غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باستهجان شديد التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والتي جدد فيها التأكيد على وجود خطة جاهزة لإخراج أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة “براً وبحراً وجواً”، وأن هذا التوجه لا يزال يمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي، بما يمثل إقراراً واعترافا رسمياً من أعلى مستويات صنع القرار في إسرائيل بعزم الاحتلال على التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن ما يروَّج له دولياً تحت مسمى وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام مجرد غطاء سياسي لمسار موازٍ يستهدف تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين.
ووردت تصريحات كاتس في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء الموافق 2/9/2026، وقال فيها: “لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة”، وأن هذه الخطة “جمدت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تحذف من الطاولة تماما”، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية “منظمة ومستعدة لإخراجهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة.1“
تستعيد هذه التصريحات خطاباً علنيا ورسميا في إسرائيل منذ الأسابيع الأولى لحملة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حين انطلقت الدعوات الإسرائيلية إلى التهجير مصحوبة بأوامر إخلاء قسري غير قانوني هي الأوسع نطاقاً في تاريخ القطاع، شملت في حينه محافظتي غزة وشمالها بالكامل، وقرى ومخيمات شرق خان يونس ورفح، ثم امتدت لاحقاً إلى محافظة رفح في مسار متدرج أفضى عملياً إلى تهجير الغالبية العظمى من سكان القطاع داخلياً. واليوم وبعد نحو ثلاث سنوات ، تتكرر اللغة ذاتها والنوايا على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، بما يؤكد أن ما جرى ويجري من عمليات قتل جماعي وتدمير شامل وحصار وتجويع ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين يمهد في الحقيقة لمخطط تهجير قسري دائم لم يتوقف يوماً، وأن الحديث الحالي عن التوقيت المناسب لتنفيذه ليس سوى استئناف معلن لسياسة قائمة منذ اللحظة الأولى للحرب على القطاع .
ويكتسب هذا التصريح خطورة إضافية لتزامنه مع تأكيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة لقطاع غزة، أن القوات المحتلة تسيطر على نحو 60% من مساحة القطاع وأنها لن تنسحب من هذه المناطق2. فالجمع بين تصريحين صادرين عن أعلى سلطتين تنفيذية وعسكرية في الاحتلال، أحدهما يتحدث عن تهجير من تبقى من السكان وآخر يعلن ضم الأرض بحكم الأمر الواقع، يكشف عن مخطط واضح لإعادة هندسة قطاع غزة جغرافيا وديمغرافيا، بما يتناقض جوهرياً مع أي التزامات معلنة بشأن انسحاب القوات أو إعادة الإعمار للمواطنين الفلسطينيين.
ولا يمكن فصل هذه التصريحات عن الواقع اليومي المستمر من القتل والتدمير وإعدام مقومات الحياة في القطاع، إذا تشير آخر حصيلة للضحايا إلى مقتل 73,470 فلسطينيا، وإصابة 174,540 آخر، من أصل نحو 2.2 مليون نسمة في قطاع غزة. وهذا يعني أن نحو 12% من سكان القطاع، أو ما يقارب شخصا واحدا من كل تسعة أشخاص إما قتل أو أصيب خلال أقل من 3 سنوت، في مؤشر صادم على حجم الاستهداف الممنهج للسكان المدنيين الذي يفرغ أي حديث عن وقف لإطلاق النار من مضمونه الفعلي على الأرض.
ويشير المركز إلى أنه حتى الآن لم تبدأ أي عملية إعادة إعمار على أرض الواقع في قطاع غزة لتمكين المواطنين من استعادة مساكنهم وبنيتهم التحتية ومقومات حياتهم الأساسية. ولا تزال سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة على إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار، بما فيها مواد البناء، الأمر الذي يحول دون البدء في معالجة آثار الدمار واسع النطاق الذي طال المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية. ويعكس استمرار هذه القيود غياب أي التزام جدي بضمان حق سكان قطاع غزة في التعافي وإعادة بناء حياتهم، ولا سيما في ظل الحجم غير المسبوق للدمار الذي طال أكثر من ٨٠ % من مباني القطاع.
