غملوش: لا سيادة من دون دولة قوية ولا دولة من دون عدالة ومواطنة
شبكة الاخبار الفلسطينية
أكد رئيس جمعية “تنمية السلام العالمي” حسين غملوش أن لبنان أمام مرحلة تتطلب بناء دولة قادرة على حماية أرضها وشعبها واتخاذ قرارها السيادي وتنفيذه، مشدداً على أن استعادة الأرض وبناء الدولة مسؤولية وطنية واحدة، وأن السيادة لا تكتمل بالقرارات والشعارات بل بالقدرة على تنفيذها.
وقال غملوش إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مسار متكامل يقوم على انسحاب إسرائيلي فعلي وقابل للتحقق، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار وممارسة مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، إلى جانب آلية فاعلة تضمن احترام الالتزامات وحماية المدنيين، وصولاً إلى انتقال المسؤوليات تدريجياً إلى مؤسسات الدولة اللبنانية.
وشدد على أن ملفات الجنوب والسلاح والمفاوضات ومستقبل اليونيفيل لا يمكن بحثها كل منها بمعزل عن الأخرى، لأن السؤال الأساسي هو أي دولة يريد اللبنانيون وكيف يمكن بناء دولة قادرة على حماية أرضها وشعبها ومؤسساتها.
وأشار إلى أن الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش والمراقبة والتحقق وحماية المدنيين وعودتهم إلى أرضهم هي ملفات مترابطة، لافتاً إلى أن السؤال لا ينبغي أن يقتصر على من سيحل محل اليونيفيل، بل على كيفية انتقال المسؤولية فعلياً إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وعلى أي أرض وتحت أي ضمانات.
وأكد غملوش أن أي دعم أو وجود دولي مقبل يجب أن يساهم في بناء قدرة الدولة اللبنانية لا أن ينشئ سلطة أمنية موازية لها أو يكرس اعتمادها على الخارج، معتبراً أن الدعم الحقيقي لا يقاس بحجم الحضور الخارجي، بل بما يتركه من دولة أقوى وجيش أكثر قدرة ومؤسسات أكثر استقلالاً.
وفي شأن المسار التفاوضي، رأى أن التفاوض ليس غاية بحد ذاته كما أن رفضه ليس غاية، وأن المعيار هو مصلحة لبنان والنتائج التي تتحقق لشعبه.
وتساءل غملوش عما إذا كانت المفاوضات ستؤدي إلى وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وانتشار الجيش وممارسة سلطة الدولة وعودة الأسرى وأهالي الجنوب إلى قراهم وبيوتهم وأراضيهم بأمان وكرامة، إضافة إلى بدء إعادة الإعمار، مؤكداً أن المفاوضات تقاس بهذه النتائج لا بعدد الاجتماعات والتصريحات.
وفي ما يتعلق ببناء الدولة، شدد غملوش على أن القرارات السيادية تتخذ عبر المؤسسات الدستورية، لكن تنفيذها واستدامتها يحتاجان أيضاً إلى ثقة وطنية وشراكة حقيقية بين اللبنانيين.
وقال إن لبنان لا يبنى بالغلبة أو بإقصاء أي مكوّن، كما لا يجوز أن تتحول الدولة إلى حصص بين الطوائف والأحزاب، مؤكداً أن الشراكة الوطنية لا تعني تقاسم الدولة وأن إنهاء المحاصصة لا يعني إلغاء التنوع.
ودعا إلى الانتقال من المحاصصة إلى المواطنة، ومن تقاسم النفوذ إلى بناء المؤسسات، ومن الولاءات الخاصة إلى الولاء للدستور والقانون والشعب والدولة، وفتح مؤسسات الدولة أمام الأكفأ والأكثر نزاهة وقدرة على خدمة الناس بصرف النظر عن طائفتهم أو معتقدهم أو انتمائهم.
وشدد على أن الشعب ليس تابعاً للدولة بل هو مصدر شرعيتها وغاية وجودها، وأن الدولة لا تبنى فوق الناس بل بهم ومن أجلهم.
ولفت غملوش إلى أن لبنان يمتلك شباباً متعلماً وكفاءات وأصحاب اختصاص، في وقت ينتظر فيه كثيرون فرصة عمل أو يغادرون وطنهم، بينما تحتاج الدولة إلى طاقاتهم في الجيش والقوى الأمنية والإدارة والتكنولوجيا والبنى التحتية والخدمات.
ودعا إلى جعل الاستثمار في الإنسان اللبناني جزءاً من بناء الدولة، عبر التدريب والتأهيل وفرص العمل واعتماد الكفاءة والنزاهة والاختصاص بدلاً من الواسطة والمحاصصة، مشيراً إلى أهمية أن يساهم الدعم الدولي في تدريب اللبنانيين ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية وخلق الفرص.
وقال إن المساعدة التي يحتاجها لبنان هي التي تنقل القدرة إليه ولا تجعل حاجته إليها دائمة، مؤكداً أن لبنان غني بأبنائه وما يحتاجه هو دولة تستثمر فيهم بحسب كفاءاتهم وتحمي حقوقهم بالمساواة وتمنحهم سبباً للبقاء والمشاركة في بناء وطنهم.
وأكد غملوش أن بناء الدولة يبدأ من الإنسان، وأن الدولة التي تستعيد أرضها ولا يستطيع أبناؤها العيش عليها بأمان وكرامة تبقى سيادتها ناقصة.
وأشار إلى أن السيادة لا تنفصل عن العدالة والإصلاح الإداري والاقتصادي والقضائي وحماية حقوق الناس وأموالهم ومكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة.
وقال: “لا تتصارعوا على من يحكم الدولة، ابنوا الدولة أولاً”، داعياً إلى بناء دولة لا يحتاج فيها المواطن إلى زعيم أو طائفة للحصول على حقه، دولة يكون فيها القانون فوق الجميع والعدالة للجميع والفرصة متاحة للجميع.
وأكد أن لبنان يحتاج إلى أصدقائه ومحيطه العربي والمجتمع الدولي بوصفهم شركاء في بناء قدرته لا بدلاء عن دولته، داعياً أصدقاء لبنان إلى الوقوف إلى جانب لبنان الدولة ولبنان الشعب ولبنان المؤسسات.
وختم غملوش بالتأكيد أن لبنان لا يحتاج إلى انتظار الآخرين ليحددوا شكل دولته ومستقبله ولا إلى عزل نفسه عن العالم، بل إلى دولة تعرف ماذا تريد وشعب شريك في بنائها ومؤسسات قادرة على تنفيذ قرارها وشراكات دولية تعزز قدرتها ولا تحل محلها.
وقال إن السيادة لا تكتمل على الخرائط فقط، بل عندما يستطيع المواطن العودة إلى بيته وأرضه ومصدر رزقه بأمان وكرامة ويجد دولة تحميه وتصون حقوقه، مشدداً على أن لبنان الذي يريده اللبنانيون هو دولة مواطنة وعدالة وكفاءة، يكون فيها الإنسان غاية الدولة والقانون مرجعها والمؤسسات أداتها والسيادة مسؤوليتها وخدمة جميع اللبنانيين معيار نجاحها.
