غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استمرار منظومة الاحتلال الإسرائيلي (الجيش، المستوطنين، الساسة، الجهاز القضائي، المؤسسة الإعلامية،..) في استهداف الحالة الصحفية الفلسطينية بكافة وسائل القمع حدّ القتل.
وأبرزت لجنة الحريات التابعة للنقابة في تقرير لها حجم الانتهاكات والاعتداءات التي تخص جزئية يومية متمثلة باحتجاز الطواقم الصحفية ومنعها من التغطية ومدى خطورة هذا العقاب الذي يدفع ثمنه جموع الصحفيين في فلسطين.
وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان النقابة:
هذه الوقائع المعروضة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد «تضييق على الصحافة» بالمعنى المهني الضيق، بل باعتبارها نمطًا متكاملًا من الضغط على وظيفة الصحافة نفسها: قتل الشاهد، تقييد حركته، منعه من الوصول، احتجازه، مصادرة أدواته، ثم منع الصحفيين الخارجيين من الدخول أصلًا.
وبالتالي، إذا أخذنا فقط الفئة (الاحتجاز والمنع من التغطية)، فإن لدينا على الأقل: 314 حالة في 2023 + 396 في 2024 + 425 في 2025 + 192 في النصف الأول من 2026 = 1327 حالة موثقة.
وهذا رقم شديد الدلالة، مع التنبيه إلى أن هذه حالات/ وقائع انتهاك وليست بالضرورة عدد صحفيين مختلفين؛ فقد يتعرض الصحفي نفسه لأكثر من واقعة. مع الإشارة إلى أن الشهر الأخير يوثق 58 انتهاكًا إجمالًا في يونيو/تموز 7/2026.
الأرقام تتحدث عن أربعة مستويات مترابطة، وليس عن سلوك عشوائي منفصل.
تحويل الصحفي من «مدني محمي» إلى «مشتبه أمني»
هذه هي النقطة الأخطر: القانون الدولي الإنساني لا يمنح الصحفي حصانة مطلقة، لكنه يعتبره مدنيًا ما دام لا يشارك مباشرة في ما يسمى الأعمال العدائية. وتنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول على حماية الصحفيين العاملين في مهمات مهنية خطرة باعتبارهم مدنيين. كما تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن مجرد التصوير أو نقل الأخبار أو انتقاد أحد أطراف النزاع لا يحول الصحفي إلى هدف مشروع.
لذلك، عندما يصبح العمل الصحفي نفسه سببًا للاحتجاز أو التهديد أو الاعتداء، فإن المسألة تنتقل من تنظيم أمني محتمل إلى استخدام «الأمن» كوسيلة لمعاقبة الصحفي على ممارسة مهنته.
المنع من التغطية ليس انتهاكًا للصحفي وحده
هذه ربما أهم نقطة في قراءة الوقائع، فعندما يُحتجز صحفي لمدة ساعة أو ساعتين ويُمنع من التصوير، قد يبدو الأمر للمتابع الخارجي حادثًا صغيرًا مقارنة بالقتل أو الإصابة. لكن على المستوى الحقوقي والإعلامي، هناك ضحيتان:
الصحفي والجمهور: لأن منع الصحفي من الوصول يعني منع الجمهور من الوصول إلى المعلومة، ولهذا تؤكد قرارات مجلس الأمن أن الإعلام الحر والمستقل يمثل إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي، وأن الصحفيين في مناطق النزاع يجب أن يتمكنوا من أداء عملهم دون تدخل غير مشروع. وقد أقر مجلس الأمن القرار 2222 بالإجماع عام 2015، وأدان الاعتداءات على الصحفيين ودعا الدول إلى توفير بيئة آمنة لهم في القانون والممارسة.
ومن هنا تصبح 192 حالة منع واحتجاز خلال ستة أشهر فقط في 2026 أكثر من مجرد رقم أمني؛ إنها مؤشر على تقييد تدفق المعلومات.
