غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
تحقيق عبد الهادي مسلم- على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدمها أطباء غزة خلال العدوان، وما بذلوه من جهود استثنائية في علاج المرضى والجرحى رغم الجوع والقصف والخوف والنزوح ونقص الإمكانيات، واستشهاد وإصابة وأسر عدد كبير منهم، فإن هذه التضحيات لا تمنع من الإشارة إلى وجود شريحة محدودة من الأطباء ما زالت تستغل ظروف المرضى، وتفرض رسوم كشف مرتفعة لا تتناسب مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
ومع استمرار الحرب، وتدمير أجزاء واسعة من المنظومة الصحية، وارتفاع تكاليف التشغيل، أصبحت الكشفيات الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية في عدد من العيادات والمستشفيات الخاصة محل شكوى متزايدة من المواطنين، الذين يؤكدون أن العلاج في بعض الأحيان بات يفوق قدرتهم المالية.
وقبل الحرب، كانت قيمة الكشف لدى الأطباء العموميين والأخصائيين تتراوح في كثير من العيادات الخاصة بين 20 و50 شيكلًا، فيما كانت المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة تستوعبان أعدادًا كبيرة من المرضى برسوم رمزية أو مجانًا في بعض الخدمات.
قصص معاناة
يشكو مواطنون من تفاوت واضح في أسعار الكشفيات والخدمات الطبية بين عيادة وأخرى، في ظل غياب تسعيرة موحدة، الأمر الذي جعل العلاج عبئًا إضافيًا على الأسر التي فقدت مصادر دخلها ومنازلها جراء الحرب.
أبو أحمد، وهو رب أسرة تعاني زوجته من مرض مزمن، يقول إن رحلة العلاج تحولت إلى عبء يفوق طاقة أسرته. فبعد أشهر من انتظار دورها في المستشفيات، اضطر إلى مراجعة عيادة خاصة، ليجد نفسه أمام تكاليف مرتفعة للكشف والفحوصات والأدوية.
ويضيف:”لم يكن أمامنا سوى بيع ما تبقى من ذهب زوجتي أو تركها تتألم، فاخترنا العلاج رغم أننا فقدنا آخر ما نملك.”
ويروي رجل آخر معاناته مع عملية جراحية أوصى بها الأطباء منذ أشهر، لكنه اضطر إلى تأجيلها بسبب عدم قدرته على توفير تكلفتها، قائلاً:”كل يوم تأخير يزيد خوفي من تدهور حالتي، لكنني عاجز عن دفع التكاليف المطلوبة.”أما أحد النازحين في المحافظة الوسطى، فقد اضطر إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء لتغطية نفقات عملية جراحية بعد تعرضه لحادث سير، مؤكدًا أن الديون أصبحت عبئًا إضافيًا بعد فقدان منزله ومصدر رزقه.
ويؤكد المواطن أبو محمود إسماعيل، الذي يعاني من مرض مزمن، أن العلاج أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى، موضحًا أن فقدانه لعمله وتدمير منزله جعلا حتى تكاليف الكشف والأدوية عبئًا لا يستطيع تحمله.
وفي مخيم البريج، تقول أم لطفل يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة إن أكثر ما يقلقها ليس المرض بحد ذاته، وإنما عدم قدرتها على توفير تكاليف الكشفيات والفحوصات والأدوية بشكل منتظم، خشية أن تتدهور حالة طفلها.
الأطباء: ارتفاع التكاليف فرض واقعًا جديدًا
في المقابل، يرى أطباء عاملون في القطاع الخاص أن ارتفاع أسعار الكشفيات لم يكن بهدف تحقيق أرباح إضافية، وإنما نتيجة مباشرة للزيادة الكبيرة في تكاليف التشغيل.
ويؤكدون أن أسعار المستلزمات الطبية والأدوية ارتفعت بصورة غير مسبوقة، إضافة إلى تكاليف الوقود والكهرباء والمياه، وصعوبة إدخال المواد الطبية والأجهزة اللازمة، وهو ما انعكس على تكلفة تقديم الخدمة.
وقال طبيب رفض الكشف عن اسمه إن ما قدمه الأطباء خلال الحرب، وما تعرضوا له من استشهاد وإصابة، وبقائهم إلى جانب المرضى رغم المخاطر، يستحق التقدير لا الاتهام، نافيًا وجود زيادات كبيرة في رسوم الكشف، موضحًا أن بعض الزيادات لم تتجاوز 10 إلى 20 شيكلًا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأشار الطبيب أبو محمود إلى أن عددًا من الأطباء يراعون الحالات الإنسانية من خلال تقديم خصومات أو إعفاءات، مؤكدًا أن استمرار عمل العيادات يتطلب تغطية الحد الأدنى من النفقات التشغيلية.
