غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
لم يعد ركام غزة مجرد شاهد على حجم الدمار الذي أصاب القطاع، فخلف أكوام الإسمنت والحديد الملتوي تختبئ بقايا منازل ومحال ومؤسسات ومنشآت كانت مملوكة لأشخاص وعائلات، وتحولت بفعل القصف إلى مواد يمكن جمعها وفرزها وإعادة استخدامها.
وتشير أحدث التقديرات الواردة في التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان 2026، إلى تولّد أكثر من 68 مليون طن من الركام، فيما لا تزال كميات واسعة منه غير متاحة أمام عمليات الإزالة. موردًا اقتصاديًا
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر أن الركام يمثل موردًا اقتصاديًا يمكن إدخاله في دورة إعادة الإعمار، خصوصًا الحديد والخرسانة، إلى جانب مواد أخرى قابلة للفرز وإعادة الاستخدام، موضحًا أن التعامل معه ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري يتيح الاستفادة من المواد الموجودة في الأبنية المدمرة بدل التخلص منها.
ويشير أبو قمر إلى أن سكانًا في غزة لجأوا بالفعل إلى إعادة استخدام ما يمكن إنقاذه من الأنقاض، إذ تُستخدم الأخشاب في إقامة المآوي، والحديد في التدعيم وإقامة الأسوار، فيما يجري الاستفادة من بعض مكونات الأجهزة والمعدات القديمة وقطعها، في ظل صعوبة إدخال المواد وقطع الغيار إلى القطاع.
ويضيف في تصريح صحفي له أن الحديد والخرسانة من أبرز المواد التي يمكن استعادتها من المباني المدمرة، موضحًا أن الحديد يمكن فرزه وإعادة استخدامه أو إدخاله في عمليات إعادة التصنيع، فيما يمكن تكسير الخرسانة وتحويلها إلى مواد تستخدم في الطرق والأساسات وغيرها من احتياجات إعادة الإعمار.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن عمليات إدارة الركام في غزة تشمل جمعه وفرزه وسحقه وإعادة استخدام المواد الناتجة عنه، إذ جرى حتى يوليو/تموز 2026 تنظيف نحو 630 ألف طن من الركام من الطرق والمنشآت الخدمية، وسُحقت 231 ألفًا و334 طنًا من مخلفات الخرسانة في خمسة مواقع، وأعيد استخدام 184 ألفًا و191 طنًا منها في تعبيد الطرق وتجهيز أساسات الملاجئ والمنشآت الخدمية.
وتوضح الأمم المتحدة أن عمليات إزالة الركام وإعادة استخدامه تواجه قيودًا مرتبطة بالوضع الأمني وصعوبة الوصول، إضافة إلى القيود على إدخال الآليات وقطع الغيار ونقص الوقود وزيوت المحركات، ما يحد من قدرة الجهات العاملة على توسيع عمليات إزالة الركام ومعالجته.
ويؤكد أبو قمر أن تنظيم عمليات جمع الركام وفرزه وإعادة تدويره داخل غزة يمكن أن يحولها إلى نشاط اقتصادي يوفر فرص عمل، ويعيد استخدام المواد المتاحة في القطاع، بدل التعامل مع الأنقاض باعتبارها مخلفات ينبغي التخلص منها. وتكتسب هذه القيمة الاقتصادية بعدًا آخر مع ارتباط الركام بالممتلكات التي نشأ عنها، إذ يشير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن قضايا الأرض والسكن والملكية في غزة تشمل التحقق من الملكية، وفقدان وثائقها واستعادتها، والحصول على موافقة أصحاب العقارات قبل إزالة الركام، إلى جانب تحديد ملكية الركام الذي جرى إزالته والحفاظ على الحدود الواضحة للعقارات المدمرة.
ويبين التقييم أن تدمير المباني والمنشآت أدى إلى فقدان كثير من المعالم المادية التي كانت تحدد العقارات، ما يجعل توثيق الملكية واستعادة بياناتها جزءًا من عملية التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع معالجة الركام الناتج عن الدمار.
