تقرير جديد للهيئة العربية للدفاع عن الأونروا: تراجع التمويل العربي يُهدد استدامة خدمات الوكالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين
بيروت | رمزي عوض
أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا في بيروت بتاريخ 2 تموز/يوليو 2025 تقريرًا شاملاً بعنوان “واقع التمويل العربي لوكالة الأونروا وتحديات الاستدامة”، حذّرت فيه من الانعكاسات الخطيرة لتراجع الدعم العربي الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أن استمرار هذا التراجع يُهدد مستقبل ملايين اللاجئين ويمهّد عمليًا لتصفية أحد أعمدة القضية الفلسطينية.
ويُبرز التقرير أن المساهمات العربية الرسمية لا تتجاوز 47.38 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 3% فقط من الميزانية العامة للوكالة، على الرغم من التزام سابق صادر عن جامعة الدول العربية عام 1987 بتغطية 7.8% من الميزانية. وتشير البيانات إلى أن السعودية، قطر، الإمارات والكويت تتحمل أكثر من 95% من هذا الدعم، فيما بقيت مساهمات باقي الدول العربية محدودة إلى حدّ كبير.
أزمة مزمنة تتفاقم
أنشئت الأونروا عام 1949 بقرار أممي لتقديم الإغاثة والتشغيل لنحو 750 ألف لاجئ فلسطيني، وتوسّع دورها تدريجياً لتغطية خدمات أساسية لنحو 5.9 ملايين لاجئ مسجل في مناطق عملياتها الخمس: غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسوريا.
ويكشف التقرير أن فجوة التمويل المتزايدة تهدد استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة في مجالات التعليم، الصحة، والإغاثة الطارئة. وقد بلغت احتياجات الوكالة عام 2024 نحو 1.6 مليار دولار، في حين تواجه صعوبات كبيرة في تأمين الحد الأدنى منها، خاصة بعد تقليص التمويل الأميركي وتفاقم الأزمات في المنطقة.
أبعاد خطيرة لتقليص خدمات الوكالة
لا يكتفي التقرير برصد المعطيات المالية، بل يُحلل تداعيات غياب الأونروا على أربعة مستويات مترابطة:
أمنيًا: خطر تفكك البُنى الاجتماعية في المخيمات، وانتشار التطرف والعنف.
اقتصاديًا: تحميل الدول المضيفة عبء تقديم الخدمات، رغم أزماتها المتراكمة.
اجتماعيًا: ارتفاع معدلات البطالة والجهل، وتزايد الهجرة غير النظامية.
سياسيًا: تغييب الأونروا قد يُفسَّر كمحاولة لشطب حق العودة، ما ينذر بتأجيج الغضب الشعبي الفلسطيني.
دعوات لإنشاء صندوق عربي مشترك
وفي سبيل معالجة الأزمة، أوصى التقرير بإنشاء صندوق عربي دائم للتمويل بإشراف جامعة الدول العربية، يضمن مساهمات منتظمة وفق قدرات كل دولة. كما دعا إلى تفعيل الضغط الدبلوماسي على المجتمع الدولي لحماية استمرار عمل الوكالة، مع تعزيز الشفافية في إدارة المساعدات العربية، لتفادي التسييس أو التشكيك.
الأونروا: أكثر من مجرد مزوّد خدمات
وختمت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا تقريرها بالتأكيد على أن الحفاظ على الوكالة لا يصب فقط في مصلحة اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل عنصرًا حاسمًا في استقرار المنطقة وضمانًا سياسيًا لحق العودة، كما تُقره قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 194.