ويرى الطبيب أبو أيوب أن الحديث عن استغلال جميع الأطباء للظروف الراهنة لا يعكس الواقع، معتبرًا أن أي تجاوزات -إن وجدت- تبقى حالات فردية، بينما يواصل معظم الأطباء العمل في ظروف بالغة الصعوبة، ويقدم بعضهم خدمات مجانية أو برسوم رمزية للحالات الأشد احتياجًا.
وأوضح أن اختلاف قيمة الكشفية بين طبيب وآخر يرتبط بعوامل متعددة، من بينها طبيعة التخصص، والخبرة، والأجهزة المستخدمة، ومستوى الخدمة، وكلفة تشغيل العيادة، مؤكدًا أن وجود إطار تنظيمي للتسعيرة قد يكون مفيدًا إذا راعى اختلاف التخصصات والتكاليف الحقيقية، ولم يؤثر على استمرارية تقديم الخدمة.
طبيبة أسنان: الأسعار ترتبط بتكلفة المواد
وأكدت طبيبة الأسنان لبنى مسلم أن تكلفة علاج الأسنان لا تقتصر على أجرة الطبيب فقط، وإنما تشمل مواد الحشوات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، والأدوات الطبية المعقمة، والمستهلكات، إضافة إلى تكاليف تشغيل العيادة من كهرباء ووقود وصيانة الأجهزة، وهي جميعها أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية.
وأوضحت أن أسعار الحشوات والتركيبات تختلف من مريض إلى آخر بحسب الحالة الطبية ونوع المواد المستخدمة وحجم العلاج المطلوب، مشيرة إلى أنها تحرص على أن تكون أسعارها مناسبة للواقع الاقتصادي الصعب، وتراعي الظروف الإنسانية للمرضى، وتقدم تسهيلات وتخفيضات للحالات غير القادرة، انطلاقًا من رسالتها المهنية والإنسانية.
مستشفى الحلو: لم نرفع قيمة الكشفيات
من جانبه، قال رئيس مستشفى الحلو الدكتور ثروت الحلو إن المستشفى واصل أداء رسالته الإنسانية منذ بداية العدوان، في وقت خرجت فيه العديد من المستشفيات عن الخدمة، حيث استمر في استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات وفق الإمكانات المتاحة، وأسهم في تخفيف العبء عن المنظومة الصحية.
وأوضح أن المستشفى استقبل خلال فترة العدوان مرضى الأورام وقدم لهم الرعاية والعلاج اللازم إلى حين عودة هذه الخدمات إلى مستشفى الشفاء.
وشدد على أن قيمة الكشفيات الطبية في المستشفى لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يتم تداوله حول رفعها غير صحيح، مؤكدًا حرص المستشفى على مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، مع الاستمرار في تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة رغم الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل.
وأضاف أن إدارة المستشفى تسعى إلى تحقيق التوازن بين استمرار تقديم الخدمة الصحية والمحافظة على قدرة المواطنين على الوصول إلى العلاج، مؤكدًا أن رسالة المستشفى ستبقى إنسانية قبل أي اعتبار آخر.
نقابة الأطباء
دافعت نقابة الأطباء عن الكوادر الطبية، واعتبرت أن ما يروج بشأن ارتفاع أسعار الكشفيات لا يمثل ظاهرة عامة، وإن وجدت بعض الحالات فهي محدودة جدًا.
وقال نقيب الأطباء في المحافظات الجنوبية الدكتور جهاد العتال إن الطواقم الطبية سطرت خلال الحرب ملحمة إنسانية ووطنية غير مسبوقة، وقدمت تضحيات جسيمة شهد لها العالم.
وأوضح أن مهنة الطب، كغيرها من المهن، قد تشهد حالات فردية لا تمثل إلا أصحابها، لكنها لا تعكس واقع الغالبية العظمى من الأطباء الذين واصلوا أداء واجبهم رغم استشهاد واعتقال عدد منهم، وفقدان كثيرين لمنازلهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن تدمير القطاع الصحي أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات الحكومية، ودفع كثيرًا من المرضى إلى اللجوء للقطاع الخاص، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف بعض الإجراءات الطبية يعود إلى زيادة أسعار المستهلكات الطبية وكلفة التشغيل، وليس إلى الاستغلال.
وأضاف أن قيمة الكشف الطبي في كثير من العيادات الخاصة ما زالت ثابتة منذ سنوات، مؤكدًا أن الحديث عن وجود ظاهرة لاستغلال المرضى يفتقر إلى الدقة، خاصة في ظل الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة، ومجانية معظم الخدمات الأساسية التي تقدمها المستشفيات الميدانية والمؤسسات الطبية الدولية.
النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية
أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، الدكتور سلامة أبو زعيتر، أن النقابة تتابع الشكاوى المتعلقة بارتفاع تكاليف بعض الخدمات الطبية، رغم أن معظمها يرد بصورة شفوية نتيجة الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أن للمريض الحق في الحصول على فاتورة تفصيلية توضح قيمة الخدمات الطبية التي تلقاها، موضحًا أن تدمير المقرات الحكومية وتعطل جزء من أجهزة الرقابة أثرا على القدرة على تنفيذ جولات التفتيش بالشكل المعتاد.
ودعا العيادات والمستشفيات الخاصة إلى مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، وتقليل الهوامش الربحية، وتوسيع برامج الإعفاءات والتخفيضات للحالات الفقيرة، مطالبًا المؤسسات الدولية بدعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الطبية بما يسهم في خفض تكلفة العلاج.
مركز الميزان: الأزمة نتاج انهيار المنظومة الصحية
أكد الباحث في مركز الميزان لحقوق الإنسان باسم أبو جري أن ما يواجههالمرضى اليوم لا يمكن فصله عن الاستهداف الواسع الذي تعرضت له المنظومة الصحية خلال الحرب.
وأوضح أن تدمير المستشفيات والمراكز الصحية، واستهداف الطواقم الطبية، ونقص الأدوية والمعدات والوقود، أدى إلى انهيار غير مسبوق في الخدمات الصحية، ودفع أعدادًا كبيرة من المرضى إلى الاعتماد على ما تبقى من القطاع الصحي الخاص.
ودعا المجتمع الدولي إلى حماية القطاع الصحي، وتأمين دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وفتح ممرات آمنة لإجلاء المرضى، ودعم إعادة تأهيل المنظومة الصحية.
وزارة الصحة بغزة: لا شكاوى رسمية بشأن ارتفاع رسوم الكشفيات
أكدت وزارة الصحة في غزة أنها لم تتلقَّ عبر وحدة الشكاوى أي شكاوى رسمية من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار الكشفيات أو الفحوصات الطبية أو استغلال حاجة المرضى للعلاج من خلال فرض رسوم مبالغ فيها، مشيرة إلى أن جميع الشكاوى الواردة يتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية وإدارية واضحة.
وأوضحت الوزارة أن الحرب وما رافقها من حصار وتدمير واسع انعكس سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الصحي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد والمستلزمات والخدمات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية نتيجة ندرتها وصعوبة توفيرها.
وبينت أن قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 لم ينص على تحديد تسعيرة رسمية للخدمات الصحية في القطاع الخاص، وبالتالي لا توجد تعرفة معتمدة يمكن الاستناد إليها في تحديد أسعار الكشفيات أو الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة.
وأكدت استمرار فرق المتابعة والتفتيش في تنفيذ جولات رقابية دورية على العيادات والمراكز الصحية الخاصة، بمعدل يقارب 45 زيارة تفتيشية شهريًا، بهدف التأكد من جودة الخدمات وسلامة الإجراءات الطبية، رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب.
وأشارت إلى أن المخالفات التي يتم رصدها تتعلق غالبًا بالجوانب الخاصة بالتراخيص واستيفاء شروط العمل، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
كما أوضحت أن بإمكان المواطنين تقديم شكاواهم عبر مكتب الشكاوى، أو الخط المباشر (103)، أو تطبيق واتساب، أو منظومة “صحتي” الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، حيث يتم التحقيق في كل شكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة أنها تواصل دعم المؤسسات الصحية الخيرية بما يتوفر لديها من أدوية ومستهلكات طبية، والعمل على إعادة تشغيل المرافق الصحية الحكومية، مشيرة إلى أنها ما زالت تقدم خدماتها الصحية الحكومية مجانًا، دون استيفاء الرسوم المقررة في نظام التأمين الصحي، ودون اشتراط إبراز بطاقة التأمين الصحي.
وشددت على أن القطاع الصحي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الصحية، رغم ما تعرض له من خسائر كبيرة جراء الحرب، مؤكدة أنه لا توجد حاليًا اتفاقيات مع المؤسسات الصحية الخاصة الربحية بشأن تحديد الأسعار، مع استمرار الوزارة في دعم المؤسسات الصحية الخيرية بما يسهم في تخفيف تكلفة العلاج على المواطنين.
ختامًا
تبقى قضية ارتفاع الكشفيات الطبية في غزة انعكاسًا لأزمة أعمق تعصف بالقطاع الصحي بأكمله. فالمرضى يطالبون بأسعار عادلة ورقابة أكثر فاعلية، فيما يؤكد الأطباء أن استمرار تقديم الخدمة يتطلب تغطية الحد الأدنى من تكاليف التشغيل.
وبين هذين الواقعين، تبدو الحاجة ملحة إلى تدخل حكومي ودعم دولي يخفف العبء عن المرضى، ويساند المؤسسات الصحية، بما يضمن ألا يتحول العلاج إلى رفاهية لا يستطيع الوصول إليها إلا القادرون، في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدة من أصعب أزماته الإنسانية.
