غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
ترامب يريد نهاية سريعة لحرب إيران، لكن مؤشرات التصعيد تتزايد من هرمز إلى باب المندب. هل يطول النزاع إلى ما بعد ولايته ويجر المنطقة إلى حرب أوسع؟
قبل أكثر من 6 أشهر هو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد حلاً سريعاً. وتوسل في سبيل ذلك بالخيارات العسكرية والاقتصادية والسياسية، بينما سيرورة الأحداث لا تدل على أن مخرجاً قريباً يلوح ولو من بعيد ينتشل الولايات المتحدة من تورط جديد في “حرب أبدية” في الشرق الأوسط، عشية الذكرى الـ25 لهجمات 11 أيلول/سبتمبر على نيويورك وواشنطن.
حسابات ترامب والانتخابات النصفية
ما نقلته وسائل الإعلام الأميركية عن تحذير مساعدين لترامب بأن الحرب قد تستمر إلى ما بعد انتهاء ولايته في 2028، يشير إلى مقاربة واقعية من قبل نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو. والرجلان من أبرز الطامحين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخلافة ترامب.
وعلى هذا، يرد ترامب بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات النصفية بعد أقل من شهرين، مقراً في الوقت عينه بأن إيران تعمل على إطالة أمد الحرب، بهدف تكبيد الجمهوريين هزيمة مدوية. وعليه، تعهد الرئيس الأميركي بدفع 5 آلاف دولار لكل أميركي ينتخب المرشحين الجمهوريين. بدا ذلك وكأنه محاولة يائسة لتعويض الناس عن الارتفاع في أسعار البنزين والمازوت والأسمدة الزراعية، بسبب الحرب، مرفقاً ذلك بتحذير من أن عودة الديموقراطيين إلى الكونغرس أو البيت الأبيض ستعني حصول إيران على السلاح النووي. وبذلك، أراد ترامب القول للأميركيين إن ارتفاع الأسعار لا يقارن بقضية أكبر تمس الأمن القومي الأميركي.
تصعيد أميركي وضغط إيراني على الملاحة
ومن الآن وحتى الانتخابات، من المرجح اشتداد التصعيد في المنطقة، عبر تهديد ترامب بقصف جبل الفأس قرب منشأة نطنز النووية، أو تشديد الحصار والعقوبات وتوجيه ضربات ضد أهداف إيرانية بينها ناقلات نفط، ورفع الضغط السياسي على غرار إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على رغم أن هذه الخطوة تعتبر إجراء رمزياً، كون روسيا والصين ستستخدمان الفيتو ضد أي مشروع قرار أممي بفرض عقوبات على طهران.
ومن الضفة المقابلة، ستحاول إيران بقوة إبقاء الاضطراب مسيطراً على الأسواق النفطية، وذلك من خلال توسيع “منطقة الحظر” الاقتصادي على السفن التجارية إلى جزء من خليج عُمان وجزء من بحر العرب، أي خلف خطوط الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، واستهداف السفن التي تحاول سلوك المسار العماني في مضيق هرمز بمساعدة من البحرية الأميركية.
باب المندب يوسّع دائرة الخطر
وإلى ذلك، يزيد الحوثيون من دعمهم لإيران من خلال سيطرتهم على المخا والاقتراب من إحكام قبضتهم على باب المندب، والتحكم بحركة التجارة في هذا المضيق، على غرار ما تفعله إيران في مضيق هرمز.
مثل هذا التطور يبقي أسعار النفط فوق 100 دولار ويشكل تصعيداً إقليمياً خطيراً مع استمرار الحوثيين في قصف بنى تحتية في السعودية. مثل هذا التدهور حمل باكستان، وفق ما نقلته “رويترز” عن مصادر سعودية وباكستانية وإيرانية، على توجيه تحذير سعودي لإيران لكبح جماح الحوثيين، بعد تصعيد هجماتهم على المملكة، وذلك في إطار جهد منسق لمنع تفاقم الأزمة.
هجمات للحوثيين على قوات مدعومة من السعودية في الجوف، نُشر 9 أيلول/سبتمبر 2026. (مركز إعلام أنصار الله)
هجمات للحوثيين على قوات مدعومة من السعودية في الجوف، نُشر 9 أيلول/سبتمبر 2026. (مركز إعلام أنصار الله)
وأوضحت باكستان أنه لا توجد مناقشات حيال رد عسكري من جانب إسلام آباد بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، رداً على هجمات الحوثيين على السعودية، لكنها أضافت أنها “ستتحرك” عندما “يحين الوقت”.