ويقول رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن إزالة الركام من دون تنسيق وتوثيق يمكن أن تؤدي إلى اختفاء معالم المخططات العمرانية وحدود الممتلكات، موضحًا أن الأساسات والجدران والمعالم التي كانت تفصل بين العقارات قد تختفي مع عمليات الإزالة، الأمر الذي قد يصعّب لاحقًا إثبات ملكية الأراضي والعقارات.
ويضيف السراج ” أن التعامل مع الركام يجب أن يرتبط بالحفاظ على المعلومات الخاصة بالعقارات المدمرة، لأن إزالة الأنقاض بصورة غير منظمة قد تؤثر في قدرة أصحاب الممتلكات على تحديد مواقع عقاراتهم وحدودها وإثبات حقوقهم فيها خلال مراحل إعادة الإعمار. دون سجل رسمي ويرى أبو قمر أن المواد التي كانت جزءًا من المباني لم تفقد قيمتها الاقتصادية بمجرد انهيارها، مشيرًا إلى أن الحديد والخرسانة والأخشاب وغيرها من المواد يمكن استعادتها وفرزها وإعادة استخدامها، وأن تنظيم هذه العملية يتيح تحويل جزء من الركام إلى مورد يخدم إعادة الإعمار.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن الركام لا يتكون من مواد إنشائية فقط، إذ توجد تحته مخاطر تتعلق بالذخائر غير المنفجرة والمواد الخطرة، كما يُعتقد أن رفات بشرية لا تزال مدفونة بين الأنقاض، وهو ما يجعل إزالته مرتبطة أيضًا بعمليات البحث والتوثيق والتعامل اللائق مع الرفات.
وتوضح الأمم المتحدة أن إزالة الركام ضرورية لفتح الطرق والوصول إلى الخدمات وتهيئة الظروف للعودة والتعافي، لكنها تشدد في الوقت نفسه على الحاجة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالذخائر والمواد الخطرة والرفات الموجودة تحت الأنقاض.
وفي هذا السياق، يكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القوات “الإسرائيلية”، إلى جانب متعاقدين مدنيين “إسرائيليين” بحسب المنظمة، تنفذ عمليات واسعة لإزالة ومعالجة الركام من مناطق ومنشآت مدمرة، ونقل كميات منه من مناطق تقع تحت السيطرة العسكرية إلى خارج القطاع، وفق تقرير نشره المرصد في أغسطس/آب 2026.
ويقول المرصد إن عمليات الإزالة التي وثقها تجري، من دون سجل رسمي للكميات التي يجري نقلها ومن دون رقابة مستقلة كافية، محذرًا من أن إزالة الركام قبل توثيق المواقع قد تؤثر في الأدلة المرتبطة بالدمار ومصير الأشخاص المفقودين.
كما يطالب المرصد بوضع نظام فلسطيني ودولي شفاف لإدارة المواد والركام، يضمن إعادة المواد التي نُقلت بصورة غير قانونية أو تعويض أصحابها عن قيمتها، وتخصيص المواد الصالحة لإعادة الاستخدام لمشاريع إعادة الإعمار المحلية. ويشدد المرصد على ضرورة الحفاظ على خرائط الملكيات والنسيج العمراني، وإشراك أصحاب الممتلكات والسكان المحليين في عمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار، إلى جانب توثيق المواد المنقولة ومصيرها.
ويؤكد أبو قمر أن تنظيم عملية استخراج المواد من الركام وفرزها وإعادة تدويرها يتطلب إدارة منظمة بدل تركها لعمليات فردية متفرقة، مشيرًا إلى أن المعالجة المحلية للحديد والخرسانة والمواد الأخرى يمكن أن تتيح تشغيل العمال والاستفادة من الموارد المتاحة داخل القطاع.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن جزءًا من هذه العملية يجري بالفعل داخل غزة، إذ أعيد استخدام أكثر من 184 ألف طن من الخرسانة المسحوقة في تعبيد الطرق وتجهيز أساسات مواقع الإيواء والمنشآت الخدمية حتى يوليو/تموز 2026، في إطار عمليات تستهدف تحويل جزء من الأنقاض إلى مواد قابلة للاستخدام.
