“بريكس 17: الإمارات والبرازيل يطلقان أضخم صندوق استثماري تنموي بأكثر من 100 مليار دولار
شبكة الاخبار الفلسطينية- وكالات
اختتمت أعمال القمة السابعة عشرة لقادة مجموعة «بريكس» وسط مؤشرات على تحولات اقتصادية جذرية في خارطة التعاون الدولي، كان أبرزها توقيع أضخم اتفاقية اقتصادية في تاريخ المجموعة، بين مجموعة أبوظبي للاستثمار (ADIG) وبنك البرازيل (ش.م.ع)، بقيمة تجاوزت 100 مليار دولار أمريكي.
الاتفاقية، التي شهدت مراسم توقيعها على هامش القمة في حضور وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جاءت كثمرة لقاءات رفيعة بين القيادتين الإماراتية والبرازيلية، توّجها لقاء سموه بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في مجالات متعددة.
هذا الصندوق الاستثماري الجديد يُعد الأكبر من نوعه على مستوى دول مجموعة بريكس، ويهدف إلى دعم مشاريع التنمية الاستراتيجية في قطاعات حيوية تشمل: الصناعة، الزراعة، العقارات، التكنولوجيا، البيئة، الطاقة، البنية التحتية، النقل، الصحة، التعليم، التجارة، وأدوات الدين العام، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة العابرة للحدود.
وجاء هذا الاتفاق تتويجًا لمحادثات سابقة بين سعادة زايد بن راشد بن عويضة القبيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي للاستثمار، والرئيس البرازيلي دا سيلفا، على هامش قمة العشرين في ريو دي جانيرو، حيث وُضعت الأسس الأولى لتأسيس هذا الصندوق التنموي الضخم.
ويُعتبر بنك البرازيل، أحد أعرق المؤسسات المصرفية في أمريكا اللاتينية والعالم، شريكًا محوريًا في هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز الاقتصاد البرازيلي وفتح مجالات استثمارية إضافية في دول أخرى ضمن خارطة التعاون الاقتصادي لدول «بريكس».
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد سعادة زايد بن عويضة أن الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات العميق ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي، مشيدًا بالدور المحوري للقيادة الإماراتية في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في مسارات التنمية العالمية.
الخطوة الإماراتية-البرازيلية لم تأتِ بمعزل عن سياق أوسع يتجه فيه العالم نحو نظام متعدد الأقطاب، وتوازنات اقتصادية جديدة تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي، تلعب فيها دول الجنوب، وفي طليعتها الإمارات والبرازيل، أدوارًا متصاعدة.
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الاستثمارات النوعية، خصوصًا في ما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الإمارات كمحور عالمي في صياغة المستقبل الاقتصادي العالمي.
بذلك، لم تكن قمة بريكس السابعة عشرة مجرد ملتقى تقليدي لقادة الدول، بل لحظة مفصلية تجسدت فيها التحولات الكبرى في الاقتصاد والسياسة الدوليين، وكان التوقيع الإماراتي-البرازيلي أبرز تجلياتها، إيذانًا بعصر جديد من الشراكات العابرة للقارات، مبنية على التنمية الشاملة والاستثمار المستدام.
