غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
جرى في الجامعة الإسلامية بغزة تنظيم يوم علمي بالشراكة بين سلطة المياه وجودة البيئة ونقابة المهندسين- مركز غزة وكلية الهندسة بالجامعة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وأقيم اليوم العلمي تحت عنوان: ” الإدارة المستدامة لركام المباني في قطاع غزة: الواقع والتحديات وفرص إعادة الاستخدام في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار”، وحضر الجلسة الافتتاحية لليوم العلمي كل من: الأستاذ الدكتور نظام الأشقر- نائب عميد البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور محمد عرفة- نقيب المهندسين- مركز غزة، والدكتور منير البرش- رئيس سلطة المياه وجودة البيئة، والمهندس محمد عواد عبود- وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ولفيف من المهندسين وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي، وجمع من المهتمين والمعنيين.
الجلسة الافتتاحية
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لليوم العلمي، رحب الأستاذ الدكتور الأشقر بالحضور، مؤكدًا على دور الجامعة في مشاركة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في تجاوز العقبات والصعوبات بما تمتلكه من كوادر متخصصة في مختلف المجالات التي يمكن أن تفيد في وضع الاستراتيجيات وصنع القرار، وكذلك بما تمتلكه من برامج ذات سمعة أكاديمية وبحثية في كليات مختلفة كالهندسة والعلوم والعلوم الصحية وإدارة الأزمات والكوارث.
ولفت الأستاذ الدكتور الأشقر إلى أن الجامعة دائمة الاستعداد للتعاون وترشيح من هو مناسب للمشاركة مع ذوي العلاقة لوضع الحلول الخلاقة في ظل الواقع الصعب الذي نعيشه، من أجل تجاوز المحن والأزمات، واستثمار الإمكانيات المتاحة لوضع حلول إبداعية تتجاوز الواقع الأليم قدر المستطاع، وشدد الأستاذ الدكتور الأشقر على أن التعاون المشترك مع القطاعات المختلفة مع الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية ونقل التجارب العالمية مع دراسة الجدوى الاقتصادية والاستعانة بالمفاهيم الحديثة كالإدارة المتكاملة وهرم معالجة المخاطر مع الرقابة المستمرة لتحقيق حلول مستدامة هو جوهر الخروج من الصعاب والأزمات.
بدوره، قال الدكتور البرش :”نلتقي اليوم أمام واحد من أخطر التحديات التي تواجه قطاع غزة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار: إدارة الركام الهائل الذي خلّفته الحرب، وما يحمله من مخاطر صحية وبيئية وإنسانية ممتدة”.
وأضاف الدكتور البرش :”تشير التقديرات إلى أن حجم الركام في قطاع غزة بلغ نحو 60 مليون طن، وأن قرابة 15% منه قد يكون ذا خطورة مرتفعة نسبياً للتلوث بالأسبستوس أو النفايات الصناعية أو المعادن الثقيلة، موضحًا أن هذه الأرقام لا تتحدث عن أنقاض صامتة، بل عن خطر يهدد الإنسان والهواء والتربة والمياه الجوفية. فالركام قد يختلط بمواد خطرة، وذخائر غير منفجرة، ونفايات كيميائية وطبية، إضافة إلى احتمال وجود رفات بشرية ومقتنيات ووثائق تحت الأنقاض.
وأكد الدكتور البرش على أن ما تعرض له قطاع غزة لا يمكن اختزاله في دمار المباني والبنية التحتية؛ فنحن أمام إبادة بيئية وإبادة صحية خلّفت آثاراً تتجاوز زمن الحرب، وتهدد صحة الإنسان وموارده الطبيعية وحق الأجيال القادمة في بيئة آمنة وقابلة للحياة، وتابع حديثه: “إن التعامل العشوائي مع ملايين الأطنان من الركام قد يضاعف هذه الكارثة؛ فالتكسير والنقل دون فحص وفرز وضوابط يمكن أن ينشر الغبار والجُسيمات والمواد الخطرة، وينقل الملوثات إلى التربة والمياه، ويحوّل الركام من أثر للحرب إلى مصدر مستمر للمرض والتلوث.
ودعا الدكتور البرش إلى أهمية وضع خطة وطنية موحدة لإدارة ركام غزة، تقوم على العلم والرقابة والتنسيق، وتضع حماية الإنسان والمياه والبيئة في قلب عملية التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبه، قال المهندس عبود: “نحن أمام ملف لا يتعلق بإزالة الأنقاض فقط، وإنما يرتبط بسلامة المواطنين، وفتح الطرق، وتهيئة المناطق للعودة، وحماية البيئة، وتهيئة الأرضية اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار”، موضحًا أن كمية الركام في قطاع غزة تُقدَّر بنحو 50 مليون طن، وهو حجم يفوق إمكانيات أي مؤسسة منفردة، ويجعل من هذا الملف مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب حشد كل الطاقات الحكومية وغير الحكومية، وتوحيد الجهود ضمن إطار مؤسسي واضح.
وأضاف المهندس عبود :”منذ بداية الأزمة، عملت وزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ التدخلات العاجلة وفق الأولويات الميدانية، من إزالة الكتل الآيلة للسقوط، وتدعيم المباني المتضررة، وفتح الطرق، والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأجسام غير المنفجرة، لكن الواقع الميداني يفرض علينا تحديات استثنائية؛ من نقص الآليات والمعدات الثقيلة، وشح الوقود وقطع غيار الآليات، إلى صعوبة توفير مواقع آمنة لتجميع الركام وفرزه، إضافة إلى وجود رفات الشهداء والأجسام غير المنفجرة، ومخلفات الحرب تحت الأنقاض”.