لمن لا يزال يتشدق بالشعارات التي سقطت على أرض الواقع، نقول إن الخطر على مدينة النبطية واقعي وحقيقي. بل إنه يحوم فوق الجنوب بأسره. لن تبعد خطر الاجتياح والاحتلال والقتل والتدمير والتهجير مذمة رئيسي الجمهورية والحكومة والدولة وتهديد اللبنانيين بحرب أهلية أو بـ7 أيار جديد.
والأهم أن كتيبة “الإنفلوونسرز” التابعة للحزب لن تسعف أبناء الجنوب ولا أبناء البيئة في كل لبنان لتخفيف وقع النكبة التي أوقعهم فيها “حزب الله”. لذلك من المهم فهم ما يجري حولنا والكفّ عن سوق الأوهام حول إيران “العظمى”، لأن الكارثة واقعة في كل الأحوال ما لم يتعقل هؤلاء الذين يستغلون طيبة الجمهور المضلل فيما يسوقون مئات الآلاف من المواطنين اللبنانيين الأصيلين إلى التهلكة.
لقد قضي الأمر وطويت صفحة سلاح الميليشيا في لبنان. وما نعيشه اليوم من خضات داخلية ما هو إلا وقع سقوط الأوهام والشعارات الكاذبة التي جرى ضخها في عقول مئات الآلاف من اللبنانيين على مدى عقود طغت عليها الديماغوجيا وثقافة الأساطير البعيدة كل البعد عن الواقع.
قد لا يكون المشهد الإيراني اليوم قابلاً للاختصار في سؤال: هل نحن أمام حرب أم تفاوض؟ فالأقرب أن النظام يعيش حالةً معلّقة بين حرب لم تنتهِ وسلام لم يولد، تتداخل فيها الحرب الاقتصادية، والضغط البحري في مضيق هرمز، والمفاوضات غير المباشرة، والتحضير لجولة جديدة من التصعيد.
الزاوية الأهم ربما لا تكمن في ما إذا كان النظام سيعود إلى طاولة التفاوض بل في سؤال آخر: من يمتلك الوقت أكثر واشنطن أم طهران؟ تراهن الولايات المتحدة كما يبدو على إطالة أمد الضغط الاقتصادي والبحري من دون دفع كلفة حرب واسعة.
أما طهران وخصوصاً مراكز القرار المتشكّل حول مجتبى خامنئي و”الحرس الثوري” فتحاول استخدام هرمز ورقة ضغط لمنع واشنطن من تحويل الوقت إلى سلاح ضد النظام. لكن المشكلة الأخطر بالنسبة إلى النظام ليست في الخارج وحده. فكل يوم إضافي من الحرب أو الحصار يقترب أكثر من الداخل الإيراني: أزمة البنزين، التضخم، تراجع القدرة الشرائية، تعطيل الإنتاج، الخوف من رفع الأسعار، واستعادة ذاكرة انتفاضات سابقة بدأت من قرارات إقتصادية ثم تحوّلت إلى إحتجاجات سياسية.
هنا يصبح البنزين أكثر من سلعة. إنه اختبار لقدرة النظام على تحميل الشعب كلفة الحرب والبقاء. فالنظام يحتاج إلى المال، ولا يستطيع تأمين الاستهلاك الداخلي بسهولة. ويرى في تقليص الدعم ورفع السعر مخرجاً مالياً. لكنه يعرف في الوقت نفسه أن أي صدمة في البنزين قد تتحول إلى شرارة اجتماعية لا يمكن التحكّم بنهايتها. من جهة أخرى تكشف التعبئة الليلية المستمرة لأنصار النظام، بعد مقتل علي خامنئي وبروز مجتبى إبنه بوصفه مركز القرار الجديد، عن وظيفة جديدة. فهي لم تعد مجرّد مراسم ولاء أو حداد أو دعم للحرب، بل تبدو أيضاً محاولةً لإبقاء الشارع تحت رقابة مسبقة، ومنع تحوّله إلى ساحةً مفتوحةً لغضب اجتماعي مستقل.