تراكم الأدوات يعني المنهجية
لو كان لدينا قتل صحفيين فقط، لكان السؤال: هل كانت هذه عمليات استهداف متعمد؟
ولو كان لدينا منع تغطية فقط، لكان السؤال: هل هي إجراءات أمنية غير متناسبة؟
ولو كان لدينا اعتقالات فقط، لكان السؤال: هل تستند إلى أسباب قانونية؟
لكن المشكلة التي تظهر من البيانات التي قدمتها هي اجتماع الأدوات:
قتل، إصابة، إطلاق نار للترهيب، احتجاز، منع من التغطية، تهديد، مصادرة معدات، اعتقال، ملاحقة قضائية، تدمير مؤسسات ومنازل، منع الصحافة الأجنبية من الدخول.
وهنا يتحول الأمر من واقعة فردية إلى بيئة عمل قسرية.
والأهم أن لجنة الحريات وثقت في النصف الأول من 2026، إلى جانب 192 حالة المنع والاحتجاز، 27 حالة اعتقال، و29 حالة إطلاق رصاص حي، و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، و22 حالة استيلاء أو تحطيم معدات، و7 اقتحامات لمنازل أو مؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية.
هذه الصورة المركبة تجعل الحديث عن نمط متكرر متعدد الأدوات كاستراتيجية لدى الاحتلال.
الأرقام عن السنوات الثلاث
إذا وضعنا الأرقام الخاصة بمنع التغطية والاحتجاز في خط زمني، يتضح أن الرقم لا يظهر كظاهرة عابرة مرتبطة بالأيام الأولى للحرب فقط، بل استمر:
314 و396 و425 و192 خلال ستة أشهر.
وهذا يعني أن المشكلة ليست فقط في شدة العنف، وإنما في استمرارية آلية تعطيل العمل الصحفي.
خطورة منع الصحافة أعمق من مجرد الاعتداء على حرية التعبير
لأن الصحافة في الحرب تقوم بوظيفة إضافية:
هي آلية رقابة على سلوك أطراف النزاع.
عندما يُقتل الصحفي، تفقد الأسرة صحفيًا، وعندما يُحتجز الصحفي، تفقد المؤسسة الصحفية مراسلًا، لكن عندما يُمنع مئات الصحفيين من الوصول والتغطية، فإن المجتمع يفقد آلية التحقق نفسها.
وهذا يخلق ثلاث نتائج:
تقليل الأدلة المباشرة على الانتهاكات.
زيادة الاعتماد على روايات أطراف النزاع.
إضعاف قدرة المؤسسات الحقوقية والقضائية لاحقًا على إعادة بناء ما حدث.
النقطة الأخيرة شديدة الأهمية: المنع من التغطية لا يؤثر فقط على خبر اليوم؛ بل يؤثر على القدرة على إثبات جريمة بعد سنوات.
وعقّب رئيس لجنة الحريات بالنقابة محمد اللحام على التقرير بالإشارة إلى أن ما يظهر من هذه البيانات ليس مجرد سلسلة من الاعتداءات المنفصلة على أفراد يعملون في مهنة الصحافة، وإنما نمط متكرر من استخدام الأدوات العسكرية والأمنية والقضائية لتقييد القدرة على الوصول إلى المعلومة وتوثيقها ونشرها.
وأضاف اللحام أن الأخطر هو أن المنع من التغطية والاحتجاز ليسا ظاهرة هامشية؛ فلدينا وفق بيانات نقابة الصحفيين 1327 واقعة في هذه الفئة بين 2023 والنصف الأول من 2026، فضلًا عن القتل، و264 شهيدًا وشهيدة، والإصابات والاعتقالات والتهديدات وتدمير المؤسسات والمنازل، وأن استمرار النمط وتكراره وامتزاج القتل بالاحتجاز والمنع والتهديد والتدمير، ومنع الصحافة الدولية المستقلة من الدخول إلى غزة، يجعل القضية تتجاوز بكثير مفهوم «إجراء أمني عابر»، وتستحق تحقيقًا دوليًا مستقلًا ومنهجيًا في طبيعة السياسة ومشروعيتها وأهدافها.
