غزة / شبكة الاخبار الفلسطينية
عقدت مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية يوم الثلاثاء 11 آب/أغسطس 2026، عبر زوم، الجلسة الرابعة ضمن سلسلة جلسات العصف الذهني حول الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، واستضافت الأستاذ فريد طعم الله، مدير العلاقات العامة في لجنة الانتخابات المركزية.
وأدار الجلسة المدير التنفيذي للمؤسسة عمر شعبان، الذي أوضح أن هذه السلسلة مبادرة طوعية من بال ثينك من دون تمويل من أي جهة، وأنها تهدف إلى فهم العملية الانتخابية والتشجيع على المشاركة فيها. وشارك في اللقاء فلسطينيون من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات، بينهم شباب وصحفيون وباحثون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني.
وعرض طعم الله ما أنجزته اللجنة حتى الآن، موضحا أن الإطار القانوني صار مكتملا بعد المرسوم الأخير الذي أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، وثبت وجود امرأة ضمن كل ثلاثة مرشحين، وأبقى نسبة الحسم عند واحد بالمئة، وخفض سن الترشح إلى 23 عاما. وأشار إلى أن الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة صار ستة عشر مرشحا، وأن الترشح يجري عبر القوائم من دون ترشح فردي، وأن القائمة لا يشترط أن تكون حزبية.
وقال إن اللجنة استكملت توظيف طواقمها في قطاع غزة وفتحت ثلاثة مكاتب في غزة ودير البلح وخان يونس، وأنها ستعتمد السجل المدني أساسا للعملية في غزة والقدس بعد تعذر تحديث سجل الناخبين. وفي الضفة الغربية بدأ التسجيل الإلكتروني وتفتح نحو 470 مركز تسجيل في المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب حملة توعية ميدانية وإعلامية، على أن تتبعها حملة مماثلة في غزة.
واستعرض الجدول الزمني: الترشح يبدأ في 26 أيلول/سبتمبر ويستمر اثني عشر يوما، تليها ثلاثة أيام لتصويب الطلبات وتقليل عدد القوائم المرفوضة، ثم الدعاية الانتخابية حتى 26 تشرين الثاني، فالصمت الانتخابي، ثم الاقتراع في 28 تشرين الثاني وإعلان النتائج الأولية في اليوم التالي. وقدر الكتلة التصويتية بنحو ثلاثة ملايين ناخب، منهم قرابة ثلاثين بالمئة تحت الثلاثين عاما.
وأوضح أن الفرز سيجري في غزة أمام المراقبين والوكلاء والصحفيين في الوقت نفسه الذي يجري فيه في الضفة، وأن تجميع النتائج وإعلانها يكون في رام الله، مع مركز إعلامي في غزة يربط الصحفيين بالمؤتمرات الصحفية. وقال إن اللجنة وجهت دعوات للرقابة إلى نحو ستين بعثة دبلوماسية وإلى مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
وأثار المشاركون قضايا الوثائق المفقودة وبطاقات التعريف، وتسجيل أبناء غزة المقيمين في الضفة، ومشاركة الموجودين خارج الوطن، والتوعية في غزة، والتصويت الإلكتروني. وقال طعم الله إن اللجنة ستحاول أن تكون مرنة في إثبات الشخصية وحازمة في منع ازدواج التصويت، وإن أبناء غزة في الضفة يسجلون بكتاب إقامة من وزارة الداخلية، وإن التصويت الإلكتروني غير ممكن بموجب القانون الحالي.
