بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
16 حزيران/يونيو 2025
ادارة سجون الاحتلال تلغي زيارات المحامين حتى إشعار آخر
المخاطر تتضاعف على مصير الأسرى والمعتقلين مع مضاعفة دائرة العزل الشاملة بوقف زيارات المحامين لهم
تُدين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قرار إدارة سجون الاحتلال القاضي بإلغاء زيارات المحامين للأسرى والمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأسرى منذ بدء الإبادة، مما يفاقم من عزلة الأسرى، وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع قرار المحاكم العسكرية للاحتلال تأجيل جلسات المرافعات، مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف والجلسات الخاصة بالمعتقلين الإداريين.
تُشير الهيئة والنادي إلى أن هذا الإجراء يُعد امتدادًا لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق الأسرى منذ بدء الإبادة، حيث تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم. إلى جانب سلب الأسرى جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السّجون، مما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.
وفي هذا السياق، فإن ما أعلنه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، الوزير الفاشي (إيتمار بن غفير)، مؤخرًا حول تنفيذ حملة قمع بحق الأسرى، لم يكن مفاجئًا، في ظل سياسات القمع والتنكيل المستمرة،عبر استخدام جميع أنواع الأسلحة والإجراءات التعسفية داخل المعتقلات، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية الإبادة، حيث تحوّلت عمليات القمع إلى سياسة يومية تمارس بحقّ الأسرى.
تُحمّل الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، الذين يتعرضون لجرائم ممنهجة تتنوع بين التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، والتي تسببت باستشهاد العشرات من الأسرى منذ بدء الإبادة، في ظل صمت دولي ممنهج، مع استمرار تقاعس المؤسسات الدّولية عن القيام بدورها الإنساني والقانوني.
تُجدد هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير دعوتها لكافة المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مؤسسات الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وضمان الحماية للأسرى، وإعادة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بحق منظومة الاحتلال وسجونه.