ونوه المهندس عبود إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التدخلات الطارئة إلى استراتيجية وطنية متكاملة لإدارة الركام، استراتيجية تحدد المسؤوليات، وتنظم عمليات الجمع والنقل والفرز والتخزين والتدوير، وتحمي حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وتضمن أن تتم إدارة هذا المورد وفق قواعد واضحة وشفافة.
وقال المهندس عبود :”لا نريد أن نتعامل مع الركام باعتباره مجرد مخلفات يجب التخلص منها، بل نريد أن نديره باعتباره جزءاً من عملية التعافي وإعادة الاعمار، ولا نريد حلولاً مؤقتة ومجزأة، بل نريد منظومة وطنية مستدامة تستند إلى العلم والقانون والشراكة، فالركام هو أحد أكبر تحديات مرحلة ما بعد العدوان، لكنه يمكن أن يصبح أيضاً أحد أهم مدخلات إعادة الإعمار إذا أحسنا إدارته.
من ناحيته، أكد الأستاذ الدكتور عرفة على أن إدارة الركام ليست قضية هامشية، بل هي جزء أساسي من عملية التعافي وإعادة الإعمار، وأضاف :” تشير التقديرات أننا أمام أكثر من خمس وستين مليون طن من الركام الذي خلفه الدمار الهائل، نتيجة هذه الحرب التي تُعد واحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي شهدها عصرنا الحديث، وهذا الحجم الهائل من الركام، وما يرتبط به من تحديات في جمعه ونقله وفرزه وتخزينه ومعالجته وإعادة استخدام مكوناته، يتطلب منا أن نتعامل معه بعقلية علمية متكاملة ورؤية وطنية واضحة، فنحن نريد أن ننتقل من النظر إلى الركام باعتباره عبئًا ومشكلاً، إلى النظر إلى ما يمكن استرداده منه باعتباره موردًا وفرصة.
وأشار الأستاذ الدكتور عرفة إلى أهمية مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع الإنشاءات، بحيث لا تنتهي دورة حياة المواد بمجرد انهيار المبنى، بل نبحث عن إمكانية فرزها وإعادة استخدامها أو تدويرها، وفق أسس علمية تضمن السلامة والجودة وحماية البيئة، مشددًا على أن إعادة الاستخدام لا تعني الاستخدام العشوائي، فكل مادة يجب أن تخضع للتقييم والفحص والتصنيف، وأن يكون استخدامها وفق معايير ومواصفات واضحة، مع إعطاء الأولوية دائمًا للسلامة الإنشائية والصحة العامة وحماية البيئة.
وبين الأستاذ الدكتور عرفة إلى أن التحدي لا يقتصر على كيفية التخلص من الركام، وإنما يمتد إلى سؤال أكبر: كيف يمكن أن نحول جزءًا من هذا الركام إلى موارد تسهم في إعادة إعمار غزة؟
وهو ما يتطلب رؤية وطنية واضحة تحدد: كيف سيتم الفرز؟ كيف سيتم التقييم؟ ما الذي يمكن استرداده أو تدويره؟ وأين يمكن إعادة استخدامه؟ وهنا تكمن أهمية هذا اليوم العلمي، فهو ليس مجرد لقاء لتبادل المعلومات، وإنما فرصة لتحويل المعرفة والخبرة إلى توصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق.
جلسات اليوم العلمي
وانعقد اليوم العلمي على مدار ثلاث جلسات علمية، حيث أدار الجلسة العلمية الأولى الدكتور نهاد المغني – عميد كلية الهندسة بجامعة فلسطين، وتناول فيها المهندس أحمد السحار- من وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورقة علمية حول ركام المباني في قطاع غزة بعد الحرب: الحجم والخصائص ومنظومة الإزالة والفرز والنقل والمعالجة، وقدم المهندس رامي المصري – من وزارة الحكم المحلي، ورقة عمل بعنوان :”التكامل المؤسسي بين الحكم المحلي والأشغال والجهات الدولية في منظومة إزالة الركام: النموذج والممارسات”، واستعرض المهندس صلاح الشنطي- مكتب استشاري، المخاطر الصحية والبيئية والأمنية لإدارة ركام المباني في قطاع غزة: تقييم الأثر وإجراءات الحد من المخاطر.
الجلسة الثانية
وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية، فقد تحدث فيها الأستاذ الدكتور بسام تايه- أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية، عن التجارب الدولية في إدارة وإعادة تدوير ركام الحروب والكوارث: التطبيقات الهندسية والدروس المستفادة لقطاع غزة، ولفت الأستاذ الدكتور نبيل الصوالحي- أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية، إلى الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لإعادة تدوير ركام المباني في قطاع غزة ودورها في دعم الاقتصاد الدائري، وتطرق كل من: المستشار فريد اللولو- من اتحاد البلديات، والمهندس مازن البنا- من سلطة المياه وجودة البيئة، إلى الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لإدارة ركام المباني في قطاع غزة: نحو منظومة وطنية مستدامة.
الجلسة الحوارية
وبخصوص الجلسة الحوارية فقد أدارها الدكتور أمجد مزيد- من نقابة المهندسين الفلسطينيين، وأقيمت تحت عنوان :”خارطة طريق وطنية للإدارة المستدامة لركام المباني في قطاع غزة: من إدارة المخلفات إلى استرداد الموارد ودعم إعادة الإعمار”، وشارك فيها كل من: المهندس ناجي سرحان- خبير البنية التحتية والإعمار، والأستاذ الدكتور رفعت رستم- أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور شفيق جندية- أستاذ الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية، والدكتور عائد زهد- محاضر واستشاري الهندسة الانشائية.
