غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، د. سماح حمد، استمرار التنسيق والشراكة الاستراتيجية مع منظمة الأغذية العالمية (WFP) لتغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والنزوح نتيجة الحرب والاجتياحات المتواصلة.
وأوضحت د. حمد، في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ، أن العجز المالي الذي أعلنت عنه منظمة الأغذية العالمية يأتي في إطار أزمة تمويل دولية شملت مناطق عدة ولا تقتصر على فلسطين فقط، مشيرة إلى أن التراجع في التمويل يهدد برامج المساعدات الطارئة الموجهة للأسر المتضررة حديثاً.
برامج الدعم التنموي والطارئ وبينت الوزيرة أن المساعدات المقدمة للأسر المسجلة رسمياً ضمن برامج الحماية والتنمية الاجتماعية لن تتأثر بتقلص التمويل الدولي، إذ تعتمد منهجية دعم تنموي ثابته. في المقابل، يتركز الخطر على الأسر المدرجة ضمن “منظومة الطوارئ” في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت د. حمد إلى استجابة الوزارة لارتفاع الاحتياجات في الضفة الغربية؛ حيث ارتفع عدد المستفيدين من القسائم الغذائية (الكابونات) من 90 ألف شخص قبل تصاعد الاجتياحات إلى نحو 153 ألف مستفيد حالياً.
حشد التمويل وشراكات جديدة ولتقليص العجز المالي المستهدف البالغ 16 مليون دولار، كشفت الوزيرة عن اتصالات ومفاوضات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي والدول المنحة لحشد الموارد المطلوبة.
كما أعلنت عن توقيع اتفاقية مع منظمة الأغذية العالمية بدعم من المنحة اليابانية، تهدف إلى تقديم مساعدات لقطاع غزة وتغيير مكونات السلال الغذائية المقدمة للأهالي تنويعاً للأصناف الأساسية وتلبيةً لاحتياجات السكان المحاصرين، بعد اقتصارها سابقاً على الطحين والبقوليات.
تدهور المؤشرات الاقتصادية وترميم المنازل ولفتت د. حمد إلى بيانات منظمة الأغذية العالمية التي تشير إلى انخفاض حاد في الدخل الشهري لأكثر من 70% من العائلات في الضفة الغربية، مع عجز أسرة من بين كل ثلاث أسَر عن توفير احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يمنع تقليص أعداد المستفيدين في الوقت الراهن.
وعلى صعيد جهود الإيواء، استعرضت الوزيرة التدخلات الجارية في محافظة جنين لترميم وتأهيل منازل العائلات النازحة والمتضررة بالتعاون مع الإغاثة الزراعية، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة (UNOCHA) وكالة الأونروا ، لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة ببدل الإيجار عن كاهل الأسر المتضررة.
ر
