غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أثار توجيه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعداد خطة لتوسيع مسؤولية الشرطة عن إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية، وتقليص تدخل الجيش في هذه القضايا، اعتراضات داخل المؤسسة العسكرية، وسط خلاف بشأن قابلية تطبيق الخطوة ميدانيًا وتداعياتها القانونية على منظومة السيطرة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
وبحسب تقرير لصحيفة «هآرتس»، يعمل الجيش الإسرائيلي على بلورة موقف مهني وقانوني من التوجيه، يرى أن الخطة بصيغتها الحالية تثير مشكلات في توزيع الصلاحيات بين الجيش والشرطة، ولا سيما في المناطق التي لا تستطيع الشرطة الإسرائيلية العمل فيها بصورة مستقلة.
وكان كاتس قد أوعز، الجمعة، إلى الجيش بإعداد خطة تنقل التعامل مع ما وصفه بالقضايا «المدنية» المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة إلى الشرطة، مع إنشاء قوة شرطية مخصصة لذلك، على أن يركز الجيش عملياته على ما تصفه إسرائيل بـ«الإرهاب الفلسطيني».
وبرر كاتس الخطوة بالنمو في عدد المستوطنين والتوسع الاستيطاني، معتبرًا أن الشرطة ينبغي أن تتعامل مع الإسرائيليين المقيمين في الضفة بصورة مماثلة لتعاملها مع المواطنين داخل إسرائيل.
ماذا سيتغير فعليًا؟
لا تبدأ صلاحيات الشرطة الإسرائيلية تجاه المستوطنين من الصفر. فالتحقيق الجنائي في الجرائم المنسوبة إلى إسرائيليين والاحتجاز وإعداد الملفات الجنائية هي أصلًا من اختصاص الشرطة في جانب كبير من الحالات.
لكن الجيش يحتفظ بدور حاسم في الاستجابة الميدانية الأولية. ففي مناطق من الضفة، ولا سيما المناطق المصنفة «أ» و«ب»، لا تدخل الشرطة الإسرائيلية عادة بصورة مستقلة، بينما تكون القوات العسكرية موجودة في الميدان وتستطيع التدخل ووقف حدث عنيف وتوقيف إسرائيليين وتسليمهم لاحقًا إلى الشرطة.
وسبق أن أقرت الشرطة نفسها بهذا التقسيم. ففي رد نقلته Ynet بشأن اعتداء على فلسطينيين، قالت إن الجيش مسؤول في المناطق «أ» و«ب» عن منع أحداث العنف والتعامل معها وإنهائها إلى حين وصول الشرطة، بينما تقع مسؤولية التحقيق لاحقًا على الشرطة، بالتعاون أحيانًا مع جهاز الأمن العام «الشاباك».
ومن هنا يأتي أحد أبرز اعتراضات الجيش: إذا مُنع الجنود من توقيف مستوطنين متورطين في أعمال عنف، من دون منح الشرطة قدرة مستقلة وفورية على الوصول إلى جميع مناطق الضفة، فقد تنشأ حالات لا توجد فيها قوة قادرة عمليًا على تنفيذ توقيف فوري.
خلاف يتجاوز مسألة الاعتقال
ويرى ضباط إسرائيليون، وفق «هآرتس»، أن الفصل الذي يقترحه كاتس بين «القضايا المدنية» المرتبطة بالمستوطنين وبين «الإرهاب الفلسطيني» يصعب تطبيقه في الميدان.
فاحتكاك يبدأ باعتداء أو دخول مستوطنين إلى قرية فلسطينية قد يتطور سريعًا إلى رشق بالحجارة أو استخدام السلاح أو مواجهة بين فلسطينيين ومستوطنين، ثم إلى اشتباك تشارك فيه قوات الجيش.
وتؤكد تقارير عبرية سابقة وجود هذا التداخل بالفعل. ففي أبريل/نيسان الماضي، نشب خلاف علني بين الجيش والشرطة بعد أحداث عنف في الضفة؛ إذ اشتكى مسؤولون عسكريون من أن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف قوات مخصصة لمهام أمنية، بينما ردت الشرطة بأن نقل بعض المسؤوليات إليها لا يعفي الجيش من دوره الميداني في المنطقة.
كما أفاد Ynet في تقارير سابقة بأن قيادة المنطقة الوسطى طالبت بأدوات أوسع لمواجهة مجموعات إسرائيلية عنيفة، في ظل حوادث تضمنت إحراق ممتلكات فلسطينية والاعتداء على جنود، فيما تبادل مسؤولون في الجيش والشرطة الاتهامات بشأن ضعف الاعتقالات والإفراج عن مشتبه بهم.
من يصدر الأوامر للشرطة؟
هناك أيضًا إشكالية مؤسساتية في توجيه كاتس. فالجيش يخضع لوزير الأمن، أما الشرطة فتتبع المنظومة الحكومية التي يشرف عليها وزير الأمن القومي، ولذلك لا يستطيع وزير الأمن ببساطة إصدار أوامر تشغيلية مباشرة للشرطة.
وفي المقابل، يقوم النظام الإسرائيلي القائم في الضفة على دور مركزي لقائد المنطقة الوسطى في الجيش، مع عمل الشرطة والشاباك والإدارة المدنية ضمن ترتيبات تنسيق مع القيادة العسكرية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال ممثل للشرطة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن تقسيم المسؤوليات القائم يجعل الجيش مسؤولًا عن الأمن الجاري في المناطق الخاضعة لمسؤوليته، بينما تتولى الشرطة إنفاذ القانون والنظام العام والمرور، وهو ما يعكس أصلًا وجود تقاطع بين الاختصاصات وليس فصلًا كاملًا بينها.
