غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن اللجنة تعمل وفق سيناريو واحد يستند إلى الالتزام بالجدول الزمني المعلن لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأوضح طعم الله في تصريحات إذاعية، تابعتها وكالة سوا الإخبارية، أن اللجنة أتمت استعداداتها ل فتح باب الترشح اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل ولمدة 12 يومًا عبر مقرها الرئيسي في مدينة البيرة ومكتبها في دير البلح لاستقبال طلبات القوائم والمرشحين، بالتزامن مع تنفيذ حملات توعية وتثقيف شاملة في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لشرح الشروط والنماذج والإجراءات اللازمة للترشح.
وشدد طعم الله على أهمية تقديم القوائم لطلباتها في وقت مبكر لتجنب المخاطر الناجمة عن الازدحام في الساعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة أتاحت مهلة 3 أيام بعد انتهاء فترة الترشح لتصويب الأخطاء أو استكمال الوثائق الناقصة. وبيّن أن بعض الأخطاء الجوهرية لا يمكن تصويبها بعد الإغلاق، وفي مقدمتها عدم الاستيفاء للشروط القانونية الخاصة بالكوتا النسائية، والتي تقضي بوجود مرشحة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين، مما يتسبب في رفض القائمة بالكامل دون إمكانية تعديلها لاحقًا.
معوقات محتملة
وحول المعوقات المحتملة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، أوضح المتحدث باسم اللجنة أن هناك فرقًا بين عدم التعاون الإسرائيلي وبين الرفض القاطع لإجراء الانتخابات. وأكد أن اللجنة تمتلك خططًا بديلة وميدانية قائمة على اللامركزية للتعامل مع حالات عدم التجاوب، مثل طباعة المواد وصناديق الاقتراع محليًا والاعتماد على طواقم محلية من أبناء القرى والمدن أنفسهم لتقليل الحركة عبر الحواجز، كما جرى في تجارب انتخابية سابقة في قطاع غزة. أما في حال وجود رفض إسرائيلي كامل ومنع للعملية الانتخابية، فاعتبر أن ذلك يمثل موقفًا سياسيًا يتجاوز صلاحيات اللجنة الإجرائية.
وفيما يتعلق بإمكانية اللجوء للتصويت الإلكتروني لمواجهة التحديات في قطاع غزة أو القدس ، جزم طعم الله باستبعاد هذا الخيار تمامًا لتعارضه مع النص القانوني الذي يشترط حضور الناخب شخصيًا إلى مركز الاقتراع. وأضاف أن إقرار منظومة إلكترونية يحتاج لبنية تحتية واستعدادات متكاملة تستغرق سنوات لضمان النزاهة والسرية، وهو ما لا يتناسب مع المهل الزمنية للعملية الانتخابية الحالية.
وفي ختام تصريحاته، أعلن طعم الله عن انتهاء اللجنة من ملف إعادة التأمينات والرسوم للأفراد المشاركين في الانتخابات المحلية الأخيرة. وأكد أن اللجنة ستبدأ خلال الأسبوع القادم بصرف المستحقات المالية للقوائم الانتخابية، معربًا عن تفهمه لتأخر الصرف لظروف خارجة عن إرادة اللجنة، ومؤكدًا أنه سيتم إبلاغ كافة القوائم بالآلية المعتمدة للاستلام.