ويذكر المركز بأن دولة الاحتلال لم تلتزم بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ولا سيما فيما يتعلق باتخاذ جميع التدابير التي تدخل في نطاق اختصاصها لمنع ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب الاتفاقية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
ورغم هذه الأوامر الملزمة، لا تزال الوقائع الميدانية تشير إلى عدم اتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الظروف التي تهدد حياة السكان المدنيين وسلامتهم، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول الغذاء والمياه والرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تعطيل العملية التعليمية وتدمير أو إلحاق أضرار واسعة بالمنشآت التعليمية. ويثير ذلك مخاوف جدية بشأن استمرار عدم الامتثال الفعلي للالتزامات التي أكدت عليها المحكمة، وما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية دولية.
ويؤكد المركز أن حصر أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في نحو 30% من مساحة قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات القتل والتدمير والنزوح القسري والحرمان من الغذاء والمياه والخدمات الأساسية، يشكل مؤشراً بالغ الخطورة على استمرار سياسة دفع السكان المدنيين إلى مناطق جغرافية محدودة، في ظروف لا تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان.
ويرى المركز أن هذه الوقائع، مقروءة في سياقها الكلي، تقدم دليلاً إضافياً على أن مخاطر التهجير القسري للسكان الفلسطينيين ترتبط بسياسات وإجراءات فعلية تؤدي إلى إفراغ مناطق واسعة من سكانها، وتدمير مساكنهم ومصادر عيشهم، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، ودفعهم بصورة متكررة إلى النزوح.
ويشير المركز إلى أن ذلك يأتي مع استمرار الإجراءات الرامية إلى منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من ممارسة ولايتها، إلى جانب عرقلة إدخال المواد والمستلزمات الإنسانية اللازمة لتمكينها من استئناف وتقديم خدماتها الأساسية، يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحصول على المساعدة الإنسانية، ويقوض بصورة مباشرة منظومة الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وتكتسب هذه الإجراءات خطورة مضاعفة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الأونروا في قطاعات الصحة والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية، واعتماد غالبية سكان قطاع غزة على ما تقدمه الوكالة من مساعدات وخدمات. ومن ثم، فإن استهداف قدرة الوكالة على أداء ولايتها أو حرمانها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها لا يمكن النظر إليه باعتباره إجراءً إدارياً منفرداً، بل يجب تقييم آثاره في سياق أوسع من القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية واستمرار حرمان السكان المدنيين من مقومات الحياة الأساسية.
وعليه، فإن استمرار هذه السياسات، بالتوازي مع القيود على المساعدات الإنسانية ومنع إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار، لا يتوافق مع أي انتقال حقيقي نحو التعافي واستعادة الحياة، بل يعكس استمرار خلق ظروف معيشية قسرية تهدد بقاء السكان المدنيين وحقهم في الحياة والكرامة والأمن.
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن أي مسعى لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بالقوة المباشرة أو عبر آليات طوعية أو إنسانية ظرفية، يندرج ضمن جريمة النقل القسري للسكان التي يجرّمها نظام روما الأساسي، ويدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه التصريحات بجدية باعتبارها إنذاراً مبكراً وتعبيرا عن نية صريحة بأكبر عملية تطهير عرقي وتهجير جماعي ومحاسبة المسؤولين عنها بدلاً من الاكتفاء بإدانتها.
ويطالب المركز المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تؤدي إلى استمرار النزوح القسري، ورفع القيود المفروضة على إدخال الخيام والكرفانات ومواد الإيواء والبناء والمعدات اللازمة لإزالة الركام وإعادة تأهيل المساكن والبنية التحتية، وضمان تمكين المدنيين من العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى مناطقهم ومساكنهم، وضمان توفير الحماية والأمان والظروف والمستلزمات اللازمة لإعادة الإعمار على نحو عاجل، وتمكينهم اقتصاديا، بما يتيح استعادة المساكن والبنية التحتية والخدمات الأساسية ويضع حداً لاستمرار النزوح والاعتماد على المساكن المؤقتة ودعم استعادة خدمات الصحة والتعليم، لتمكين لفلسطينيين من الاستقرار في وطنهم وإعماره.