ويؤكد أبو قمر أهمية إبقاء عمليات إعادة تدوير الركام داخل غزة متى أمكن ذلك، معتبرًا أن معالجة المواد محليًا تتيح تشغيل العمال وتوفير مواد يمكن استخدامها في إعادة الإعمار، وتحافظ على القيمة الاقتصادية للركام داخل القطاع. نقل وفرز ومعالجة وينص النظام الفلسطيني لإدارة مخلفات البناء أو الهدم على الاحتفاظ بسجلات مرتبطة بعمليات نقل وفرز ومعالجة هذه المخلفات، بما يشمل بيانات الأوزان والنقل وعمليات الفحص والتوثيق. وتوفر هذه القواعد إطارًا يمكن الاستناد إليه في تتبع حركة الركام والمواد المستخرجة منه، خصوصًا عندما تتحول الأنقاض إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو التداول.
ويشير التقييم الدولي إلى أن حماية حقوق السكن والأرض والملكية في غزة تتطلب التعامل مع فقدان وثائق الملكية وتدمير الحدود المادية للعقارات والتحقق من حقوق أصحابها، بالتوازي مع عمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار.
ويضع أبو قمر إدارة الركام ضمن نشاط اقتصادي يمكن أن يشمل الجمع والفرز وإعادة الاستخدام والتدوير، بما يسمح بتحويل المواد المهدمة إلى موارد تخدم إعادة الإعمار بدل أن تبقى عبئًا على المناطق السكنية والطرق والمنشآت.
وتضع الأمم المتحدة إزالة الركام ضمن الأولويات المباشرة للتعافي في غزة، نظرًا إلى تأثير الأنقاض في حركة السكان ووصول الخدمات وفتح الطرق وإعادة تشغيل المرافق، فيما لا تزال الكميات التي أزيلت حتى الآن تمثل جزءًا محدودًا من إجمالي الركام الناتج عن الحرب.
وتكشف عمليات إعادة استخدام الركام الجارية أن الخرسانة والحديد ومواد أخرى لم تعد مجرد مخلفات، بل أصبحت جزءًا من عمليات التعافي وإعادة الإعمار، فيما تظل حماية حقوق أصحاب العقارات مرتبطة بتوثيق مصدر المواد وكمياتها والجهات التي تتولى معالجتها ومصيرها. عمليات التعافي ويشير التقييم الدولي إلى أن فقدان وثائق الملكية واختفاء الحدود المادية للعقارات يجعل الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بكل عقار، وموقعه، ومالكه، وما أزيل منه، عنصرًا مهمًا في حماية حقوق أصحاب الممتلكات خلال مراحل إعادة الإعمار.
ويؤكد أبو قمر أن إبقاء القيمة الناتجة عن الركام داخل غزة، من خلال الجمع والفرز وإعادة التدوير والاستخدام المحلي، يتيح تحويل جزء من الدمار إلى مورد اقتصادي يمكن أن يخدم عمليات التعافي ويوفر فرص عمل، بدل خروج المواد من دورة الاقتصاد المحلي.
ويبقى التعامل مع الركام مرتبطًا بثلاثة مسارات متزامنة: إزالة الأنقاض لفتح الطرق والمرافق، واستعادة المواد القابلة لإعادة الاستخدام، والحفاظ على الصلة بين هذه المواد والممتلكات التي كانت جزءًا منها، بما يتيح حماية حقوق أصحاب العقارات والاستفادة من القيمة الاقتصادية المتبقية في ممتلكاتهم المدمرة.
