القيادة التي لا تسمع قواعدها تفقد بوصلتها
صائب قبيعة
تأتي الانتخابات المزمع عقدها في مرحلة شديدة الحساسية والخطورة، إذ تحمل أبعاداً مصيرية تهدف فيها بعض الأطراف إلى الهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي قد يلقي بظلاله وتداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية برمتها.
ولعل المشهد الأكثر غرابة اليوم يكمن في طبيعة التحالفات الجارية، والتي تبدو كقوس قزح سياسي يجمع ألواناً متناقضة من الأخضر والأصفر إلى الأحمر، ويمتد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. تحالفات هجينة لا يربطها قاسم فكري أو عقائدي مشترك، سوى الخصومة تجاه منظمة التحرير الفلسطينية. وتتخذ هذه الخصومة مستويات مختلفة تبعاً لاختلاف أطراف هذا التحالف، فبينما تسعى فئة منه للاستحواذ على المنظمة وتطويعها، تهدف فئة أخرى إلى تفكيكها وإضعاف دورها.
مكانة منظمة التحرير الفلسطينية وأهميتها الاستراتيجية
إن مكانة منظمة التحرير الفلسطينية راسخة في الوعي الوطني، لكن التذكير بأهميتها يصبح ضرورة في هذا التوقيت، لما تمثله من مكاسب وطنية واستراتيجية.
فالمنظمة هي الإطار الوطني الذي وحّد الفلسطينيين، ومثّلت الشعب الفلسطيني في المحافل العربية والدولية، وحملت القضية الفلسطينية إلى العالم، وحافظت على الهوية الوطنية الجامعة للفلسطينيين في الوطن والشتات.
كما شكلت المظلة السياسية الجامعة لعدد من الفصائل والقوى والاتحادات والنقابات الفلسطينية، وأدارت المسار السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، ووقعت الاتفاقيات الدولية التي أفضت إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب بناء مؤسسات وطنية كان لها دور أساسي في خدمة القضية والشعب الفلسطيني.
كما بقيت المنظمة حاملة للثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الجماهير حاضنة المشروع الوطني
أمام هذه التحديات، يبرز الدور المحوري للقواعد والجماهير في حماية هذا الإرث النضالي والمكتسبات الوطنية التي دفعت الأجيال ثمناً باهظاً من أجلها.
فالثورة الفلسطينية انطلقت من رحم الجماهير ولأجلها، والشعب هو الحامي الحقيقي للمنجزات والباني للمؤسسات ولبنات الدولة.
والعلاقة بين الثورة والجماهير هي كالعلاقة بين السمكة والماء، فإذا جف الماء أو ابتعدت السمكة عنه كانت النهاية.
وهذا المفهوم حاضر بوضوح في مقدمة النظام الداخلي لحركة فتح التي تؤكد أن القضية هي قضية الجماهير وليست قضية فئة منفصلة عنها، وأن الشعب هو القائد الحقيقي للثورة.
لكن مسؤولية حماية منظمة التحرير ومكتسباتها الوطنية لا تقع على عاتق القواعد الشعبية وحدها، بل إن المسؤولية الأكبر تقع على القيادة السياسية، التي عليها أن تطور أدوات تواصلها اليومي مع قواعدها وجماهيرها، وأن تتفاعل بصورة حية وشفافة مع نبض الناس ومطالبهم.
وتقتضي المسؤولية اليوم أن تتكامل القيادة مع قواعدها وجماهيرها التي وضعت ثقتها فيها. فالتواجد بين الكوادر والجمهور يجب أن يكون نهجاً يومياً وثابتاً، لا أن يقتصر على المواسم الانتخابية والمناسبات المؤقتة.
إن إشراك القواعد في صناعة القرار والاستماع إلى رؤاها يغني العمل الجماعي ويعزز الثقة، فالانفتاح وقبول التعددية الفكرية هما من الركائز الأساسية لتطوير أي حركة وضمان استمرارها، بعيداً عن الانعزال أو الفكر الإقصائي.
المستقبل لمن يستمع
الفكر الحي هو الفكر الذي يستمع ويناقش ويشارك الآخرين، لأنه الأكثر قدرة على توليد الأفكار وفهم الواقع وبناء تطلعات تتجاوز الحدود الضيقة.
ومن هنا يجب إعادة تعريف العلاقة بين قيادات الحركات وقواعدها وجماهيرها. فالقواعد ليست مجرد أصوات انتخابية تُستدعى عند الحاجة ثم تغلق أمامها الأبواب حتى الاستحقاق القادم.
القواعد هي خزّان الفكرة المتجدد، وذاكرة التجربة الحية، ومصدر القوة الحقيقي لأي تنظيم سياسي أو اجتماعي، ولا يجوز وضعها تحت الطلب أو التعامل معها باعتبارها مجرد أرقام انتخابية.
إن الاعتقاد بأن أسلوب الإقصاء والتواصل الموسمي يمكن أن يستمر إلى الأبد هو خطأ في قراءة الواقع. فالناس لم تعد كما كانت، والعالم يتغير بسرعة كبيرة، والتكنولوجيا اقتحمت كل بيت، وحملت معها كماً هائلاً من المعرفة والمعلومات والأفكار والأسئلة.
وهذه الثورة الرقمية والمعرفية ستنتج جيلاً جديداً من المثقفين وأصحاب الرأي والاختصاص، وهو جيل لن يقبل طويلاً بأن يكون بعيداً عن صناعة القرار أو مجرد متلقٍ لما تقرره القيادات.
وهنا تحديداً يتجلى الدور الحقيقي للقيادات.
ما المطلوب؟
ليس المطلوب من القيادة أن تخاف من هذه التحولات أو تنكفئ أمامها، بل أن تذهب إليها وتستوعب أبعادها وتستفيد منها.
والخطوة الأولى تبدأ بفتح الأبواب أمام المثقفين والباحثين والشباب وأصحاب الاختصاص، وتأسيس مراكز للدراسات والأبحاث تستقطب العقول الفلسطينية المبدعة المنتشرة في الوطن والشتات.
فصناعة القرار الرشيد تتطلب الاستماع إلى القواعد واستشارتها قبل الإقدام على خطوات تمس مصيرها، وتحويل التواصل معها إلى ممارسة يومية وثقافة تنظيمية ثابتة، لا إلى نشاط موسمي يرتبط بالانتخابات.
فالقيادة الحقيقية والشرعية الفعلية لا تقاس بعدد السنوات التي يقضيها المسؤول في موقعه، ولا بعدد المناصب التي شغلها، وإنما بقدرته على الإنصات للناس، وبناء جسور الثقة معهم، وتجديد الفكر التنظيمي، وفتح الطريق أمام الأجيال الجديدة، وإتاحة المجال أمام تداول المسؤوليات والقيادات.
وفي النهاية، يجب أن يدرك الجميع أنه لا يحق لأحد، مهما علت مرتبته، أن يتعامل مع الموقع القيادي وكأنه ملك شخصي أو غنيمة خاصة.
فالكرسي ليس إرثاً يورث، والموقع ليس ملكاً دائماً يحتكر، والمسؤولية تكليف وخدمة عامة وليست امتيازاً أو وجاهة.
ومن يريد أن يبقى حاضراً في الحاضر والمستقبل عليه أن يكون قريباً من الناس، يسمعهم ويشاركهم ويثق بقدرتهم، لأن القيادة التي لا تسمع قواعدها تفقد بوصلتها.