ولهذا، يرى المعترضون داخل الجيش أن تنفيذ توجيه كاتس يتطلب أكثر من قرار إداري؛ إذ يحتاج إلى تحديد جديد لصلاحيات كل جهاز وآلية القيادة والاستجابة عند وقوع أحداث مختلطة.
مخاوف بشأن قدرة الشرطة
ويتصل جانب آخر من الاعتراض بحجم القوة المطلوبة.
فالشرطة الإسرائيلية لا تحتفظ في كل مناطق الضفة بقوات قادرة على الاستجابة وحدها لأحداث واسعة، بينما يستطيع الجيش استدعاء وحدات عسكرية وإغلاق مناطق وطرق ونشر مئات الجنود عند تحول الاحتكاك إلى اضطرابات واسعة.
وهذه المسألة برزت خلال الأشهر الماضية في ظل تصاعد النقاش الإسرائيلي حول اعتداءات المستوطنين. فقد تحدث الجيش علنًا عن مجموعات إسرائيلية منظمة وعنيفة تعمل في الضفة، فيما أشار تقرير لـYnet إلى أن أجهزة الأمن أنشأت آليات مشتركة بين الجيش والشرطة والشاباك لملاحقة مشتبه بهم في أحداث شملت الاعتداء على قوات أمن وإحراق مركبات ومنشآت.
وهكذا، يرى الجانب العسكري أن تفكيك آلية العمل المشتركة قبل بناء بديل قادر على الاستجابة الفورية قد يؤدي، بدلًا من زيادة إنفاذ القانون، إلى خلق فراغ ميداني في بعض الحالات.
البعد القانوني وشبهة «الضم الفعلي»
إلى جانب الخلاف العملياتي، يثير التوجيه نقاشًا قانونيًا داخل إسرائيل بشأن معنى نقل مزيد من الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنين من المنظومة العسكرية إلى أجهزة مدنية إسرائيلية.
فوفق النظام القانوني الذي تطبقه إسرائيل في الضفة، لا تُعامل المنطقة رسميًا بوصفها جزءًا من أراضي الدولة الإسرائيلية، وتستند سلطات الحكم فيها إلى الأوامر العسكرية، مع تطبيق أجزاء من التشريعات الإسرائيلية على المستوطنين بآليات مختلفة.
ولذلك يحذر قانونيون، بحسب التقرير، من أن إخضاع مزيد من شؤون المستوطنين مباشرة للمؤسسات المدنية الإسرائيلية قد يستخدم كدليل على نقل تدريجي للسلطة من الإدارة العسكرية للأرض المحتلة إلى أجهزة الدولة المدنية.
وهذا النقاش ليس جديدًا. ففي 2024، نقل Ynet عن مسؤولين في الجيش تقديرهم بأن نقل صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية إلى أجهزة مرتبطة بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش يمكن أن يُنظر إليه باعتباره «ضمًا عمليًا»، وأن إسرائيل قد تواجه بسببه تحديات أمام المحكمة العليا وانتقادات قانونية دولية.
وخلال العام الحالي واصلت الحكومة الإسرائيلية توسيع نطاق تدخل أجهزتها في الضفة. ففي فبراير/شباط 2026 أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي سلسلة إجراءات شملت نقل وتوسيع صلاحيات في قضايا الأراضي والتخطيط، إضافة إلى توسيع بعض أنشطة الرقابة الإسرائيلية إلى المناطق «أ» و«ب».
اعتداءات المستوطنين في خلفية الخلاف
يأتي النقاش أيضًا على خلفية خلاف متواصل داخل الأجهزة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع المستوطنين المتورطين في اعتداءات ضد الفلسطينيين.
وكان كاتس قد أوقف سابقًا استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، وهو قرار أثار اعتراضات في الشاباك وأوساط أمنية وقانونية إسرائيلية. وبعد سلسلة حوادث لاحقة، حذر مسؤولون عسكريون من أن الجيش بات يتحمل جزءًا متزايدًا من العبء الميداني في مواجهة مجموعات إسرائيلية عنيفة.
وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن الخلاف لم يعد محصورًا بين المؤسسة الأمنية والمستوطنين، بل يمتد أحيانًا بين الجيش والشرطة نفسيهما، إذ يحمل كل جهاز الآخر مسؤولية ضعف الاستجابة لبعض الأحداث.
القرار لم يتحول بعد إلى منظومة جديدة
وعليه، فإن توجيه كاتس لا يعني حتى الآن أن الجيش توقف عن التعامل مع المستوطنين أو أن الشرطة أصبحت صاحبة المسؤولية الحصرية في الضفة.
فالخطوة المطروحة لا تزال بحاجة إلى صياغة آلية تنفيذية وقانونية، وتحديد صلاحيات الشرطة والجيش في المناطق المختلفة، ومعالجة مسألة التدخل في الأحداث التي تجمع بين مستوطنين وفلسطينيين وتتحول من حادث جنائي إلى مواجهة أمنية.
ويتمحور الخلاف، في جوهره، حول سؤالين مترابطين: من يملك القدرة والمسؤولية عن وقف المستوطنين في الميدان عندما لا تكون الشرطة موجودة؟ وهل يؤدي نقل المزيد من الصلاحيات من الحكم العسكري إلى أجهزة الدولة المدنية إلى تغيير قانوني يتجاوز مجرد إعادة توزيع المهمات بين الجيش والشرطة؟
وحتى الآن، تشير التقارير العبرية إلى أن هذين السؤالين لم يُحسما، وأن الجيش يسعى إلى إدخال تعديلات جوهرية على توجيه كاتس قبل إمكان تطبيقه.
