غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إعلان “إسرائيل” إقصاء بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة في “كريات غات”، المعروف سابقًا باسم مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC)، يؤكد مجددًا أنّ المركز، شأنه شأن سائر الترتيبات المنبثقة عن خطة ترمب بشأن غزة، لا يعمل خارج منظومة الاحتلال أو بمعزل عن مصالح “إسرائيل” السياسية، بل في صلبها وتحت شروطها.
وأوضح المرصد في بيان يوم الأربعاء، أن “إسرائيل”، التي تتحكم فعليًا في وصول المساعدات إلى غزة، هي نفسها التي تتحكم في الجهات المشاركة في تنسيقها، وتحول عضوية المركز إلى امتياز تمنحه وتسحبه تبعاً لمواقف الدول من سياساتها.
وأضاف أن المركز، الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم ممثلين عن نحو 50 دولة ومنظمة دولية، أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق تدفق المساعدات ووضع ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وتابع “غير أن إسرائيل منعت ممثلي إسبانيا من المشاركة فيه في أبريل/نيسان 2026، ثم أقصت ممثلي هولندا في أغسطس/آب، وربطت الخطوتين، وفق تبريرها المعلن، بمواقف حكومتي البلدين من إسرائيل وسياساتها، ولا سيما قرار هولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات”.
وأكد أنّ هذا التسلسل يكشف أن “إسرائيل” تستخدم سيطرتها على تنسيق المساعدات الإنسانية، التي يوجب القانون الدولي تيسير وصولها إلى السكان المدنيين على أساس الحاجة ومن دون شروط سياسية، لابتزاز الدول ومعاقبتها وعزلها.
وأشار إلى أن المشاركة في تنسيقها يجعل رهنًا بمدى امتثال الحكومات لسياساتها، فتحول آلية الإغاثة من وسيلة لتنفيذ التزام قانوني تجاه السكان إلى أداة لإخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه في الحياة والغذاء والماء والصحة والكرامة.
ولفت إلى أنّ القرار ضد بريطانيا جاء ضمن حزمة من الإجراءات الانتقامية التي أعلنها وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” ردًا على إعلان لندن، إلى جانب فرنسا وكندا، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وحذر المرصد من أن هذا النمط المتكرر من الإجراءات الانتقامية يفرغ فكرة “التنسيق الدولي” بشأن غزة من مضمونها، ويكشف أن الترتيبات المرتبطة بخطة ترمب تعمل داخل منظومة السيطرة الإسرائيلية.
وبين أن هذه الترتيبات لم توفر ضمانة مستقلة لوصول المساعدات أو حماية المدنيين أو رصد الانتهاكات، كما لم تقيد قدرة إسرائيل على مواصلة الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأكد أن هذا النهج بشكل جزءًا من سياسة أوسع لتفكيك منظومة الإغاثة المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة وإخضاعها للسيطرة الإسرائيلية.
وذكر أن السلطات الإسرائيلية منعت الموظفين الدوليين لـ”أونروا” من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، وقيّدت عمليات الوكالة ووصولها إلى مرافق ومناطق واسعة، كما أمرت 37 منظمة دولية غير حكومية بوقف عملياتها في غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، ومنعت دخول موظفين دوليين تابعين لبعضها.
واعتبر أنّ هذه الإجراءات، مقترنة بتسييس مركز “كريات غات”، تكشف أنّ “إسرائيل” لا تكتفي بتنظيم العمل الإنساني، بل تعيد تشكيله وفق شروطها، بحيث يصبح الوصول إلى السكان والعمل الإنساني مشروطين بالخضوع لمعاييرها السياسية والأمنية الأحادية.
ونبه المرصد إلى أن خطورة إخضاع المركز للقرار الإسرائيلي لا تقتصر على تنسيق المساعدات، إذ تشمل اختصاصاته وضع ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأضاف أنه “ومن شأن تمكين إسرائيل من اختيار الدول المشاركة واستبعاد المعترضين على احتلالها أن يحول المركز إلى أداة للتأثير في مستقبل القطاع وتقرير ترتيبات حكمه وأمنه وإعماره خارج الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، دون استثناء وكل بحسب قدرتها الفعلية على التأثير، بالتحرك الفوري والمنفرد والجماعي لإلزام “إسرائيل” بوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وجميع الأفعال المكونة لها، بما يشمل قتل الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم بهم، وفرض ظروف معيشية يقصد بها تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا.
ودعا إلى الرفع الكامل والفوري للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بصورة دائمة أمام المساعدات والسلع والوقود والأدوية ومستلزمات الإيواء والإعمار، وضمان وصولها سريعًا وبكميات كافية ومن دون قيود تعسفية أو شروط سياسية.
وحثةجميع الدول بالعمل الجماعي على إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاعتراف به أو تقديم أي عون يسهم في استمراره.
