غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في مركز التضامن الإعلامي بمواصي خانيونس، ندوة سياسية وقانونية حول تداعيات القرار رقم (2803) الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2025، وذلك بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.
وناقشت الندوة الترتيبات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة وإدارته، بما في ذلك إنشاء “مجلس السلام”، والإدارة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وانعكاساتها القانونية والسياسية على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وتناول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إياد صافي البعد السياسي للقرار وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددًا على أن توجه القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس نحو خيار الانتخابات العامة يمثل خيارًا وطنيًا للتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية ومؤسسات الدولة الفلسطينية.
ودعا صافي كافة فصائل وقوى وفعاليات شعبنا الفلسطيني إلى الالتفاف حول هذا الخيار، وإحباط كل المؤامرات التي تستهدف الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د. تحسين الأسطل أهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي والرواية السياسية، مشيرًا إلى أن الإعلام يواجه تحديًا حقيقيًا في التصدي للمحاولات الهادفة إلى النيل من الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز الرواية الفلسطينية القائمة على الحق والعدالة والقانون الدولي.
وقدم المحامي زياد النجار قراءة قانونية للقرار، تناول فيها حدود الشرعية والصلاحيات المترتبة عليه، في ضوء قواعد القانون الدولي والاختصاصات والصلاحيات الدولية ذات الصلة.
كما قدم مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي رؤية مؤسسات المجتمع المدني بشأن أولويات الإصلاح وتعزيز الصمود الوطني، مؤكدًا أهمية حماية حقوق المواطنين وتعزيز آليات المساءلة والعدالة.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية استمرار الحوار القانوني والسياسي حول القرار وتداعياته، وضرورة بلورة توصيات واضحة تتعلق بالحقوق الوطنية، والمساءلة، والعدالة الانتقالية، وجبر الضرر، بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز وحدة أرضه وقضيته الوطنية. عرض أقل
