اجتماعًا تنظيميًا عبر تقنية “الزوم” مع قيادة فرع لبنان، بمشاركة رؤساء المناطق وممثلي الاتحادات النقابية. وقد استُهل اللقاء بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، وتوجيه التحية إلى صمود أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والأقصى وكافة أرجاء الوطن، وإلى أهلنا في مخيمات الشتات، وكل من يناصر القضية الفلسطينية.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأرض الفلسطينية وما خلّفه من مجازر ودمار، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على لبنان، وما ترتب عنها من انعكاسات مباشرة على واقع اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في ما يتعلق بتفاقم البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع خدمات وكالة “الأونروا”.
وأكد الأمين العام كامل حميد خلال كلمته على أهمية تعزيز العمل النقابي وإعادة الاتحاد إلى موقعه التاريخي كمدافع عن حقوق الطبقة العاملة الفلسطينية. واستعرض مستجدات العمل داخل الاتحاد، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة منذ انعقاد المجلس الأعلى، الذي أرسى أسسًا جديدة في العلاقة مع الفروع والاتحادات العربية والدولية، وتمخض عنه توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات النقابية العربية.
كما تناول التحديات التي تواجه العمال في الداخل الفلسطيني، من إغلاق للمعابر، ومنع الوصول إلى أماكن العمل، ما فاقم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في ظل السياسات الاحتلالية الإقصائية.
من جانبه، قدّم رئيس فرع لبنان الرفيق غسان بقاعي عرضًا شاملاً لتركيبة الفرع، التي تضم سبع مناطق تختلف في ظروفها الجغرافية والاجتماعية، مشيدًا بالتكامل بين الفصائل والأطر النقابية، والجهود الجماعية في سبيل النهوض بالفرع وخدمة العمال. وأشار إلى التوزيع العادل للمهام وفق التمثيل النسبي، مشيرًا إلى أن عدد المنتسبين للفرع بلغ حتى تاريخه 27,737 عاملًا. كما أكد على ضرورة تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات النقابية والمهنية العربية، لما تملكه من خبرة وكفاءة وعطاء.
وسلط بقاعي الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، في ظل التراجع الحاد لخدمات “الأونروا”، واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في سوق العمل اللبناني، نتيجة القوانين المجحفة التي تؤدي إلى انخفاض الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتآكل القدرة الشرائية.
وقد أدلى المشاركون في الاجتماع بمداخلات قيّمة، تناولت مختلف القضايا النقابية والمطلبية، وأسهمت في إغناء النقاش وإعداد خطة عمل مشتركة للمرحلة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المجتمعون على ما يلي:
1. التمسك بالقضايا الوطنية والنقابية الجامعة، وتوحيد الجهود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الاستيطانية والإحلالية.
2. التأكيد على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والمرجعية السياسية العليا للمشروع الوطني.
3. المطالبة بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع المحاصر.
4. إدانة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، من عمليات الهدم والتخريب والاعتداء على الممتلكات وحرق الأشجار وسرقة الثروات الحيوانية.
5. دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرارين 181 و194.
6. الدعوة إلى محاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية على جرائمهم بحق الأطفال والنساء والطواقم الطبية والدفاع المدني.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تطوير العمل النقابي الفلسطيني، وتوحيد الجهود من أجل حماية حقوق العمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، في مواجهة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