بكلمة أخرى، الحرب التي ساعدت النظام في بدايتها على عسكرة المجتمع وتأجيل الانفجار، قد تتحوّل مع الزمن إلى عامل يعيد إنتاج شروط الإنتفاضة: فقر أعمق وتعب اجتماعي، انقسام في القمة، وتآكل قدرة الناس على الاحتمال. لذلك قد يكون السؤال المركزي اليوم: هل ينجح النظام في تحويل هرمز إلى ورقة تفاوض قبل أن يتحوّل البنزين والمعيشة إلى شرارة داخلية؟ أو أن ساعة التآكل الداخلي ستسبق ساعة التسوية الخارجية؟ هذه الزاوية قد تفتح باباً لقراءة أوسع.
إيران لا تواجه فقط ضغطاً أميركياً أو أزمة في مضيق هرمز، بل سباقاً بين زمنين، زمن الخارج الذي يضغط وزمن الداخل الذي يغلي.
ماذا يفعل مجتبى خامنئي الولي الفقيه الجديد لإيران الإسلامية؟ ليست التعيينات العسكرية والأمنية الأخيرة في إيران مجرّد تغييرات إدارية داخل النظام، بل تبدو أقرب إلى عملية إعادة تركيب لمركز القرار بعد خامنئي.
فمجتبى يحاول في لحظة شديدة الاضطراب أن يفرض موقعه على الأجنحة المتصارعة، وأن يربط بين مركز القيادة الجديد حوله والحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي وأجهزة القمع الداخلي.
السؤال الأهم هنا ليس من عُيّن ومن أُبعد؟ بل إلى أين يتحرّك النظام؟ هل يستعد لتسوية سياسية أم لجولة جديدة من التوتر والحرب؟ المؤشرات تميل إلى أن النظام يريد الجمع بين المسارين.
إبقاء باب التفاوض مفتوحاً شكلياً، مع رفع شروط يعرف مسبقاً أن قبولها صعب، وفي الوقت نفسه تعزيز قبضة الحرس والأجهزة الأمنية استعداداً لمواجهة أوسع. لذلك فإن الحديث عن التفاوض لا يعني بالضرورة خيار السلام، كما أن التصعيد لا يعني ثقة النظام بقوته.
كلاهما يعكس خوفاً عميقاً من لحظة ما بعد الحرب. فالنظام لا يخاف من استمرار الحرب فقط، بل يخاف أيضاً من نهايتها. لأن نهايتها ستنزع منه ذريعة التعبئة، وستفتح الباب أمام انفجار تناقضاته الداخلية: الاقتصاد المنهك، أزمة البنزين، الفقر، الغضب الاجتماعي وصراع الأجنحة على السلطة.
لهذا يبدو أن مجتبى خامنئي يحاول بناء “إئتلاف أمن البقاء”. ائتلاف لا يقوم على رؤية موحدة بل على خوف مشترك من سقوط النظام. في هذا السياق يأتي تعيين حسين طائب على رأس منظمة الباسيج. فطائب المعروف بقربه من مجتبى ودوره في أجهزة القمع ليس رسالةً إلى الخارج بقدر ما هو رسالةً إلى الداخل. النظام يرى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في السفن الأميركية أو العقوبات أو مضيق هرمز، بل في الشارع الإيراني نفسه. لذلك يعيد ترتيب أدواته الأمنية، ليس فقط للحرب الخارجية بل قبل كل شيء لقمع أي انتفاضة داخلية محتملة.
اللافت أن هذه التحركات تجري في وقت يتصاعد فيه الخوف من أزمة البنزين والمعيشة. فكل حديث عن رفع الأسعار أو تقليص الدعم، أو تحميل الشعب كلفة الحرب، يمكن أن يتحول إلى شرارةً اجتماعية، كما حدث في محطات سابقة عندما تحوّلت القرارات الاقتصادية إلى احتجاجات سياسية واسعة.
لهذا فإن النظام، وهو يعيد ترتيب المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس والباسيج،لا يدير ملفاً أمنياً فقط، بل يحاول منع الغضب الشعبي من التحوّل إلى فعل منظّم.
الخلاصة أن ما يجري في طهران ليس علامة استقرار بل علامة قلق. مجتبى خامنئي لا يتصرّف كقائد مطمئن ورث سلطة مستقرة، بل كوريث يحاول تثبيت سلطته وسط حرب وانقسام وأزمة إقتصادية وخوف من الانتفاضة.
بكلمة واحدة إعادة تركيب مركز القرار الأمني ليست خطوة إدارية، بل محاولة لبناء مركز بقاء جديد لنظام يعرف أن الخطر الأكبر لا يأتي من الخارج وحده، بل من الداخل الإيراني، ومن مجتمع يقترب من لحظة لم يعد فيها الخوف أقوى من الغضب.
